وطالب المواطن ذعار القحطاني مرب للأغنام، بخفض أسعار الشعير إلى أدنى من أسعاره الحالية، بقوله "من يصدق أن سعر الكيس بداية هذا العام 14 ريالا ثم قفز إلى 25 ريالا".. يذكر أن وزارة الزراعة قد أرجعت ارتفاع أسعار الشعير واختلافها في مناطق المملكة إلى الموزعين أنفسهم الذين يستغلون التغير في الإعانة لرفع الأسعار فترة طويلة وبناء عليه حدث تخفيض للإعانة حتى وصلت إلى 200 ريال للطن. وأوضحت الوزارة أن التجار يدركون ذلك جيدا إلا أن الموزعين يستغلون هذه التقلبات في الإعانة لصالحهم ويرفعون الأسعار دون مبرر، فالبيع بالسعر الحالي لا يخضع للعرض والطلب العالمي ولم يستجب للإعانة التي تقدمها الدولة، حيث إن السعر العالمي اليوم 455 ريالا للطن، ولو تم خصم الإعانة 200 ريال يصبح السعر 255 ريالا للطن، ليصبح سعر الكيس 13 ريالا، ولو تمت إضافة أجور الشحن لموانئ المملكة والشحن بين المناطق يجب ألا يتجاوز السعر 20 ريالا كحد أعلى في ظل السعر العالمي المذكور.
وذكر الهفتاء أن العاملين على تربية الماشية ينشدون السعر العادل الذي هو اليوم غائب أمام ما أسماه - الاحتكار المبطن - الذي تتبعه الشركات المعتمدة وعددها 19 شركة. ارتفاع أسعار الشعير بعد زيادة ضريبة. الشعير من الحبوب وأشار إلى أن من المشكلات التي تواجه مربي المواشي والمزارعين هو إدراج الشعير ضمن قائمة الأعلاف الخضراء، وهذا مما يمنع من زراعته لصغار المزارعين الذين لا يملكون رخصة لزراعة الأعلاف الخضراء، بينما الواقع هو أنه من الحبوب مثل القمح، ولا علاقة له بالأعلاف الخضراء. كما أن من لديه رخصة زراعة أعلاف خضراء ويزرع الشعير لا يستطيع ذلك سوى 3 شهور في السنة، هي فترة الموسم، ويتوقف عادة باقي العام، وهذا يعده أغلب المزارعين غير مناسب، لأنه يضيع عليهم فرصا ووقتا ثمينا، ولذلك يتجهون لزراعة البرسيم. زيادات غير مبررة وأما الناشط الاجتماعي المهتم بشؤون المستهلك الدكتور عباس العصيمي، فأشار إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح حديث المجالس ومواقع التواصل، وخاصة عند صغار الملاك الذين طالهم الضرر بشكل بالغ، حيث يمسون على سعر ويصبحون على سعر آخر، ومما زاد في معاناتهم أنهم لا يعرفون أسباب هذه الزيادات المتسارعة وإلى أين ستقف، والأكثر إيلاما لهم هو عدم توضيح الجهات المسؤولة السبب في هذه الزيادات المتقاربة، رغم مناشداتهم المستمرة عبر وسائل التواصل.
كشفت المؤسسة العامة للحبوب، حقيقة الأنباء المتداولة المتعلقة بالاستفسارات الواردة إليها خلال اليومين الماضيين، حول ارتفاع سعر بيع كيس الشعير اعتبارا من الأول من يناير 2020. وأكدت «الحبوب» في بيان لها نشرته اليوم (السبت) عبر حسابها في «تويتر»، عدم صحة ما يتم تداوله في هذا الشأن، مهيبة بجميع العملاء عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات والرجوع إلى الموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المعلومات الرسمية من مصدرها.
غلاء اللحوم ولفت العصيمي إلى أن كل ما يريده ملاك المواشي، هو النظر في معاناتهم مع هذا الغلاء المتسارع، ومحاولة إيجاد الحلول المثلى للتغلب عليه، إما بالدعم الحكومي أو السماح بالاستيراد الفردي وفق شروط ميسرة يسهل الحصول عليها، أو السماح بزيادة الإنتاج المحلي، وبيعه على المستهلك بشكل مباشر، أو غير ذلك من الحلول التي يرون أنها مجدية، وإن تعذرت هذه الحلول فعلى الأقل إيضاح أسباب هذه الزيادات، مشيرا إلى أن الارتفاعات ستعمل على اندثار ثروتنا الحيوانية، ومن الصعب إعادة بنائها، وسنعاني كمواطنين من غلاء اللحوم بصفة عامة.
شروط استيراد الشعير للقطاع الخاص قد حددت المؤسسة العامة للحبوب عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في شريكات القطاع الخاص، حتى يتم السماح لهم باستيراد وتوزيع الشعير وهي كالتالي يجب أن تقوم الشركة بتوفير كمية من الشعير للتخزين لا تقل عن 45 ألف طن. يجب أن تمتلك الشركة مكان مناسب ومغطى لتخزين أكياس الشعير بكمية تبدأ من 900 ألف كيس. يجب أن توفر الشركة المستوردة مساحة للحركة وتقليب الشعير. يشترط توفير مساحة كافية لتعبئة الشعير، تسمح بتعبئة 1600 طن بشكل يومي. يجب توفير معدات لفلترة الشعير من الأتربة والشوائب المختلفة. ارتفاع أسعار الشعير لغرض التجارة. إن ارتفاع اسعار الشعير أدى إلى حدوث أزمة مما أسفر إلى دفع مربو الماشية يطالبون بفرض الرقابة على الأسواق.