هل المريض النفسي يحاسب قانونيا
وقال:» لم تصادفني قضية أدعى فيها الجاني بأنه مريض نفسي، إلاّ أنه مر بقضايا كان المرض النفسي فيها بوقائع حقيقية، حيث ثبت على بعض الجناة في قضايا متعددة بأنهم حقاً مرضى نفسييين، وتم إثبات ذلك عن طريق الجهات الصحية الرسمية التي توكل المحكمة لها مهمة التثبت من وضعه النفسي، حيث يتم الكشف على حالته ومدى صحته العقلية. د. جبرين الجبرين أما عن مدى قدرة بعض الجناة والمتهمين في التحايل على القانون بإثبات أنهم مرضى نفسيين عن طريق حصولهم عن تقارير طبية غير دقيقة، أكد «أبن حيمان» أنه من الصعب أو النادر حدوث ذلك في المملكة في حين قد يكثر ذلك في بلاد أخرى، حيث سيتم اكتشاف أمره بعد عرضه على الجهات المختصة وإثبات استقرار حالته النفسية والعقلية، مما سيؤدي إلى محاسبة الجاني ومن تعاون معه في ذلك القطاع الصحي؛ فالكشف عن التزوير هنا سهل جداً.
مريض نفسي في مكان عام قد يرتكب الجريمة دون أن نحمي المجتمع من تجاوزاته مسبقاً وأضاف: أن الشخص يلجأ للمرض النفسي من أجل كسب تعاطف المجتمع؛ فدائماً ما يكون السبب في لجوء الشخص إلى القبول بدعوى الآخرين من حوله بأنه مريض نفسي؛ هو من أجل الهروب من العقوبة الشرعية والقانونية المترتبة على سلوك معين، أما عن واقع العلاقات بين الناس والتي تدفعهم إلى البحث عن مصالحهم الشخصية حتى وإن أضطر البعض للتحايل واستغلال وظيفته من أجل علاقات شخصية أو رشوة. وأشار إلى أن الأشخاص الذين يستغلون مناصبهم أو مهنهم أو علاقاتهم الاجتماعية من أجل تزييف الحقائق واستخراج تقارير طبية غيرصحيحة يجب أن ينظر اليهم على أنهم مجرمون، وشركاء في الجريمة، ويفترض أن يكونوا شركاء في العقاب، وهي تعكس خللاً أخلاقياً لدى البعض يوضح التدني في الوعي الاجتماعي بحقوق الفرد والمجتمع؛ فضلاً عن انه تجاوز شرعي محرم ينتج عنه ضياع لحقوق الناس، وتستر على المجرمين وتمهيد الطريق أمامهم لارتكاب جرائم أخرى أكثر خطورة. الاكتشاف سهل ويؤكد استشاري الطب النفسي بعيادات مذيكير» د. هل المريض النفسي يحاسب قانونيا - إسألنا. أسعد صبرة» على أن الطب النفسي المسؤول عن كشف حالات مدعي المرض النفسي من قبل مرتكبي الجرائم يسمى «الطب النفسي الجنائي»، حيث لا يتم التصرف بتشخيص المصنف بأنه مريض نفسي أو أنه سليم مع وجود بعض الاضطرابات النفسية، إلاّ بعد مراقبته وأخذ معلومات وافية عن حالته لإثبات أنه مريض نفسي، حيث يتم معاينة المريض بالجلوس معه والتحدث، ثم من خلال أيضاً سؤال أسرته عن حالته النفسية لأخذ تاريخ حالته وشخصيته ومدى قدرته على ارتكاب الجرم وإقدامه على ذلك؛ فجميع تلك الأمور يتم جمعها والتوثق منها قبل أن يحكم عليه بأنه عليه مسؤولية ارتكابه للجريمة أو يغرم بها.
وهو نص مستحدث يتمثل في إضافة الاضطراب النفسي للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية، أما إذا اقتصر أثره على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولًا عن ارتكاب الجريمة، وإن جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفًا مخففًا يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التي توقع عليه، وإذ كان دفاع المتهم بالمنازعة في مدى مسئوليته لإصابته باضطراب نفسى أو عقلي ينال من إدراكه أو شعوره، دفاع جوهري إذ يترتب على ثبوته إعفاء المتهم عن المسئولية أو الانتقاص منها وفق ما تضمنه النص سالف الذكر.