المسألة الرابعة: اختلف العلماء في الاستثناء في الطلاق، و(الاستثناء) أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق إن شاء الله؛ فمذهب الجمهور أن الاستثناء معتبر، والطلاق غير واقع، ومذهب مالك أن الاستثناء لاغٍ، والطلاق واقع. المسألة الخامسة: اتفق جمهور العلماء على وقوع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، ولا فرق بين أن يوقع ثلاث تطليقات مجتمعة في كلمة، كأن يقول: "أنت طالق ثلاثاً"، أو متفرقة في كلمات، كأن يقول: أنت طالق طالق طالق". وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة، وهو مذهب الإمامية، وقول ابن تيمية ، وبه أخذ بعض المتأخرين من الفقهاء؛ دفعاً للحرج عن الناس، وتقليلاً لحوادث الطلاق، وفراراً من مفاسد التحليل. وقد أطال ابن القيم -تلميذ ابن تيمية -رحمهما الله القول في المسألة، وانتصر لرأي أستاذه، وفعل مثله الشوكاني في كتابه "نيل الأوطار"، وله رسالة خاصة في تفنيد أدلة الجمهور. المسألة السادسة: الطلاق ينقسم على ضَربين: طلاق سُنَّة، وطلاق بدعة. - تفسير قوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). فطلاق السُّنَّة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه. وطلاق البدعة نقيضه، وهو أن يطلقها في حيض، أو نفاس، أو ثلاثاً في كلمة واحدة، فإن فعل لزمه الطلاق.
ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق، كم يلزمه من الطلاق. المسألة السابعة: الطلاق على ضَربين: صريح وكناية، فالصريح ما تضمن لفظ (الطلاق) على أي وجه، مثل أن يقول: أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو قد طلقتك، أو الطلاق له لازم، وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يستعمل فيه فهو كناية، وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: الصريح ثلاثة ألفاظ، وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق، والسراح، والفراق، قال الله تعالى: { أو فارقوهن بمعروف} (الطلاق:2)، وقال: { أو تسريح بإحسان} (البقرة:229)، وقال: { فطلقوهن لعدتهن} (الكناية:1)، والكناية ما عداه. وقال الماوردي من الشافعية: صريح ألفاظ الطلاق كثيرة، وبعضها أبين من بعض: الطلاق، والسراح، والفراق، والحرام، والخلية، والبرية. روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوله: (لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت (البتة) منه شيئاً، فمن قال: البتة، فقد رمى الغاية القصوى) رواه مالك. وروي عن علي رضي الله عنه قوله: (الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، والحرام ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره). والحجة لمن قال: إن الحرام، والخلية، والبرية من صريح الطلاق، كثرة استعمالها في الطلاق، حتى عرفت به، فصارت بينة واضحة في إيقاع الطلاق.
وقد ترجم البخاري في "صحيحه" (باب: إذا قال فارقتك، أو سرحتك، أو البرية، أو الخلية، أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته). وهذا منه إشارة إلى قول الحنفية، و الشافعي. وضابط القول في ألفاظ الكنايات: أن كل لفظ يحتمل أن يكون طلاقاً، أو غير طلاق، فلا يجوز أن يلزم به الطلاق، إلا أن يقول المتكلم: إنه أراد به الطلاق، فيلزمه ذلك بإقراره، ولا يجوز إبطال النكاح؛ لأنهم قد أجمعوا على صحته بيقين. المسألة العاشرة: الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق، ولا يكنى بها عن الفراق، فأكثر العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقاً، وإن قصده القائل. وقال مالك: كل من أراد الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاق، حتى بقوله: كلي، واشربي، وقومي، واقعدي. ولو قال لامرأته: أنت علي كالميتة، والدم، ولحم الخنزير: فهو طلاق بائن عند مالك ، وإن لم يكن له نية، فلا تحل له إلا أن تنكح زوجاً غيره. وقال الشافعي: إن أراد طلاقاً فهو طلاق، وما أراد من عدد الطلاق، وإن لم يرد طلاقاً فليس بشيء بعد أن يحلف. المسألة الحادية عشرة: قوله سبحانه: { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن} الآية خطاب للأزواج، نهوا أن يأخذوا من أزواجهم شيئاً على وجه المضارة، وهذا هو الخلع الذي لا يصح إلا بألا ينفرد الرجل بالضرر.