قرّر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشر في إمارة الشارقة بالإمارات، من 1 إلى 5 جمادى الأولى 1430هـ، الموافق 26-30 أفريل 2009م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي"، وبعد استماعه إلى المناقشات الّتي دارت حوله، قرّر ما يأتي: تحريم إلقاء أيّة نفايات ضارة على أيّ بقعة من بقاع العالم وإلزام الدول المنتجة لهذه النفايات بالتّصرف بها في بلادها وعلى نحو لا يضرّ بالبيئة، مع التزام الدول الإسلامية بالامتناع عن جعل بلادها مكانًا لتلقي أو دفن هذه النفايات. تحريم كافة الأفعال والتّصرّفات الّتي تحمل أيّة أضرار بالبيئة أو إساءة إليها مثل الأفعال والتّصرّفات الّتي تؤدّي إلى اختلال التّوازن البيئي، أو تستهدف الموارد أو تستخدمها استخدامًا جائرًا لا يراعي مصالح الأجيال المستقبلية، عملًا بالقواعد الشّرعية الخاصة بضرورة إزالة الضّرر. وجوب نزع أسلحة الدمار الشامل على مستوى جميع الدول، وحظر كلّ ما يؤدّي إلى تسرّب غازات تساعد في توسيع ثقب طبقة الأوزون وتلويث البيئة، استنادًا إلى القواعد اليقينية الخاصة بمنع الضّرر.
كذلك يضع المودعين وفئات المجتمع المعنية تحت رحمة لجنة غير دستورية وقراراتها غير خاضعة لأي سلطة رقابية أو قضائية ويعطي اللجنة استنسابية تحديد ضرورة إجراء التحاويل والمدفوعات من دون حدود أو حسيب أو رقيب، ويضرب الإستثمار الخارجي المباشر، ويحصر إمكانية فتح حسابات جديدة بحالات محددة، كما يكرس التمييز بين الأموال القديمة والأموال الجديدة ويضرب الشمول المالي ويُحفز على تبييض الأموال. موضوع عن النفايات قصير بسرعه. وبينما تحدثت معلومات عن أن تكتّلي « لبنان القوي» و»الجمهورية القوية» كانا أبلغا الجهات المعنية بمجلس النواب رفضهما حضور الجلسة، علمت «نداء الوطن» أن تكتل «الجمهورية القوية» قرر أمس عدم المشاركة في جلسة اللجان ويبدو أن «لبنان القوي» سيسلك المسار نفسه. أما بقية الكتل فستناقش وتدرس ورقة الحكومة لتبني على الشيء مقتضاه، رغم حديث البعض عن أن الورقة ليست سلبية بالكامل وليست إيجابية بالكامل وأن هناك أموراً بحاجة إلى توضيح خلال جلسة اللجان، في حال عقدت. وترى مصادر نيابية أنه من الخطأ الخلط بين وظيفة الـ»كابيتال كونترول» ووظيفة خطة التعافي المالي والإقتصادي، لأن موضوع الودائع وتحديد وإعادة هيكلة المصارف ورسم سياسات مالية جديدة، كلها ترتبط حصراً بخطة التعافي، بينما يرمي الـ»كابيتال كونترول» إلى تنظيم موضوع السحوبات والتحاويل وفق إجراءات استثنائية وموقتة.
وشملت هذه التدابير أيضا، إعداد دليل مرجعي للتدقيق البيئي الخاص بالمستشفيات (2013)، وإحداث سطر مالي بميزانيات جهات ومندوبيات الوزارة يسمح بتفويض تدبير النفايات الطبية للمراكز الصحية وباقي المؤسسات الصحية العمومية المعنية بالأمر، فضلا عن مجموعة من الإجراءات والدورات التكونية لضمان المعالجة والتخلص من النفايات الطبية بطريقة سليمة في إطار ما ينص عليه القانون. من جانب آخر، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية وإضفاء الجاذبية على قطاع الصحة، عبر تحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم. بنزرت: إجراءات جهوية لحسن تنفيذ مشروع حماية المناخ من خلال الاقتصاد الدائري "بروتاكت" - الإذاعة التونسية. وأوضح آيت الطالب أن أول خطوة تمت في هذا الصدد كانت الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية، مشيرا إلى إضافة مهنيي الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رفم 21-39. وأشار الوزير إلى أنه تم إقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية داخل البلاد وخارجها للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها، منها القانون 21-33 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، ومراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجال التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة أو التي في طور البناء أو الدراسة (طنجة، العيون، ابن سينا، درعة تافيلالت، المؤسسات الخاصة)، فضلا عن إعادة هيكلة المنظومة الصحية برم تها وإصلاحها.