الأربعاء 27/أبريل/2022 - 07:14 م صكوك لحوم للاسر الاولي بالرعاية ف الدقهلية كلف الدكتور ايمن محافظ الدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي باستلام الدفعه الثامنه من لحوم صكوك الطعام بإجمالي 2 طن لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية في اطتر مناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. صكوك ومواد غذائية للاسر الاولي بالرعاية جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوزيع صكوك الطعام علي الأسر الأولي بالرعاية والمستحقين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق والتعاون بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف والدكتوره نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. حيث كلف " محافظ الدقهلية" اليوم الاربعاء الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الشيخ محمد حسين والشيخ محمد سليمان ممثلي مديرية الأوقاف بالدقهلية باستلام وتسلم الدفعه الثامنه من لحوم صكوك الطعام بإجمالي 2 طن لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية بالمراكز الآتية ( مدينة المنصوره، مركز المنصوره، اجا، السنبلاوين، شربين، منية النصر، الجماليه، المنزلة) تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي والتي تقوم بتوزيع هذه الصكوك علي المستحقين طبقا للأولي فالأولي.
إنشاء إدارتي تسجيل في كل من الرياض وجدة والعمل يجري في باقي المناطق ويأتي إصدار الصك وهو الأول من نوعه في المملكة استكمال لما تم انجازه من مراحل التسجيل العيني للعقار التي بدأ العمل في تنفيذه على المناطق العقارية الواقعة في محافظة حريملاء على أن يطبق نظام التسجيل العيني للعقار في جميع مناطق المملكة تدريجياً، حيث تم الانتهاء من المنطقة العقارية، ويتم الآن استكمال جميع مناطق محافظة حريملاء بجميع وحداتها العقارية السكنية والزراعية ومقرات الدوائر الحكومية وممتلكات الدولة. والذي سبقه صدور قرار معالي وزير العدل بإنشاء إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بمحافظة حريملاء والتي تقوم بمهامها وفق اختصاص المنصوص عليه بالنظام وتتكون هذه الإدارة من قسم لتوثيق التصرفات العقارية تم تكليف أصحاب الفضيلة كتاب العدل للقيام بمهام توثيق العقود والتصرفات العقارية و قسم آخر للسجل العقاري، الذي يتكون من جميع بيانات الوحدات العقارية والأراضي والعقارات والصكوك والوثائق المطلوبة للقيد في السجل العقاري. كما قامت وزارة العدل باستحداث إدارة للتسجيل العقاري والتوثيق في كل من الرياض وجدة بعد صدور موافقة معالي الوزير على تنفيذ النظام بهما وموافقة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية على البدء العمل بها، ويجري حالياً تطبيق مراحل النظام وفقاً للبرنامج الزمني المعد.
علاوة على ذلك، إقامة الدعاوى المدنية عن بعد في ست محاكم ابتدائية على مستوى الجمهورية، بحيث تتم إجراءات رفع الدعوى ودفع الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بالمواعيد إلكترونيًا. "
ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية طلب خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتها والالتزام بمواعيد العمل التقليدية، تسهيلاً للمستفيدين ودعمًا لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، ما يوفر عليهم الوقت والجهد، حيث يمكنهم تقديم الخدمات المتاحة حسب ما يتناسب مع وقت وحاجة المستفيد.
أسهم التحول الرقمي بقطاع التوثيق في ارتفاع عمليات توثيق العقار 44%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث نُفذ نحو 650 ألف عملية توثيق للعقارات. وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية خدمة طلب الإفراغ العقاري، وتحديث الصكوك، والتحقق من الملكية العقارية وإصدار الهوية العقارية، خدمة طلب إصدار صك بدل مفقود أو تالف، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد. وأوضحت وزارة العدل، أن الـ 650 ألف عملية تنوعت بين إفراغ صكوك، فرز صكوك، تحديث صك للنظام الشامل، تسجيل ملكية عقارية، منح، تعديل صك، دمج ورهن وفك رهن عقارات، دمج صكوك، وغيرها من العمليات، بالإضافة للربط المباشر مع وزارة الإسكان لنقل بيانات المنح والفرز إلكترونياً تسريعاً لخدمات المستحقين. أمانة #القصيم تحذر #المقاول.. غرامة تصل إلى 5 ألف ريال لكل موقع في هذه الحالة - صحيفة الوئام الالكترونية | القصيم - المقاول. وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ183 ألف عملية، تليها مكة المكرمة بـ 116 ألف عملية، ثم الشرقية بـ 100 ألف، ثم القصيم بـ 57 ألف عملية. يشار إلى أن وزارة العدل أطلقت تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، وذلك لتقديم خدمات كتابات العدل من خلال الموثّقين المرخص لهم، إذ يمكن للموثقين تقديم الخدمات مباشرةً في أي وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات والإقرارات باستلام مبالغ مالية وإقرارات الدين، إضافة إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين البائع والمشتري (الإفراغ العقاري) والرهن وفك الرهن وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الأوقاف عرض تجربة الوزارة فيما يخص صكوك الاضاحي وصكوك الإطعام، حيث وجه السيد الرئيس بدعم هذه المشروعات لتعظيم عوائدها الاجتماعية في خدمة المجتمع، وتحقيق مقاصدها الشرعية.
جهاد المنسي عمان- وافق مجلس النواب ضمن مناقشاته لمشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، على تغليظ عقوبة حظر النشر باستبدالها بغرامة تتراوح بين 5 دنانير الى 25 دينارا، والاستعاضة عنها بالحبس حتى 3 أشهر، ومنع وسائل الإعلام بشكل خاص، من نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وجلسات المحاكمات السرية، ومحاكمات دعوى النسب، وكل محاكمة تمنع المحكمة نشرها. واقر "النواب"، عقوبة على كل من يحاول الانتحار في مكان عام، موافقين، وفق مادة تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الانتحار في مكان عام، بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة، وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي". جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس امس برئاسة رئيسه عبد الكريم الدغمي وحضور اعضاء من الفريق الحكومي، اذ جرت مناقشة "معدل العقوبات"، وصولا الى المادة (29) منه، مصرين على موقفهم من مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، ليخالفوا مجلس الأعيان، واصروا على إضافة كلمة الأحزاب ضمن اسم الهيئة. وفي التفاصيل، أيد "النواب" تغليظ عقوبات في قضايا النشر، وفق مادة تقول "يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر من ينشر: وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، ومحاكمات الجلسات السرية، والمحاكمات في دعوى النسب، وكل محاكمة منعت المحكمة نشرها"، ومن المعلوم ان العقوبة تقتصر على غرامة مالية تتراوح من 5 دنانير الى 25 دينارا.