سرايا - شددت وزارة الصحة على عدم صرف أي أدوية أو مضادات حيوية من أي نوع، باستثناء أدوية (او تي سي) الخاصة بالرشح، دون وصفة طبية صادرة من الطبيب المعالج حسب الأصول، وسوى ذلك؛ يعتبر مخالفا ويقع تحت طائلة المسؤولية القانونية. جاء ذلك في كتاب عممه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء د. صرف الوصفة الطبية الالكترونية وزارة الصحة السعودية | اعرفها صح. محمود الشياب، في الثامن عشر من الشهر الحالي على الوزارة والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعيةـ ونقابات الأطباء والصيادلة والتمريض، وجمعيتي المستشفيات الخاصة ومالكي الصيدليات، وائتلاف مؤسسات المجتمع المدني الصحي والجمعيات. ويأتي كتاب الوزير لاحقا لكتاب كان مدير عام المؤسسة هايل عبيدات؛ وجهه إلى تلك الجهات في شباط (فبراير) العام الماضي. وأشار عبيدات في كتابه إلى "التوجهات العالمية، للحد من ظهور مقاومة مضادات الميكروبات عند استخدام المضادات الحيوية، وارشادات منظمة الصحة العالمية بأهمية اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه المشكلة على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة، والتقليل من آثارها الطبية، ما يؤدي لتهديد الصحة العامة، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمصابين بحالات العدوى".
تعد خدمة الوصفة الطبية الإلكترونية من أفضل الخدمات الطبية الإلكترونية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للمستفيد من هذه الخدمة صرف الوصفات الطبية من العيادات والصيدليات القريبة من خلال التواصل والاستشارة عبر قنوات الوزارة عن بعد ، كذلك يمكن إستعمال تطبيق موعد للحصول على الوصفة الطبية إلكترونيا ، لذلك من خلال هذا المقال سنتعرف على خدمة الوصفة الطبية الإلكترونية والمعلومات والتفاصيل المتعلقة بها. خدمة الوصفة الطبية الإلكترونية تتيح وزارة الصحة السعودية للموطنين إمكانية الحصول على خدمة الوصفة الطبية الإلكترونية ، وذلك من أجل تطوير مستوى القدرات الطبية وزيادة كفاءة الخدمات الطبية في مساعدة المرضى وتلقي الوصفة الطبية دون الحاجة إلى زيارة المستشفيات الحكومية والمراكز الصحة ، حيث وفرت هذه الخدمة الكثير من الوقت والجهد والمال للكثير من المواطنين وكذلك ساهمت في الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد. شروط الحصول على خدمة الوصفة الطبية حددت وزارة الصحة الشروط المسبقة التي يجب توفرها في في الطبيب والصيدلي وتكون على النحو الآتي: الأطباء: يجب حيازة الطبيب تصنيف ورخصة سارية المفعول.
كما استطاعت الوزارة أن تتوصل الى تخفيض أو المحافظة على نفس أسعار (60%) من الأدوية المسجلة بالمملكة وتثبيت سعر التصدير للدواء بالريال السعودي الأمر الذي سيؤدي الى ثبات أسعار الأدوية الى جانب تبني الوزارة سياسة مراجعة أسعار الأدوية بصفة دورية. من جهة اخرى اكد مستشار الإدارة الصحية بوزارة الصحة د. رضا بن محمد خليل على أن قرار خفض أسعار الأدوية الذي تطبقه الوزارة ابتداءً من اليوم الجمعة يأتي في اطار سعي الوزارة لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والمقيمين في المملكة. وقال ان عملية اعادة تسعير الأدوية تتم سنوياً بشكل منتظم، مبيناً أن الوزارة رصدت طوال العام الماضي حالة من الاستقرار في أسعار الأدوية من حيث الهبوط والصعود، نتيجة لتذبذب أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي، مشيراً إلى انه تم الاتصال بجميع الجهات المعنية بما فيها وزارة التجارة. جريدة الرياض | وزارة الصحة تبدأ اليوم حملة تخفيض تسعيرة الدواء بمختلف المناطق. واضاف أن أرباح التاجر المستورد للأدوية في المملكة لم تمس وهي حق ضمنه النظام لكل من التاجر والموزع والصيدلية على السواء. وأشار إلى أن القرار يتمثل في تعديل جميع أسعار التصدير للأدوية إلى الريال السعودي، وتخفيض أسعار الأدوية المبتكرة التي مضى على تاريخ تسجيلها بالمملكة خمس سنوات فأكثر بنسبة 1% عن كل سنة، وبعد تطبيق هذه الآلية استطاعت الوزارة أن تتوصل إلى تخفيض أو المحافظة على نفس أسعار 60% من الأدوية المسجلة بالمملكة، إلى جانب تثبيت سعر التصدير للدواء بالريال السعودي، الأمر الذي سيؤدي إلى ثبات أسعار الأدوية ويجنبها تذبذب أسعار العملات مقابل الريال مستقبلاً بحيث لا يؤثر اختلاف أسعار صرف العملات مقابل الريال على سعر الدواء للمواطن.
مادة خامسة يحق للصيدلي الاكلينيكي المتخصص كل في مجاله السؤال عن والاطلاع على بيانات المريض التالية اللازمة لتدقيق ومراجعة الوصفة الدوائية قبل صرفها: 1- دواعي استخدام الدواء (Indications or intended use). 2- تاریخ حساسية المريض (Allergy) والتفاعلات الدوائية المعاكسة (Adverse drug reactions). 3- نتائج التحاليل المخبرية. 4- الأمراض الأخرى التي يعاني منها المريض. 5- وصفات الأدوية المحررة سابقا. مادة سادسة يجب على الصيدلي عند استلام الوصفة الدوائية التحقق من اكتمال بيانات الوصفة الدوائية واستيفائها للضوابط السابقة وخلوها من التعارضات والأخطاء الدوائية، ويحق للصيدلي التحفظ على والامتناع عن صرف أي وصفة دوائية: 1- غير مستوفية للشروط او البيانات الواردة أعلاه، لحين استكمالها او تعديلها. 2- محتوية على ما يعرض سلامة المريض للخطر كالتعارضات الدوائية الشديدة أو ما يتعلق بجرعات الدواء غير المتوافقة مع حالة المريض، الحين الاستيضاح من الطبيب المعالج وابداء الرأي الآخر مع تدعيمه بالأدلة العلمية ثم اقتراح البدائل المناسبة مع مراعاة أن تتم هذه العملية بسرعة ودون تأخير مع إمكانية رفع الأمر لرئيس الوحدة الطبية في حال عدم الوصول إلى اتفاق.
DOWNLOAD PDF وزير الصحة: بعد الإطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما. وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنه الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية. وعلى المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 142 لسنة 1994 المتعلقة بمكونات الوصفة الطبية في القطاع الأهلي والتي تم تعديلها في القرار الوزاري رقم 441 لسنة 1997. وعلى القرار الوزاري رقم 60 لسنة 1992 بشأن تنظيم صرف الادوية. وعلى القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2014 بشأن حظر صرف الصيدليات الأهلية بعض مستحضرات الأدوية إلا بموجب وصفة طبية. وعلى القرار الإداري رقم 206 لسنة 1995 بشأن تنظيم صرف الأدوية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالوزارة. وعلى القرار الوزاري رقم 738 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم وترشيد استهلاك الأدوية. وعلى القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2019 بشأن إجازة الأطباء عند تحرير أي وصفة لصيدليات القطاع الأهلي أن تتضمن جميع بيانات الدواء والمريض. وعلى القرار الإداري رقم 5434 لسنة 2019 بشأن إتباع الشروط والمواصفات عند شراء وتداول الأدوية الجنسية Generic. وعلى القرار الوزاري رقم 14 لسنة 2020 المتعلق بضرورة التقيد بتدوين الاسم العلمي للدواء والاعتماد على ادعاء طبي معتمد لدى الوزارة.
وأضاف أن النقابة "تتحفظ كذلك على اجراءات مديرية التراخيص والمهن، بالتفتيش على صرف الادوية في الصيدليات، علما بان هذه المهمة منوطة بموجب القانون بالمؤسسة، ويقتصر دور مديرية التراخيص على ترخيص الصيدلية والمساحة وغيرها". وبين الكيلاني ان موظفي مديرية التراخيص والمهن بالوزارة، بدأوا تفتيشا على صيدليات كبرى بشأن آلية صرف الادوية، فيما تؤكد مصادر بالوزارة التنسيب بمخالفات لصيدليات كبرى، ضبط صيادلتها يبيعون ادوية دون وصفة طبية من طبيب معالج. واشارت المصادر إلى أن القرارات التي اعدتها لجان الصحة بانتظار مصادقة وزير الصحة عليها لاجراء المقتضى القانوني. الغد لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا