ولأهمية الأمن الـمجتمعي بعامة فإن مسؤوليته تقع على عاتق كل إنسان يعيش على أرض الوطن من مواطنين ومقيمين فهم الذين سوف ينعمون بالراحة والطمأنينة فيه، وبالطبع فإن المسؤولية الأولى تقع على الأسرة؛ باعتبارها المنظمة أو المؤسسة الاجتماعية التي يخرج منها الـمواطن الصالح؛ لذا يجب على الأسرة أن تعي دورها تماماً تجاه أمن المجتمع، وأن تقوم بدورها المنشود في هذا الشأن. وقبل أن نتكلم عن إسهام الأُسرة في تحقيق الأمن المجتمعي نقف وقفة عاجلة مع المقصود بالأُسرة في الإسلام حيث تتكون الأسـرة في المجتمع الإسلامي ( في الغالب) من مجموعة أفرادٍ تجمعهم فيها ظروف المعيشة الواحدة ؛ وتربطهم رابطةٌ شـرعيةٌ قائمةٌ على المودة والرحمة الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وتمثل الأساس الاجتماعي في تشكيل وبناء شخصيات أفراد المجتمع حيث تضفي على أبنائها خصائصها ووظيفتها. من الادوار التي تلعبها الاسرة في تحقيق الامن الاجتماعي – البسيط. والمجتمع بوجه عام يتكون من أسر ولم يوجد مجتمع عبر التاريخ أقام بناءه على غير الأسر وبذلك تعدّ الأسرة عنوان قوة تماسك المجتمع أو ضعفه لأنها مأخوذة من الأسر وهو القوة والشدة ، فهي تمثل الدرع الحصين لأفرادها ، باعتبار أن كلا من الزوجين يعتبر درعا للآخر. إن المهام المنوطة بالأسرة منذ نشأتها عديدة منها ما هو تربوي أو اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي.
أكادير24 | Agadir24 بتأطير مجموعة من الأساتذة و الأكاديمين والمختصين من داخل المغرب وخارجه (الكويت،الأردن،لبنان،)،نظم المركزالوطني للمصاحبة القانونية لحقوق الإنسان بالمغرب مع شركائه من المغرب والأردن ندوة دولية بثت مباشرة عن بعد حول موضوع "كبار السن والإرشاد الأسري"وذلك عبراستغلال منصات التواصل الرقمي الحديثة في عقد ندوات علمية عن بعد(فيديو ندوات). وسيرهذه الندوة الدولية الدكتور أحمد قيلش أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير ورئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية لحقوق الإنسان بالمغرب ،وشارك فيها كل من الدكتورأحمد أبورمان مدرب دولي معتمد ومحام واستشاري أسري بدولة الأردن والدكتورمحمد زنون دكتورفي الحقوق وأستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء والدكتور أحمد الأمين عضو المجلس الشرعي الإسلامي بلبنان والدكتورة عذراء محمد الرفاعي رئيس لجنة الأسرة بجمعية الحقوقيين بالكويت. هذا وتميزت الندوة الدولية الذي نظمها المركز بشراكة مع مركز الديوان للوساطة والتحكيم والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية وبتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع وشؤون الأسرة وجمعية أسرتي الأردنية،بالتركيز على مدخلين أساسيين للإحاطة بموضوع كبارالسن هما:أولا البحث في وضعية المسنين كمعطى قانوني يستوجب البحث في قواعد النصوص القانونية الوضعية.
بينما شدد الدكتور محمد الأمين على ضرورة التمسك بقيم الإسلام السمحة أثناء التعامل مع فئة المسنين،من خلال الحرص على أربعة مبادئ الواجب الأساسية:(الإحسان، الشكر ،المكافئة،التوقير). مذكرا بأن الإسلام كان سباقا إلى العناية بهذه الفئة مستشهدا في ذلك بعديد الأحاديث والسنن النبوية في هذا الباب كقوله صلى الله عليه وسلم"ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا". فحق التوقيروالاحترام والإجلال والتقديم هي من الحقوق الأساسية التي يجب حمايتها وصونها والإبقاء عليها وترسيخها لدى الأجيال الصاعدة ؛نظرا لما لكبار السن من مكانة عظيمة في المجتمع ولاسيما عندما يتقدم بهم السن وتضعف قواهم ولذلك تقتضي هذه الحقوق والقيم من الأجيال الناشئة الحرص عليها لأنه إذا كان الإنسان لا يراعي للكبير حقه فذلك يعني أنه تلقى تربية سيئة وضعيفة وهشة ة. ومن جهة أخرى تحدثت الأستاذة عذراء محمد الرفاعي في مداخلتها عن المساهمة المؤسساتية للدولة في تقديم الدعم الاجتماعي لفائدة كبار السن إلى جانب مؤسسة الأسرة خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها الوطن العربي ، حيث حتمت الحاجة إلى خلق فضاءات الرعاية الاجتماعية لهذه الفئة العمرية وتعزيز انخراطها في الحياة العامة.
– تعزيز وتقوية دورالفاعل المدني في المشاركة على تنزيل إستراتيجية الدولة سواء على مستوى التوعية أو التأطير أو المساهمة في الإدماج. – إعادة النظر في الوضعية السوسيو- اقتصادية للأشخاص المسنين بما يراعي حاجياتهم سواء على مستوى المعاشات أو التأمين الصحي أو في المجال الخدماتي. – تحسين رفاه المسنين ووضعيتهم الصحية من خلال الرعاية والتوعية بأمراض الشيخوخة. – إدماج حاجيات المسنين في مختلف المخططات القطاعية وبرامج التنمية المحلية والجهوية. عبداللطيف الكامل
كما شددت ملاحظات المتدخلين على ضرورة إيلاء أهمية للمسؤولية المجتمعية التضامنية المشتركة بين الأسر والقطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص،لأن حماية كبارالسن أصبحت تُشكل تحدياً لكل الدول العربية بحكم التحولات الديمغرافية التي تعرفها اليوم. كما طالب المتدخلون بضرورة العمل على توفير متطلبات الصحة الوقائية والعناية الشخصية والعادات الغذائية السليمة والتفاعل الاجتماعي،وإيلاء ذلك أولوية أساسية في سياسات وخطط الدول العربية لرعاية ومشاركة وتمكين كبار السن من الانسجام في بيئة اجتماعية سليمة. وأوصى المشاركون في هذه الندوة بمجموعة من التوصيات ندرجها على الشكل الآتي: – تشجيع وتحفيز الرعاية المنزلية وتفضيلها على الرعاية الإيوائية. – تشجيع وتحفيز المشاريع الرامية إلى إدماج كبار السن في المجتمع. – خلق فضاءات خاصة بهذه الفئة من اجل إبراز مهاراتهم وتجاربهم وإبداعاتهم (معارض). – ملاءمة البنية التحتية ووضعية المسنين. – استحضار هذه الفئة في كل السياسات العمومية للدولة. – وضع منصة الكترونية خاصة بهذه الفئة من أجل تلقي المبادرات والاستفادة من الخبرات والتجارب. – ضرورة سن تشريع يحمي هذه الفئة بشكل خاص وتعزيزه بحماية اجرائية كفيلة بتيسير الولوجية القانونية لضمان حقوقهم داخل المجتمع.