وأكد أن مبادرة توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها بشكل فوري ستحقق –بمشيئة الله - العديد من الإيجابيات أبرزها تسحين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، تعزيز ثقة المستثمر، زيادة فرص العمل وبما يعود بمردود إيجابي على الناتج القومي، ترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، تسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، بناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية. وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية حرص الوزارة على تحقيق الأهداف الموضوعة ليكون القطاع البلدي من المساهمين نحو تحقيق رؤية 2030 والتي تحظى باهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده حفظهم الله جميعاً وسدد خطاهم". من جهته أوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف السيف أن الوزارة أصدرت وبنجاح تام الرخص البلدية الفورية لعدد من المؤسسات التجارية من خلال الإطلاق التجريبي عبر بوابة "بلدي" الإلكترونية والتي تعد إحدى مبادرات التحول الإلكتروني للخدمات البلدية.
يدشن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ المرحلة الأولى من خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة "بلدي"، وذلك عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد 20 جمادى الآخر 1438هـ الموافق 19 مارس 2017م بديوان الوزارة بحضور أمناء المناطق والمحافظات وقيادات العمل البلدي في الوزارة. وتعد الرخصة البلدية الفورية وثيقة إلكترونية تُعطى بشكل فوري للمستفيد عبر بوابة بلدي من هنا في كافة أنحاء المملكة، بعد تعبئة البيانات اللازمة، وإرفاق المستندات المطلوبة ضمن الخدمة الإلكترونية والتعهد بصحتها، على أن يكون تدقيق المستندات والكشف على الموقع والرقابة في إجراء لاحق بعد صدور الرخصة. وتمثل خدمة الرخصة الفورية إحدى مبادرات التحول البلدي التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إمكانية الحصول على رخصة المحل التجاري بشكل فوري، شريطة أن يكون النشاط المراد ترخيصه ضمن فئة الأنشطة المسموح بها.
وأكد أن مبادرة توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها بشكل فوري ستحقق –بمشيئة الله – العديد من الإيجابيات أبرزها تسحين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، تعزيز ثقة المستثمر، زيادة فرص العمل وبما يعود بمردود إيجابي على الناتج القومي، ترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، تسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، بناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص ، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية. وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية حرص الوزارة على تحقيق الأهداف الموضوعة ليكون القطاع البلدي من المساهمين نحو تحقيق رؤية 2030 التي تحظى باهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله.
ترأس وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ صباح اليوم الأحد اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي بحضور أمانات المناطق والمحافظات، بمقر الوزارة في الرياض، حيث سلمت لهم المبادرات ومواثيق العمل عليها. كما أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية عن توقف أمانات المناطق والمحافظات عن استقبال المعاملات اليدوية أو الإلكترونية المتعلقة بإصدار التراخيص البلدية لـ(200) نشاط تجاري والتي لا تتجاوز مساحتها (150) متراً مربعاً، كاشفاً معاليه عن إطلاق العمل بالرخص البلدية الفورية، وهي خدمة جديدة أطلقتها الوزارة بغرض دعم وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال والمستثمرين. جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة بلدي الذي أقامته الوزارة اليوم الأحد بحضور أمانات المناطق والمحافظات، بمقر الوزارة في الرياض. وفي تصريح أدلى به الوزير للإعلاميين أكد أن ما تم تدشينه اليوم يمثل مرحلة أولى سيعقبها مراحل أخرى تضم مجموعة من الأنشطة مثل الرخص المهنية والرخص الإنشائية والتي تأتي ضمن مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تطوير وتيسير الإجراءات، وتحسين البيئة الحضرية من حيث التخطيط والإدارة والصيانة للمدن السعودية، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية.
وكان من ضمن المشروعات التي تمَّ إصدار رخصةٍ فوريَّةٍ لها مشروع لوزارة الإسكان يقع ضمن أرض مطار الملك خالد بمساحة خمسة ملايين متر مربع وبعددٍ يقارب الـ 7000 وحدةٍ سكنيَّة.. وتوالى الإقبال على المبادرة من المكاتب الاستشارية وزاد تمكُّن وخبرة مهندسي الأمانة من التَّعامل مع المبادرة حتى إن الأمانة أصدرت خلال الفترة من 1435 – 1436هـ 27479 رخصة بناءٍ فوريَّة؛ تشتمل على العمائر المتعدِّدة الأدوار والأبراج السكنيَّة والمكتبيَّة والتجاريَّة، وعمائر النِّظام المطوَّر على الشوارع والمباني التجاريَّة والأسواق المركزيَّة، والمباني الخدميَّة. نالت أمانة منطقة الرياض – بحمد الله – ونتيجة لنجاح مبادرتها في تأسيس وتطبيق برنامج رخص البناء الفورية عدداً من شهادات التَّقدير، وحصلت على عددٍ من الجوائز التقديريَّة. فعلى سبيل المثال أثنى معالي رئيس هيئة الرَّقابة والتَّحقيق في خطابٍ عام 1429 هـ على برنامج الرخصة الفوريَّة مشيداً به «لما فيه من تيسير إجراءات منح رخص البناء وأنَّه يهمُّ الهيئة كما يهمُّ الأمانة لكون ذلك من الأمور الوقائيَّة لحماية النزاهة والحيلولة دون لجوء ضعفاء النفوس لما هو محظور وسدَّاً للثغرات التي قد ينفذ منها هؤلاء».
كما أكد المهندس عواض العتيبي مدير عام تقنية المعلومات في أمانة منطقة الرياض أنه قد تم اصدار لائحة تتضمن 12 مادة لتحديد كيفية تقديم هذه الخدمة موضحا ان اختصاص الامانات سيكون وفقا للائحة مقتصرا على التفتيش والرقابة ورصد المخالفات والغرامات، وقال إن المحلات التي تقل مساحتها من 150 مترا وملتزمة بشروط السلامة سيصدق لها فورا موضحا ان الخدمة تستهدف مواكبة توجهات المملكة للتحول الرقمي وتنشيط عملية التنمية. من جهته بين الدكتور ابراهيم عبدالله مدير عام مركز المعلومات البلدية بالوزارة أن خطة التحول البلدي تضمنت عددا من المبادرات والخدمات الالكترونية المهمة لتبسيط الاجراءات وتحقيق سرعة انجاز المعاملات وازالة كل التحديات التي تواجه القطاع البلدي والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة والتنمية المستدامة.
وقال: انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بأن تكون المملكة العربية السعودية نموذجاً ناجحاً ورائداً على كافة الأصعدة وفي ضوء برنامج التحول الوطني 2020، قامت وزارة الشؤون البلدية والقرية بمشاركة أماناتها وبلدياتها وأصحاب العلاقة بتطوير استراتيجية شاملة للتحول البلدي تخدم كافة المجتمع البلدي وقطاعاته في المملكة، ترتكز على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة لترتقي بمستوى جودة الحياة وتعزز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة بشكل يلبي تطلعات القيادة واحتياج المجتمع. وأكد المهندس عبداللطيف آل الشيخ أنه ولإنجاز هذه التطلعات تعمل الوزارة على التركيز على تحسين الخدمات البلدية وتبسيط إجراءاتها وتسريعها من خلال الأتمتة والتكامل مع الجهات الأخرى وبمشاركة القطاع الخاص. وعبّر عن فخر واعتزاز القطاع البلدي بكافة مكوناته التشريعية والتنظيمية والتنفيذية ان يكون محور اهتمامه خدمة المواطن والمقيم والزائر، وكافة المستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة أفراداً وقطاعات، مؤكداً أن القطاع الحيوي المهم يعي أن نجاح جهوده يسهم إيجاباً في تحقيق كافة الجهات المرتبطة أعمالها بمجال عمل هذا القطاع لأهدافها وخططها الموضوعة.