البنوك الحكومية تعرض أقل سعر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 13-3-2022 في مصر محمود الصباغ 10:53 ص, الأحد, 13 مارس 22 أظهرت التداولات الصباحية استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 13 مارس 2022 في بداية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية المصرية، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 51. 539 جنيه للشراء، و51. 993 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها. سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي كما بين التقرير الصباحي حفاظ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 49. 67 جنيه للشراء، و52. 05 جنيه للبيع. الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد وبحسب شاشات التداول اللحظية استقرار أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المتحد، عند مستوى 50. 6 جنيه للشراء، و51. 9 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي كما أظهر التقرير الصباحي استقرار سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3. 31 دولار. سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي واستقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.
سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك المصرية والسوق السوداء سعر شراء الدينار الكويتي في البنوك المصرية التحديث بالصورة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري سعر شراء الدينار الكويتي من البنك المركزي المصري وصل إلى 58. 92 جنيه مصري. سعر شراء الدينار الكويتي من بنك الإسكندرية وصل إلى 58. 92 جنيه مصري. سعر شراء الدينار الكويتي من البنك العربي الأفريقي وصل إلى 58. 48 جنيه مصري. سعر شراء الدينار الكويتي من بنك الأهلي الكويتي_ بيريوس وصل إلى 58. 36 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء سعر بيع الدينار الكويتي في البنوك المصرية سعر بيع الدينار الكويتي من بنك مصر وصل إلى سعر 59. 22 جنيه مصري. سعر بيع الدينار الكويتي من بنك القاهرة وصل إلى سعر 59. 24 جنيه مصري. سعر بيع الدينار الكويتي من البنك المركزي المصري وصل إلى 59. 27 جنيه مصري. سعر بيع الدينار الكويتي من بنك الإسكندرية وصل إلى 59. 28 جنيه مصري. سعر بيع الدينار الكويتي من بنك الأهلي الكويتي_ بيريوس وصل إلى 59. 31 جنيه مصري. أعمل محرر صحفي فى موقع أسعار اليوم والكثير من المواقع الصحفية الأخري.. أعشق التدوين وبالأخص فى مجال الاقتصاد والأسعار والرياضة.. حاصل على ماجستير فى القانون الجنائي جامعة طنطا
118 1 KWD = BYN8. 483 1 BZD = KWD0. 150 1 KWD = BZD6. 660 فرنك سويسري 1 CHF = KWD0. 327 1 KWD = CHF3. 058 بيزو تشيلي 1 CLP = KWD0. 000378 1 KWD = CLP2, 647. 821 بيزو كولومبي 1 COP = KWD0. 0000769 1 KWD = COP13, 007. 055 كولون كوستاريكي 1 CRC = KWD0. 000473 1 KWD = CRC2, 112. 258 بيزو كوبي 1 CUP = KWD0. 0117 1 KWD = CUP85. 126 فرنك جيبوتي 1 DJF = KWD0. 00170 1 KWD = DJF588. 184 كرونة دنماركية 1 DKK = KWD0. 0462 1 KWD = DKK21. 628 بيزو دومنيكاني 1 DOP = KWD0. 00530 1 KWD = DOP188. 691 ناكفا 1 ERN = KWD0. 0202 1 KWD = ERN49. 588 بير إثيوبي 1 ETB = KWD0. 00597 1 KWD = ETB167. 588 دولار فيجي 1 FJD = KWD0. 141 1 KWD = FJD7. 081 لاري جورجي 1 GEL = KWD0. 103 1 KWD = GEL9. 686 سيدي غاني 1 GHS = KWD0. 0461 1 KWD = GHS21. 707 دالاسي غامبي 1 GMD = KWD0. 00570 1 KWD = GMD175. 375 فرنك غيني 1 GNF = KWD0. 0000336 1 KWD = GNF29, 752. 623 كتزال غواتيمالي 1 GTQ = KWD0. 0394 1 KWD = GTQ25. 408 لمبيرة هندوراسية 1 HNL = KWD0. 0123 1 KWD = HNL81. 347 كونا كرواتية 1 HRK = KWD0. 0457 1 KWD = HRK21. 873 جوردة هايتية 1 HTG = KWD0.
السبت 29 اغسطس 2015 أطلق وزير التجارة في أواخر عام 2014م التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية «قوائم»؛ بعدما قامت وزارة التجارة بعمل دعاية بهدف التعريف بهذا البرنامج. وبالرغم من مزايا هذا النظام، إلا أن القرارات التي أعقبت الإعلان عن النظام وآليات التطبيق قد تسببت في خلق فوضى في سوق الخدمات المهنية. ولا شك أن آليات التطبيق والقرارات المصاحبة لها من وزير التجارة هدفت في الأساس إلى تسريع تطبيق نظام «قوائم» من خلال تجاوز أي عقبات قد تواجهه، ولكن السؤال المهم هنا.. هل نجح نظام «قوائم» بالفعل في تذليل العقبات وتحقيق الأهداف التي انطلق من أجلها؟ لقد صرحت وزارة التجارة مراراً عن أهدافها من تطبيق نظام «قوائم» والتي كان من أبرزها القضاء على التلاعب والتزوير الحاصل في سوق الخدمات المهنية من خلال توحيد مصدر الحصول على البيانات المالية للمستفيدين سواء كانوا جهات حكومية مثل مصلحة الزكاة والدخل أو جهات تمويلية مثل البنوك. ولكن ما الذي حدث؟ في البداية، كان واضحاً تردد وزارة التجارة في تحديد مسؤولية إيداع القوائم المالية في منصة «قوائم». فالبديهي أنَّ كل منشأة تكون المسؤولة عن إيداع قوائمها المالية ثم يقوم المحاسب القانوني الذي قام بمراجعة تلك القوائم بالمصادقة عليها، إلا أن وزارة التجارة أدركت لاحقاً أنه بالرغم من كونها تملك صلاحية الزام الشركات بنظام «قوائم»، إلا أنه لا سبيل لها لإلزام أصحاب المؤسسات الفردية - وهو القطاع الأكبر - مما يعني تهديداً مباشراً لنجاح هذا المشروع.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية عزمها إطلاق منصة "قوائم" الإلكترونية، بهدف تسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة محددة نهاية العام الحالي موعداً لإطلاق هذه المنصة الجديدة. وأكدت الوزارة أن منصة "قوائم" الإلكترونية تسعى إلى تنظيم عمليات إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المواعيد المحددة لها، مبينة أن المشروع يحقق العديد من الأهداف من بينها الدقة والشفافية في القوائم المالية الخاصة بتلك الشركات عبر قوائم مالية إلكترونية؛ كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة؛ لتكون رافداً اقتصادياً مهماً لأصحاب القرار في الشأن الاقتصادي في المملكة. وعن الشركاء في المشروع قالت وزارة التجارة في بيان لها اليوم: إن المشروع ثمرة تعاون مشترك مع كل من مصلحة الزكاة والدخل وهيئة المحاسبين القانونيين، وتم تشكيل فريق عمل لإعداد المشروع خلال فترة زمنية محددة. وتلزم أنظمة وزارة التجارة كل شركة ومؤسسة سعودية تعمل في السوق السعودية بتقديم قائمتها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة لقائمتها المالية في صورة ورقية ومن ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني من أجل اعتمادها، ثم يتم تسليمها يدويا لمسؤولي وزارة التجارة، وأضحت تلك المراحل إلكترونية من خلال منصة "قوائم".
لذا فإن الحد الأدنى من الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة هو أن تقوم وزارة التجارة بعقد اجتماع فوري مع محافظ مؤسسة النقد ومدير مصلحة الزكاة والدخل ومدير وكالة تصنيف المقاولين وأمين الهيئة العامة للاستثمار يصدرون فيه بياناً مشتركاً بإيقاف قبول القوائم الورقية واعتماد المنصة الإلكترونية «قوائم» كمصدر وحيد لجميع الجهات. ويجب التأكيد أنه لا تعارض بين هذا القرار وبين الإجراءات والنماذج الخاصة التي تقوم بها كل جهة لمراجعيها، وإنما المقصود هو إيقاف ظاهرة القوائم المالية الورقية والزام كافة المتعاملين بالإيداع في قوائم قبل إنهاء إجراءاتهم. والعجيب هنا، أنه بالرغم من سهولة إصدار قرار بإشتراط إيداع القوائم المالية في نظام «قوائم» لقبول الإقرارات الزكوية والضريبية - على سبيل المثال - إلا أن مصلحة الزكاة والدخل لا تزال تصر على قبول الميزانيات عبر موقعها! وتتجاهل وجود برنامج «قوائم». وختاماً فإنه يجب على وزارة التجارة الحذر من عواقب ومغبة استمرارها في إلزام المحاسبين القانونيين بالإيداع الإلكتروني دون التوصل لاتفاق مع مصلحة الزكاة والدخل والبنوك ووكالة تصنيف المقاولين باعتماد منصة «قوائم» كمصدر وحيد للقوائم المالية للمنشآت العاملة في المملكة في ظل استمرار صدور القوائم الورقية، إما من مكاتب الختم أو من تجار الشنطة أو حتى من بعض المكاتب التي تحايلت للهروب من الإيداع حفاظاً على عملائها.
والمشكلة هنا أنه حتى لو عزمت وزارة التجارة وهيئة المحاسبين على ملاحقة تجار الشنطة ومكاتب الختم والضرب بيد من حديد، فسوف تصل غالباً إلى طريق مسدود نظراً لأن كافة الأطراف - في العادة - ستتبرأ من الميزانية الورقية فور بدأ التحقيقات بما في ذلك المكتب المصدر بحجة التزوير، وحينها سوف تجد هيئة المحاسبين القانونيين نفسها أمام قضية خاسرة تتطلب تعاوناً كبيراً بين محققين وخبراء من جهات عدة. لهذا السبب فإن الفشل في توحيد مصدر الحصول على القوائم المالية من الجهات المستفيدة سيعني بالضرورة فشلاً في مشروع «قوائم» من جهة، وانتكاسةً خطيرة للحالة الصحية للخدمات المهنية من جهة أخرى. وبالرغم مما تقدم، فإنني متفائل - إن شاء الله- بصدور قرار توحيد مصدر الحصول على القوائم المالية بين كل الجهات، والذي أتوقع أن يقضي على ظاهرة تجارة الشنطة التي تعتمد على عنصر التزوير، ولكن سيبقى التحدي الأكبر والأخطر وهو الرقابة على جودة الخدمات المهنية وفرض وتطبيق العقوبات الرادعة مما سيعني استمرار ممارسات مكاتب الختم حتى بعد برنامج «قوائم» ما لم يتم تطبيق برنامج فحص مكثف وعقوبات رادعة. بقي أن أقول، إن انتشار تجارة الشنطة في سوق الخدمات المهنية هو أوضح من أن يحتاج إلى خبراء وفاحصين لاكتشافه، لذا فإن من أهم مزايا نظام «قوائم» في حال ربطه مع مصلحة الزكاة والدخل والبنوك ووكالة تصنيف المقاولين، هو كشف عدد التقارير التي تم توقيعها من كل محاسب قانوني سنوياً.
اجتماع بشأن تجارة الحدود دنقلا- الصيحة دعا الاجتماع المشترك لوفد وزارة التجارة والتموين، على هامش ورشة العمل المقامة بمدينة دنقلا اليوم، بغرض رفع الوعي العام بقضايا التجارة والتجـارة العالمية مع القطاع الخاص والجهات ذات الصلة بتجارة الحدود بالولاية الشمالية، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في قوائم السلع وفق اتفاقية تجارة الحدود لتعظيم الفائدة للولاية. وأكد الاجتماع على أهمية إلغاء الرسوم التي تحصلها البنوك التجارية والجهات ذات الصلة من تجار الحدود، وأشار لضرورة عقد ورش عمل متخصّصة في تجارة الحدود بالتزامن مع توقيع اتفاقية الحدود في نوفمبر من كل عام. ونوهت التوصيات التي خرج بها الاجتماع إلى اعتماد توقيعات مكتب الوزارة والغرفة التجارية بالولاية ضمن التوقيعات المعتمدة عند سكرتارية كل من الكوميسا والمنطقة العربية الحرة. ودعت التوصيات لتوسيع صلاحيات مكتب التجارة بالولاية فيما يخص تجارة الحدود تسهيلاً للإجراءات ومنعاً للتهريب، والسماح لتجار الحدود بتنفيذ العقودات على دفعات تسهيلاً للإجراءات. وتطرق الاجتماع إلى ضرورة تنظيم مؤتمر تجارة الحدود برعاية وزارة التجارة لتعظيم دور تجارة الحدود في الاقتصاد الكلي اكتساباً للخبرات وتبادلاً للمعلومات وتجويداً للأداء.