أخي العزيز ما يتعلق بمسألة المدة المتوقعة لانتهاء الدعوى فهي كالتالي: تبدأ القضية العمالية من مكتب التسوية الودية (جلسة أولى فإن لم يحضر المدعى عليه تحدد جلسة ثانية) وبين كل جلسة أقل مدة أسبوعان. فإن لم يحضر أو لم تتم التسوية يحال النزاع إلى الهيئة الابتدائية وكأقل تقدير جلستين إلى ثلاث جلسات وكل جلسة قرابة شهر. وبعد صدور الحكم من الهيئة الابتدائية يعطى المحكوم ضده مخلة للاعتراض ثلاثون يوماً فإن قدم الاعتراض يحال الموضوع إلى الهيئة العليا ، فإن كان الاعتراض وجيهاً جلستين إلى ثلاث ، فإن لم يكن وجيهاً جلسة ، ثم يتم تأييد الحكم أو إصدار حكم جديد. ثم يحال الموضوع إلى قضاء التنفيذ لتنفيذ منطوق الحكم خلال مدة تقريباً شهر. ما يتعلق بالقرض البنكي: ففي حال قدم البنك شكوى ضدك لدى محكمة التنفيذ فيمكنك شرح الموضوع لقاضي التنفيذ ( بأنه يوجد بينك وبين صاحب العمل قضية في مكتب العمل وأن مستحقاتك متوقفة لدى صاحب العمل.. قرارات و أحكام اللجنة العليا السعودية لتسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل لعام 1424هـ - استشارات قانونية مجانية. الخ) وبالله التوفيق.
هل تحب الكوكيز؟ 🍪 نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا. يتعلم أكثر تابعنا شاركها
وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة. المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصاً يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم. كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية. المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين: لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى. المادة السادسة والعشرون بعد المائتين: لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل. المادة السابعة والعشرون بعد المائتين: يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه. المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين: يصدر مجلس الوزراء لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.