– الطعن رقم (397/2019) مدني ثانية عليا- وحسمًا لأي خلاف قد ينشأ في شأن دلالة العربون بين المتعاقدين فقد جاءت دلالة العربون في القانون العماني في نص المادة (84) من قانون المعاملات المدنية بقولها أنه: "يعتبر دفع العربون دليلا على أن العقد أصبح باتا لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك"، ويستخلص من هذه المادة ما يلي: · أن العقد أصبح باتا فهو تأكيد على انعقاد العقد وليس وسيلة للعدول عنه. · قواعد العربون من القواعد المكملة وليست الآمرة، فيجوز الاتفاق على مخالفتها. «العدل» تستفسر من «التجارة» عن آخر القرارات المنظمة للسمسرة. · العربون لا يسترد، وذلك لأنه جزء من الثمن. ثانيًا: دلالة العربون في القانون المصري: عرفت محكمة النقض المصرية العربون بقوله: "العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد، وقد يريد العاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما على وجه نهائي، وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه. ونية العاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني" – الطعن رقم ٦٢ لسنة ١٥ قضائية- ونصت المادة (103) من القانون المدني المصري على أن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه ردّه وضعفه ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.
وشراء عمر لدار السجن رواها البخاري في صحيحه معلقةً فقال: "باب الربط والحبس في الحرم، واشترى نافع بن عبد الحارث داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية، على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة". ومن المعلوم أن طريقة العربون، هي وثيقة الارتباط العامة في التعامل التجاري في العصور الحديثة، وتعتمدها قوانين التجارة وأعرافها، وهي أساس لطريقة التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والإنتظار، وقد أيد ذلك العلامة ابن القيم بما رواه البخاري في صحيحه في باب ما يجوز من الاشتراط، عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال: "قال رجلٌ لكرِّيه: أرحل ركابك فإن لم أرحل معك في يوم كذا، فلك مئة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعاً غير مكرهٍ فهو عليه" انظر المدخل الفقهي1/495-496، والكرّي هو المكاري الذي يؤجر الدواب للسفر، وأرحل ركابك، أي شدَّ على دوابك رحالها استعداداً للسفر. والراجح أن العربون يصح إذا قُيد بمدةٍ زمنيةٍ متفقٍ عليه بين الطرفين كما ذكرت، وهو قولٌ عند الحنابلة، قال البهوتي الحنبلي: "ويتجه صحة هذا الاشتراط في بيع العربون وإجارته إن قيد المتعاقدان ذلك بزمنٍ معين؛ كإلى شهرٍ من الآن، وفات ذلك الزمن" مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 7/441.
فصول من قانون الالتزامات والعقود وهي الفصل 288 العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده. الفصل 289 إذا نفذ العقد، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه. مثلا إذا كان من أعطى العربون هو المشتري أو المكتري خصم من ثمن البيع أو من الكراء، وإذا كان من أعطى العربون هو البائع أو المكري، ونفذ العقد وجب رده. حكم العربون قبل شراء العقار - حسام الدين عفانه - طريق الإسلام. كما يجب رد العربون أيضا، إذا ألغي العقد بتراضي عاقديه. الفصل 290 إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به ، ولا يلزم برده، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك.
العربون: ليس فيه إخلال بالتزام، بل هو غُرمٌ مرتبط بغُنم استعمال خيار العدول فقط، وفيه ممارسة لحق ثابت (الجواز الشرعي ينافي الضمان)؛ ولذا فلا يجوز تعديله بالزيادة أو النقصان، وليس للقاضي أن يتدخل فيه بالتعديل أو الإلغاء، ولا تجري عليه أحكام الإعذار لاستحقاقه. الخلاصة: مما سبق نستخلص أن دلالة العربون في القانون العماني هي إتمام العقد أما في القانون المصري والكويتي فهي العدول، وأن قواعد العربون من القواعد المكملة التي يجوز الاتفاق على مخالفتها، ولا يسترد العربون إلا إذا عدل من قبضه؛ ففي القانون العماني يرد ثمن العربون الذي قبض فقط؛ بخلاف القانون المصري والكويتي البذين نصّا أن يرد ضعف الثمن الذي قبض كعربون.
وورد في الموسوعة الفقهية الكويتية: "إن دفع المشتري إلى البائع درهما، وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري، وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك: أ- فإن اشتراها بعد ذلك بعقدٍ مبتدأ، واحتسب الدرهم من الثمن صح، لأن البيع خلا عن الشرط المفسد. ويحتمل أن شراء دار السجن من صفوان بن أمية الذي وقع لعمر، كان على هذا الوجه، فيحمل عليه، جمعاً بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة القائلين بفساد بيع العربون. ب- وإن لم يشتر السلعة، لم يستحق البائع الدرهم، لأنه يأخذه بغير عوض، ولصاحبه الرجوع فيه. ولا يصح جعله عوضاً عن انتظاره، وتأخر بيعه من أجله، لأنه لو كان عوضاً عن ذلك، لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء، ولأن الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه، ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار، كما في الإجارة". الموسوعة الفقهية 9/95. ولا بد من التنبيه هنا على بعض الأحكام المتعلقة بالعربون: أولاً: العربون يدخل في عقد الإجارة كما يدخل في عقد البيع، قال الإمام النووي: "ومنها بيع العربان، ويقال العربون، وهو أن يشتري سلعةً من غيره ويدفع إليه دراهم على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن، وإلا فهي للمدفوع إليه مجاناً. ويفسر أيضاً بأن يدفع دراهم إلى صانعٍ ليعمل له خفاً أو خاتماً أو ينسج له ثوباً على أنه إن رضيه فالمدفوع من الثمن، وإلا فهو للمدفوع إليه" روضة الطالبين3/399.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احساس مرهف مين فتن بيني وبينك مين كذا خلاك كذا.. مين سبب هذا الخصام شى.. ما شفته بعينك ولا شى تملك دليله.. كيف تصدق ذا الكلام,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, الله عليك لومينا,,,,,,,,,, وش ذا الروعه ننتظر ابداعاتك,,,, ورونق حضورك,,, دمت بخير
31 - سويعات الاصيل مين فتن بيني وبينك سلام لله يا هاجرنا الليل ما يحلى سويعات الاصيل ابتدت تحلى الحياة يا قمر تسلملي عينك اسمع حياتي مين فتن بيني وبينك // 31 - سويعات الاصيل مين فتن بيني وبينك // 31 - سويعات الاصيل سلام لله يا هاجرنا // 31 - سويعات الاصيل الليل ما يحلى // 31 - سويعات الاصيل سويعات الاصيل // 31 - سويعات الاصيل ابتدت تحلى الحياة // 31 - سويعات الاصيل يا قمر تسلملي عينك // 31 - سويعات الاصيل اسمع حياتي // 31 - سويعات الاصيل
المتواجدون الأن يتصفح الموقع حاليا 62 زائر, 0 عضو أكبر تواجد كان 15917 في: 24-Aug-2018 الساعة: 21:28