مهارات تقديم العروض. اتقان اللغة الانكليزية. مهارات التفاوض. الخبرة في إعداد التقارير. ولا يمكننا إغفال أهمية المهارات التالية: التفكير، والتحليل الإبداعي، والتعلم المستمر، والإبداع والمبادرة. حيث تعتبر هذه المهارات عوامل تميز كل شخص، وتجعل من الصعب استبعاده من أي عمل. بل على العكس يسعى أصحاب الأعمال لتوظيف هؤلاء الأشخاص، لما يقدموه من دفع لمسيرة العمل. التخصصات المطلوبة في سوق العمل السعودي من أجل الحصول على نظرةٍ شاملةٍ تمكننا من الحصول على وظيفة المستقبل. لا بد من تحديد التخصصات الأكثر طلبًا وتوافقًا مع متطلبات السوق الجديدة. وبالتالي تضمن مع تخصصك المرغوب ومهاراتك السابقة الذكر، الحصول على الوظيفة المطلوبة. وبناءً على الوظائف السابقة الذكر تحدد 5 تخصصات تساعد في الحصول على أحد الوظائف وهي: الأعمال. الهندسة وهندسة التصنيع. المعلوماتية. الرياضيات والإحصاء. الفنون. ختامًا نأمل أن تكون هذه المقالة قد قدمت فكرةً واضحةً شاملةً لكل شخص يرغب بالعمل. ومكنته من معرفة المهارات المطلوبة في سوق العمل السعودي. بالإضافة إلى ذلك رسم خطة متكاملة من حيث تحديد الدراسة الجامعية المرغوبة، ومن ثم تعزيزها بالمهارات الفردية من خلال الدورات التدريبية.
ونشير هنا إلى أن سوق العمل السعودي كان يعتمد على العمالة الغير سعودية منخفضة التكلفة منذ عقود في تلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتعويض نقص المهارات والقدرات الإنتاجية في العمالة السعودية. إلا أن الظروف الاقتصادية تغيرت وبنية النشاط الاقتصادي اختلفت، فاختفت وظائف وظهرت وظائف جديدة، وبالتالي حان الوقت لصقل مهارات الخريجين وتأهيلهم للمنافسة الشرسة في سوق العمل. وهو ما يتطلب ضرورة وجود تغيراً جذريا في استراتيجيات التعليم وخاصة التعليم المهني والتقني، والتركيز على الاختصاصات العلمية والهندسية والفنية التي يتطلبها سوق العمل في الوقت الحالي، خاصة إذا ما وجدنا الآن أن غالبية العاطلين عن العمل هم من الفئات المتعلمة، وخاصة الحاصلين منهم على مؤهلات أدبية واجتماعية، فهذا الأمر يعد سبباً مباشراً في شكل هيكل سوق العمل السعودي، لذا أصبح من الضروري تطوير نظام التعليم لتتوائم مخرجاته مع متطلبات سوق العمل من خلال تسويق الجامعات لطلابها حسب احتياجات سوق العمل المستقبلية.
نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت. كوم دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتغير اتجاهات التوظيف في العالم وفقاً لمتغيرات عديدة، تختلف بناء على كل زمان ومكان. ولا شك بأن النصيب الأكبر في العام 2020 كان لجائحة كورونا، الأمر الذي أثر على جميع نواحي الحياة، حيث لجأت العديد من الشركات لتغيير أنظمة عملها وأساليب التوظيف. ولكن ماذا عن العام 2021؟ ما هو وضع سوق العمل السعودي وكيف تبدو عمليات التوظيف به بين الشركات؟ يوضح مؤشر فرص العمل اتجاهات التوظيف السائدة في المملكة العربية السعودية لهذا العام، كما يسلط الضوء على انطباعات المهنيين عن فرص العمل المتوفرة. يركز الاستبيان على آراء المهنيين فيما يتعلق بسوق العمل والوظائف المتوفرة، حيث يبدو أنهم راضون عن مدى جاذبية سوق العمل السعودي مقارنةً بالدول الأخرى (67٪). كما برز قطاع تكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية (32٪) كأكثر قطاع جاذبية للكفاءات في السعودية. وتصدر قطاع البنوك والتمويل قائمة القطاعات الأكثر جاذبية للكفاءات المحلية في المملكة (بنسبة 36٪). وكانت قطاعات البنوك وقطاعات تقنية المعلومات الأكثر جذباً للخريجين الجدد (31٪ لكليهما).
خامساً: التستر التجاري والذي يعد من أهم مسببات البطالة واختلال هيكل سوق العمل السعودي، وبحسب وزارة التجارة، يعرف التستر التجاري بأنه تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سـواءً كـان ذلك عن طـريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجـاري أو بأي طريقـة أخرى. ويتسبب التستر في انتشار ظواهر سلبية مثل فوات فرص وظيفية للمواطنين والغش التجاري، خاصة مع عدم توافر فواتير وحسابات حقيقية للمنشآت ما يعيق حصول المواطن على حقه إذا ظهرت له عيوب في البضائع والسلع أو سوء في الخدمات، ويصل عدد المنشآت في المملكة إلى 949. 9 ألف منشأة، 47. 7% من هذه المنشآت تعمل في تجارة الجملة والتجزئة. ووفقاً للتقرير الربعي الصادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد بلغ عدد منشآت القطاع الخاص 629790 منشأة بنهاية العام 2020م، مقارنة بـ 554906 منشأة بنهاية العام 2019م بزيادة نسبتها 13. 5% ما يعادل 74884 ألف منشأة. وتعتبر المنشآت الصغيرة المتضرر الأكبر من عمليات التستر، فعلى سبيل المثال شهدت قطاع المقاولات خلال عام زيادة يومية في عدد المنشآت بمعدل 26 منشأة يوميا وبإجمالي 175.
وفّرت اللائحة التنفيذية بشأن المرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب، والتي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خمسة أنواع من الإقامات والتأشيرات التي تخدم سوق العمل في دولة الإمارات، بهدف تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كل أرجاء العالم. ووفقاً للائحة التنفيذية، فإن أول أنواع الإقامات التي تخدم سوق العمل في الدولة، «تأشيرة استكشاف فرص العمل»، وتم استحداثها لتيسير دخول المهارات والكفاءات لاستكشاف فرص العمل المتاحة في الدولة، حيث تمنح لفئة العمالة الماهرة في المستويات المهنية الأول أو الثاني أو الثالث، كما تمنح لخريجي أفضل 500 جامعة في العالم، على ألا يكون قد مر على تخرج الشخص أكثر من عامين، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. وتسمى الإقامة الثانية بـ«تأشيرة استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص الأعمال»، وتهدف إلى تيسير دخول المستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار، إذ تمنح المستثمرين ورواد الأعمال الفرصة للتعرف إلى متطلبات تأسيس الأعمال ضمن إجراءات بسيطة، ومن دون ضامن أو مستضيف داخل الدولة.