ـــ في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة، ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع تسجيلِ بصمات من لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات، علما بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجددا إذا حصل على تأشيرة دخولٍ جديدة (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات) ــ لا تشمل المهلة التصحيحية المتسللينِ الذين دخلوا إلى المملكة بطريقة غير شرعية. ــ يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (الذين قدمت عليهم بلاغات هروب) أو الذين انتهت صلاحية رخصتي إقامتهم وعملهم من تصحيح أوضاعهم إما: بالعودة للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي، أو نقلِ خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أية خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة مع الأخذ في الاعتبار التالي: * ألا يؤدي نقل خدمة العاملِ إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عمال) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر. * ألا يتم نقل أكثر من (4 عمال وافدين) كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواء أكان صاحب العملِ نفسه أو سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد (9 عمال) بعد النقل.
* ألا يؤدي هذا الإجراء إلى نزولِ المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عمال) فأكثر دون النطاق الأخضر. * ألا يؤدي هذا الاجراء إلى نقل أكثر من (4 عمال وافدين) كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواء أكان صاحب العمل نفسه أو سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد (9 عمال) بعد النقل.
وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية. مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صحيفة سبق اﻹلكترونية
وفيما يتعلق بعدد العمالة الذين يمكن نقلهم للمُنشآت, أكَّدَ الحقباني أنَّ الاستثناءات نصتْ على ألا يتم نقل أكثر مِنْ أربعة عُمَّال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل ، وبالنسبة لنقل خدمات العمالة المنزلية فيشترط ألا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن 4 عمالة منزلية بعد عملية النقل، وألا يؤدي نقل خدمة العامل المنزلي إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر. مما يذكر أن المقصود بالمُنشآت الصغيرة جدًا هي المُنشآت التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامتْ بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريـال. كما أنَّ المِهن المقصورةِ على السعوديينَ هي: " كبير إداريي موارد بشرية - ومدير شؤون الموظفين - ومدير شؤون عمل وعمال - ومدير علاقات الأفراد - واختصاصي شؤون الأفراد - وكاتب شؤون الأفراد - وكاتب توظيف - وكاتب شؤون موظفين - وكاتب دوام - وكاتب استقبال عام - وكاتب استقبال فندقي - وكاتب استقبال مرضى - وكاتب شكاوى - وأمين صندوق - وحارس أمن خاص - ومعقب - وناسخ أو مصلح مفاتيح - ومخلص جمركي - والعاملات في محلات المستلزمات النسائية ".
يبدأ اليوم الأحد العمل بنظام إلغاء الكفالة في السعودية، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية. والمبادرة لن تشمل خمس مهن، هي (السائق الخاص، الحارس، العمالة المنزلية، الراعي والبستاني). وتستهدف المبادرة دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل. ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار لصاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحوُّل الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل. وتقدِّم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي. وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، سبعة حقوق أساسية للعمالة المنزلية المساعدة التي تعمل مراكز «تدبير» على إدارة ملفهم في الدولة تحت إشراف الوزارة، مؤكدة أن هذه الحقوق تشمل الإجازات السنوية والراحة اليومية والأسبوعية والحق في تذاكر السفر، والبدلات النقدية والإجازات المرضية والأجر، ومكافآت نهاية الخدمة. وأصدرت الوزارة الدليل الإرشادي للعمالة المساعدة، وألزمت مراكز «تدبير» بتوزيعه على العمالة المساعدة بعد حضورهم ورش التوعية، ودورات تدريبية يتم تعريفهم فيها بحقوقهم والتزاماتهم في إطار القانون الذي ينظم عمل العمالة المنزلية المساعدة في الدولة. وذكرت الوزارة أن الأجر الذي تستحقه العمالة المنزلية المساعدة يجب أداؤه في نهاية كل شهر وخلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استحقاقه، علاوة على أنه يحق للعامل يوم راحة أسبوعياً بأجر شامل من دون أي اقتطاع، علماً بأنه لو تم تشغيله في يوم الراحة الأسبوعية يحق له يوم راحة بديل أو منحه بدلاً نقدياً وبما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم، كما حددت الراحة اليومية وفق القانون، حيث يحق للعامل راحة لا تقل عن 12 ساعة يومياً، وعلى أن تكون منها على الأقل 8 ساعات متصلة.
ـــ يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دون رسوم خلال فترة المهلة التصحيحية. ــ فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المهلة التصحيحية. ــ يتم خلال فترة المهلة التصحيحية السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام. أحكام عامة: ــ إن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يعد مخالفة تعرض مرتكبها لعقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، وعقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين. ــ تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة. ــ بهدف التحقق من عدم وجود مطالبات حقوقية: يتعهد صاحب العمل الجديد الذي انتقلت إليه خدمات عامل دون موافقة صاحب عمله السابق خلال فترة المهلة التصحيحية بعدم منح العامل تأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة خلال (الثلاثة أشهر الأولى) من تاريخ نقل الخدمة، وفي حالة سماح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة ِخلال هذه الفترة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل.
الثانى: ادارية وتتعلق بتنظيم شئون العاملين بالشركة المساعدة على توفير الحماية القانونية الكاملة للجهة التي يعملون في ظلها. • التأكد من أن صياغة شروط شروط العقود مع الطرف الثاني واضح لا لبس فيه ولا لبس فيها ، لضمان حقوق شرعية كاملة • إدارة أعمال وأنشطة لجنة الشؤون القانونية والعقود إلكترونيا وتقديم معلومات أساسية عن العقد ، وتاريخ انتهاء الصلاحية، و فترة الإشعار لاختيار بشأن تجديد العقد، و قيمة ، والعنوان الخ... حفاظا على حقوق الشركة و المسؤوليات • بناء العلاقات مع المؤسسات القانونية التي بدورها تقدم الدعم القانوني اللازم •. تطوير الاستراتيجيات القانونية والسياسات العامة للمساعدة في خفض ا لدعاوى قضائية والتغلب على الخلافات والمشاكل مع الأطراف الأخرى. • المساهمة في حل المنازعات والمسائل المتعلقة المستثمرين والعملاء عند الحاجة. الإدارة القانونية للشركات: إدارة وحماية. • مراقبة القوانين والأنظمة التي تؤثر على عمل اللجنة الحكومية، وقدمت إلى الرئيس التنفيذي للمسابقة وتقديم التوصيات اللازمة القانونية. • التمثيل أمام المحاكم و المؤسسات القانونية وغيرها من القضايا القانونية إدارة. • تنفيذ الإشراف و المتابعة. * مهام التحقيق مباشرة مع الموظفين في المخالفات الإدارية والمالية.
- متابعة كافة الإجراءات ذات الطابع القانوني, وتمثيل الشركة أمام المحاكم أو الدوائر الحكومية... الخ. - متابعة كافة الأوضاع القانونية للكوادر. - تقديم المشورات القانونية. - المساهمة في وضع أو تعديل أنظمة الشركة.
وثائق العملية أي نوع من العمل القانوني ينطوي على قدر كبير من الأعمال الورقية ، ووظيفة المسؤول القانوني ليست استثناء ، سيحتاج المسؤولون القانونيون في كثير من الأحيان إلى كتابة ومراجعة مستندات التسوية والعقود والاتفاقيات وشهادات الأسهم والمزيد. تشكل هذه المهمة جزءًا كبيرًا من العمل اليومي للشئون القانونية ، وتتطلب كلاً من التركيز والدقة. إجراء البحث نظرًا لأن القوانين واللوائح تتغير دائمًا ويتم تعديلها ، فإن الأمر متروك للمسؤول القانوني للبحث باستمرار عن الموارد القانونية مثل المقالات والقوانين والقرارات القضائية والمزيد ، سيسمح القيام بذلك للمسؤول القانوني بالبقاء على اطلاع دائم على جميع القوانين الحالية وتقديم توصيات قانونية جيدة التعليم. تحديد المخاطر من الناحية المثالية ، يجب القضاء على المشكلات القانونية في مهدها قبل أن تبدأ هذا هو السبب في أنه من الضروري أن يقوم المسؤولون القانونيون بتحليل إجراءات وقرارات شركاتهم بانتظام من أجل تحديد مجالات المشاكل ، واقتراح مسارات عمل بديلة وتخفيف المخاطر قدر الإمكان. التعمل مع طاقم العمل المباشر عندما تكون هناك مسألة قانونية جارية ، فإن الأمر متروك للشئون القانونية لتوجيه جميع خبراء تسوية المطالبات ومحامي المسؤولية وغيرهم من الموظفين القانونيين ، ومن خلال القيادة المناسبة ، يمكن للموظفين القانونيين المضي قدمًا بوضوح وكفاءة وثقة ونأمل في حل المشكلة بسرعة.