تم نشره الإثنين 28 آذار / مارس 2022 05:12 مساءً احتيال - تعبيرية المدينة نيوز:- ارتفعت حالات الاحتيال المسجلة في الأردن والمصنفة جرائم جنحوية إلى 3. 55 ألف حالة احتيال العام الماضي، مقارنة مع 2. 7 ألف حالة سجلت في 2020، حسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأظهرت البيانات، أن عدد حالات الاحتيال المسجلة في الأردن العام الماضي، هي العليا منذ عام 2017، حيث سجلت نحو 2. 566 ألف حالة. كما بلغت حالات تزييف النقد المسجلة وفقا لسجلات مديرية الأمن العام، 66 حالة في 2021، وهي الأقل منذ 2017، حيث بلغت 101 حالة آنذاك. هيئة الاحصاءات العامة. وفي 2021، سجلت حالة واحدة لجريمة اختلاس والمصنفة ضمن الجرائم الجنائية، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في قضايا الرشوة المسجلة في الأردن في عام 2021. ويشار إلى أن المادة 417 من قانون العقوبات نصت على أن الاحتيال" كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول، أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها بالاحتيال".
كيف تصف المرحلة المقبلة للقطاع الإحصائي بحكم مركزك كمدير هيئة الإحصاءات؟ برأيي أن الهيئة هي العمود الفقري للقطاع الإحصائي وستقوم في المرحلة المقبلة على "التشاركية" مع كل الإدارات والوحدات الإحصائية في الأجهزة الحكومية والخاصة، أما المرحلة المقبلة فهناك خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف لإقامة شراكات نوعية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية لدعم وتعزيز مسيرة العمل الإحصائي. ما رؤيتكم الخاصة والرسالة التي تريدون إيصالها من خلال موقعكم في الهيئة؟ رؤيتنا أنْ نكونَ المرجع الإحصائي الأكثرَ تميزًا وابتكاراً لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسعودية، وأن نصل إلى الريادة في تطوير القطاع الإحصائي لدعم اتخاذ القرار، وتتلخص رسالتنا بتقديم منتجاتٍ وخدماتٍ إحصائيةٍ محُدَّثةٍ وفق أفضل المعايير ذاتِ قيمةٍ مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية. ما أهم القيم التي تريدون ترسيخها في المجتمع الإحصائي والاقتصادي ككل؟ قـيَــمُــنا تتلخص في ستة معايير يمكن حصرها في الجودة والتركيز على العملاء والاستقلالية والاحترافية والشفافية والتشاركية.
يستعد قطاعُ البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة لتحقيق نقلة نوعية في تاريخه بعد تحديد "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات" الأربعاء القادم موعداً لبدئ العمل والتحول لهيئة عامة، بمسمى "الهيئة العامة للإحصاء"، بناءً على الأمر السامي برفع مستوها التنظيمي والإداري والمالي من (مصلحة) إلى (هيئة عامة).
ما أهم ما ستعلمون على تنفيذه خلال الفترة المقبلة؟ سنعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للعمل الإحصائي بالسعودية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها والعمل على تحديثها بشكل دوري، حيث سننفذ العمل الإحصائي كهيئة مستقلة لنكون المرجع الرسمي والوحيد له والإشراف والتنظيم الفني على القطاع الإحصائي كجهة معنية بالإحصاء على مستوى السعودية.