بأمكان القوات المتمركزة على الاطراف الجنوبية للبرح اقتحام المدينة وتطهيرها، لكنها الآن تطلق الدعوات للمتحوثيين لتسليم انفسهم وتمنحهم الفرصة للحفاظ على سكان ومنازل ومنشئات المدينة من تبعات أي أقتحام عسكري، او تحصُن للمليشيات بمنازل المواطنين، ولهذا فالقوات المشتركة تخلي مسؤوليتها الانسانية والأخلاقية امام سكان البرح، ومع مرور الساعات القادمة ستضيق دائرة الحصار والأطباق على ما تبقى من المليشيات فيها خصوصاً مع اقتراب القوات المتقدمة من الجهة الغربيه للمدينة.
كل ذلك تجاهله الفريق ولم يُعره أي اهتمام، بل ظل ينادي بتطبيق "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية"، ويجعلها معياراً ومرجعية وحيدة تحكم سير عمله وبناء وإعداد تقاريره. منهجية تقارير الفريق، زعم فيها أنه يسعى إلى الامتثال للمعايير التي أوصى بها الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات، وأن تلك المعايير تدعو على الاعتماد إلى الوثائق الأصلية التي جرى التحقق منها والأدلة الملموسة وملاحظات الخبراء الميدانية، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية. خريطة وتفاصيل توضح آخر المناطق التي وصلت اليها القوات المشتركة في الحديدة إلى الآن | يمن فويس للأنباء. وفي الوقت نفسه أكد الفريق أنه لم يتسنَ له الاضطلاع بعملية التفتيش المادي وإجراء المعاينات والمقابلات في اليمن، واستخدم وثائق مقدمة من الدول الأعضاء ومصادر رسمية، كما أكد أنه استخدم وسائل التواصل الاجتماعي وخدمة الرسائل الفورية المتعددة المنصات لرصد الحالة وجمع المعلومات التي أراد الناشطون في اليمن نشرها، وإن كان قد زعم أنه لم يستخدمها كدليل إلا متى ما تم تعضيدها باستخدام مصادر مستقلة متعددة مع إيلاء أهمية أكبر للبيانات التي تدلي بها الأطراف الفاعلة الرئيسية وتبث في قنواتها الإعلامية الرسمية(). بينما نجد أن التقارير الصادرة عن الفريق كانت عكس ذلك أثناء توجيه الاتهامات لمكون "أنصار الله وحلفائه"، فلم يستند الفريق إلى أي وثائق أصلية ولا أدلة ملموسة ولا ملاحظات خبراء سوى مراسلي وإعلاميي القنوات التابعة لدول تحالف العدوان أو مواقع إلكترونية معروفة بعدائها ضد مكون "أنصار الله"، أو أشخاص يعملون تحت قيادة التحالف العدواني، وهذا ما سيتم إثباته في بقية هذا الفصل.
من جهة أخرى أشار الفريق في الفقرات (114) و(116) من التقرير HYPERLINK " S/2015/125 إلى ما يثبت أن من قام بتلك الاعتداءات هي مجموعات عسكرية مسلحة خارجة عن إرادة وأوامر الدولة في حينه() بقيادة "اللواء حميد القشيبي"، مدعوماً بأفراد قبائل موالية لحزب الإصلاح، وبتمويل المدعو "علي محسن الأحمر"، الذي رفض بدوره تنفيذ أوامر الدولة وقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالهيكلة وأعاق عملية الانتقال السياسي ورفض تسليم مقر "الفرقة الأولى مدرع"، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 2013 بتحويل معسكر الفرقة الأولى مدرع ليكون حديقة عامة().
وفي تصريح لـ"العرب" وصف الباحث السياسي اليمني فارس البيل الإجراء بأنه محاولة حوثية جديدة لفرض الأمر الواقع، مشيرا إلى أن "الميليشيا لا تريد من السلطة وإدارة الناس سوى نهبهم وتسخيرهم لخدمتها وفرض نفوذها ووجودها؛ لذلك تسعى ما أمكن لاستغلال فراغات الدولة لتعزيز بقائها". ولفت البيل إلى أن الإجراء الحوثي يهدف في جانب آخر إلى فرض أمر واقع على الناس وعلى المجتمع الدولي والوسطاء، واللعب بورقة الأرض. وأضاف "يبدو أن الميليشيا الحوثية تهدف من خلال منع الناس من السفر أو العودة إلا بتأشيرات أو موافقات إلى إذلالهم والتحكم بكل تحركاتهم، كما تسعى لإغلاق كل سبل العودة إلى الدولة وتقويض أيّ مسارات يمكن أن تقود إلى تسوية". وكان الحوثيون قد اتخذوا منذ انقلابهم على السلطة العديد من القرارات بهدف تغيير بنية الدولة اليمنية التقليدية، والقطيعة مع مشروع استعادة الدولة، عبر سلسلة من الإجراءات شملت تغيير عقيدة المؤسسة العسكرية والأمنية والعبث بهوية المؤسسات الثقافية والتعليمية وإحلال موالين لها في مفاصل الدولة. كما تضمنت الإجراءات الحوثية في هذا السياق منع تداول العملة النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا في عدن، واستحداث مراكز للضرائب والجمارك على حدود المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، في إشارة إلى عدم اعترافهم بأيّ من المؤسسات والقطاعات التي تديرها الحكومة الشرعية وإفراغها من فاعليتها ومضمونها.