محدودية مساحة المقال اضطرتنا إلى الحديث عن جانب واحد من الجوانب الإصلاحية العديدة لسمو ولي العهد، وإلا فإن ثمة جوانب عديدة أخرى، خاصة في المجال الاقتصادي، والمجال القانوني، ومجال تمدين المجتمع بتغليب النزعة المدنية على العلاقات المجتمعية، بعيدًا عن الهويات الإثنية والمذهبية، التي طالما اقتات عليها المتطرفون، جديرة بأن يُتحدث عنها بصفتها خطوات جبارة لشاب نذر نفسه لخدمة وطنه ومواطنيه. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأدام على هذا الوطن العزة والمنعة، وحفظ عليه أمنه وأمانه.
وإن واقع المجتمعات التي انهارت فيها الدولة، أو تضعضعت سيادتها، أو قدرتها على احتكار العنف يؤكد هذا الدور المحوري للدولة، ومن هنا ركز الإرهاب على تقويض مقومات الدولة، إلا أن الله ووازع السلطان كانا لهم بالمرصاد. ولقد ساعد على فشو ظاهرة الإرهاب في السعودية سريان خطاب متشدد، يمجد القتل باسم «الجهاد»، ويفاخر بالإرهابيين والقتلة بصفتهم «مجاهدين»، ويحرض شبابًا أغرارًا على إلقاء أنفسهم قربانًا لتدمير أوطانهم من جهة، وتحقيقًا لطموحات سياسية لأمراء الإرهاب في مجتمعات خارجية، من جهة أخرى. نتذكر عندما قال سمو ولي العهد قبل بضع سنوات: «سندمر التطرف، ونعيش حياة طبيعية»، كان أكثر المتفائلين حينها، خاصة ممن عايشوا فترة التطرف المرعب، لا يتوقعون أن يحدث انفراج حقيقي في مواجهة خطاب التشدد والإرهاب قبل مرور عقد على الأقل، فإذا سموه ينفذ ما وعد به خلال برهة قصيرة جدًا، إلى درجة أشعرتنا وكأننا في حلم. بدأ هذا المصلح الشاب، ضمن معالجاته الجريئة والحاسمة للتطرف، بإسكات خطاب التطرف، وإزاحة متولي كبره من الواجهة، وهم الذين كانوا يسيطرون على الساحة والمناشط، يشيطنون، ويزندقون، ويكفرون؛ حتى وصل الحال بأحدهم، الذي لا يزال يحاكم الآن، بأن طلب علنا وبلا حياء أو خجل تنفيذ «حد الردة»، لا بمن بغوا في الأرض واعتدوا على الآمنين، ولا بإرهابيين روعوا الناس، وقتلوا النساء والأطفال، بل بكُتّاب رأي لم يعجبه نقدهم لخطاب الإرهاب.
وسيتم تقديم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج «شريك» حسب الحاجة إلى ذلك، وبناء على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقا، بحيث تكون كل من القروض والمنح متاحة، ولكن من المحتمل أن يكون تأثير هذه الحوافز على خفض تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات الكبرى مختلفا حسب طبيعة كل مشروع. وعن دعم الشركات الكبرى، فستتم دراسته وفقا لكل حالة على حدة، وسيؤخذ بعين الاعتبار عددٌ من العوامل مثل توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتاريخ الشركة الاستثماري، ولكن يتعين على الشركات الكبرى أن تنفذ خططا لاستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع، لتصبح مؤهلة للحصول على الدعم. ويوفر البرنامج دعما من خلال النفاذ للأصول، والدعم التشغيلي والتنظيمي والتعاوني، حيث تعد هذه الأشكال أهم مجالات الدعم التي تمكّن المشاريع من إطلاقها في مرحلة مبكرة مقارنة بالخطط الحالية. كما يوفر البرنامج آلية تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار، وتتصف بأنها مرنة جدا لتلبية متطلبات الشركات الخاصة الكبرى في المملكة على اختلاف القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها. وتتولى لجنة الإشراف على البرنامج تقديم توجيه إستراتيجي حول الاستثمار، ومراجعة مقترحات المشاريع والإشراف على الدعم المطلوب، والعمل على ضمان تمكن الشركات الخاصة الكبرى من الشراكة مع الهيئات الحكومية والوزارية المعنية.