مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
الأحد 22 جمادي الأولى 1430هـ - 17 مايو 2009م - العدد 14937 حمل الجمارك والشركة المستوردة المسؤولية صورة ضوئية للبطاقة الجمركية الأولى وضعت الجمارك واحدى الشركات المستوردة للسيارات المواطن المطوع في مشكلة تجاوزت ٣ سنوات وبدون أن يحصل على نتيجة تعيد له حقه وتصحح الأخطاء التي وقعت فيها الجمارك والشركة. حجز السلي للسيارات والدراجات النارية. يقول المواطن المطوع ل (الرياض) اشتريت سيارة «بليزر» موديل ٢٠٠٦ من احدى شركات السيارات وأعطيت رقم اللوحة والاستمارة والبطاقة الجمركية التي سلمتها لي الشركة حيث تبين بعد فترة أن البطاقة الجمركية ليست عائدة لسيارتي وتقدمت للجمارك إلا أنه وللأسف الشديد لم يكن هناك أي تجاوب في تعديل وضع السيارة التي لها أكثر من ٣ سنوات وهي غير مسجلة وأعتقد أن البطاقة الجمركية الخاصة بها ألغيت من الجمارك. ويضيف تفاجأت بوجود سيارة أخرى مسجلة باسمي ولا أعلم إذا كانت داخل المملكة أو خارجها وخشية من ارتكابها أي حادث جنائي أو مروري أو أمني وأنا ليس لي علاقة بذلك وكذلك عدم تعديل وضع سيارتي الذي منعني من فحصها وكذلك التأمين عليها والسفر بها خارج المملكة. ويواصل المطوع سرد معاناته ل (الرياض) قائلاً حالياً لدي ٣ بطاقات جمركية الأولى خاصة بالسيارة التي يحوزتي ولا أعلم عن مصير البطاقة الأصلية والبطاقة الثانية التي سلمت لي وبموجبها تم استخراج الاستمارة واللوحات المرورية والبطاقة الجمركية الثالثة وهي التي رقمها يطابق البطاقة الأولى ولكن يختلف رقم الهيكل ويتأمل المطوع الرد عليه من خلال الجهات المعنية وحل مشكلته التي تجاوزت ٣ سنوات ومرفق صور للبطاقات الجمركية الثلاث.
وعندما يأتي صاحب السيارة يُعطى مفتاح سيارته مع تحديد موقعها. وبذلك يمكن المحافظة على أوقات الناس من الضياع ويُوفّر عليهم عناء البحث المضني. حجز السلي للسيارات, Al Mashael, Riyadh, Saudi Arabia, هاتف +966 59 417 2508. إضافة إلى أن العمل يكون مرتبًا ومنسقًا ويسهل الوصول إلى السيارة لكونها موضوعة في حدود معينة دون أن نجد السيارات متراكمة على بعضها ويصعب الوصول إليها واستخراجها. كما نتمنى من إدارة المرور أن تضع تنظيمًا للحجز، ومنه أن يكون هناك حد أقصى لاحتجاز السيارة مجانًا لا يزيد على أسبوعين، وما زاد على ذلك يُحسب بأجرة على صاحب السيارة، على أن لايزيد الحجز على ستة أشهر مثلا، وبعد هذه المدة تباع السيارة بمزاد على أصحاب الخردة أو غيرهم وتؤول قيمتها إلى إدارة المرور للتعويض عن أجرة الحجز. وبهذا يمكن تخفيض كمية الحديد والركام الذي تزخر به تلك المنطقة. الواقع أن الذي يرى وضع حجز السيارات يتمنى لو أن العقيد عبد الرحمن المقبل يزور الموقع ويرى بنفسه هذه الحال، وأنا متأكد من خلال معرفتي باهتمامه بنجاح العمل أنه لن يرضى بهذا الوضع السيء ولن يتركه يبقى سنوات أخرى على هذه الصورة.