ويجوز للجهة المختصة بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقا لما تقتضيه الأنظمة واللوائح السارية في المملكة اللجوء إلى التحكيم الدولي فيما يتعلق بالاستثمار المباشر، وذلك بمقتضى عقد مبرم بين تلك الجهة والمستثمر قبل نشوء النزاع، أو وفقا للشروط التي يتفق عليها الطرفان وقت نشوء النزاع أو لاحقا له. ومع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، تقوم الوزارة بتعزيز اللجوء إلى استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطة والمصالحة. في محاضرته حول الاستثمار الأجنبي في المملكة:. ونصت عقوبات نظام الاستثمار على أن تبلغ الوزارة المستثمر كتابيا عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته، لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة واللوائح السارية في المملكة، يعاقب المستثمر عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية: فرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، وإبطال التصرف الذي تم بالمخالفة لأحكام النظام أو ما نتج عنه، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وإلغاء تسجيل أو ترخيص المستثمر، وإلغاء كل أو بعض الممكنات الاستثمارية الممنوحة للمستثمر. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط مخالفات هذا النظام والعقوبات المترتبة على ارتكابها، وتطبق العقوبات المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها مع جسامة المخالفة وتكرارها.
كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة قامت مؤخراً بإجراء بعض التغييرات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، حيث أصدر مجلس الهيئة قراراً بتعديل القواعد بتسهيل شروط التأهيل للمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية التابعة لهم ومدراء المحافظ الأجانب والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم. كما أصدر قراره المتضمن السماح للشخص المرخص له بالاستمرار في تنفيذ صفقات مبادلة للمستثمر الأجنبي الذي يتم قبوله كمستثمر أجنبي مؤهل لمدة لا تتجاوز اثنا عشر شهراً من تاريخ فتحه لحساب لدى مركز الإيداع كمستثمر أجنبي مؤهل، على أن لا يبلغ إجمالي استثمارات المستثمر الأجنبي من خلال صفقات المبادلة أو من خلال حسابه كمستثمر أجنبي مؤهل أو كليهما (10%) من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر. كذلك أصدر مجلس الهيئة قراراً يتضمن توسيع نطاق الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها وفقاً للقواعد، وذلك بأن تكون مقتصرة على متابعة ما يصدر من مجموعة العمل المالي (FATF) في شأن قوائم الدول غير المطبقة أو غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، وما يصدر من اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
تواصل معنا بشكل مباشر ،عن طريق الارقام الظاهرة على الموقع اقرا ايضا استشارة قانونية في السعودية من محامي نسبة النفقة من الراتب في السعودية استشارة محامي سعودي بالجوال استشارات قانونية بالتليفون الدمام الطائف الخبر