وكل هذه الجرائم جرائم متناهية في البشاعة، فاستحق العقوبة الشرعيّة على جرائمه تلك. إن القوانين الوضعيّة تقتل الخائن لها والمحطّم لنظمها دون أن تتذرع بأنّه يمارس حريته الشخصيّة؛ فكيف بمن يجرم في حق نفسه ومجتمعه وعقيدة أمته؟!.
قراؤنا من مستخدمي فيسبوك يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك إضغط هنا للإشتراك 1: مصفوفة الروايات: أشهر رواية هي رواية (عكرمة): ــ 1: (أخبرنا عمربان بن موسى قال: حدّثنا عبد الوارث قال: حدّثنا أيوب عن عكرمة قال: قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدَّل دينه فاقتلوه) 33. 2: (أخبرنا محمود بن غيلان قال::حدَّثنا محمد بن بكر قال:أنبأنا ابن جريح قال: أنبانا إ سماعيل بن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدَّل دينه فاقتلوه) 34 3: (حدَّثنا محمّد بن صباح، أنبأنا سفيان بن عيينة عن ايوب، عن عكرمة،عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منْ بدَّل دينه فاقتلوه) 35. 4: (حدّثنا معمر، عن أيوب،عن عكرمة،عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منْ بدَّل دينه فاقتلوه) 36. 5: (... إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال: حدَّثنا عبّاد بن العوَّام قال: حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منْ بدَّل دينه فاقتلوه) 37. صحة حديث من بدل دينه فاقتلوه. 6: (أخبرنا احسين بن عيسى، عن عبد الصَّمد قال: حدّثنا هشام،عن قتادة، عن أنس، إن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منْ بدَّل دينه فاقتلوه) 38.
(36)مصنف عبد الرزاق رقم (18706). (37)النسائي رقم (4062). (38) نفسه رقم (4064). (39) نفسه (4063). (40) نفسه (4062). (41) سير أ علام النبلاء 5 ص 21. (42)نفسه ص 21. حديث من بدل دينه فاقتلوه. (43) نفسه ص22. (44) نفسه ص 23. (45) عبد الله بن سبا، عبد الله الهلابي ص 53. (46)سير أعلام النبلا ء 3 ص335. (47) نفسه 5 ص 272. (48) نفسه ص 273. (49) طبقات بن سعد 7 ص 230. (50) (51)محلى بن حزم مسالة (2199). (52):سنن ابي داود ص 467. ملاحظة / الموضوع جزء من كتاب معد للطبع
يذكر أن ديوان المظالم خلال الأشهر الماضية ركز على الأعمال الإلكترونية في بناء بنية تحتية وإطلاق مشروعات تقنية تخدم بشكل ظاهر المراجعين ومنسوبي الديوان عبر بوابتيه الداخلية والخارجية.
وقال: ابتدأ الفريق هذه المهمة مستعيناً بتوفيق الله وتسديده, بالتأكيد على مناط الأحكام القضائية المراد نشرها, والتي يتطلب الوصول إليها البحث المستقصي في فترة ممتدة قاربت الثلاثة عقود, فكان منطلق البحث أحكام دوائر التدقيق, بهدف الوصول إلى ما انتهى إلى موافقة الحكم الصادر من الدوائر الابتدائية في نتيجته وسببه, والذي تطلب مجهوداً مضاعفاً وعملاً مضنياً في البحث عن ركام أرشيف تطاول عهده؛ حيث كان صدور أول حكم قضائي من هيئة تدقيق القضايا (الدائرة الرابعة) بتاريخ (11/8/1408هـ).
وبين ان إنشاء المكتب يمكن المختصين وغيرهم من الاطلاع على ما يؤديه الديوان من اعمال قضائيه، حيث اسهم في انجاز الإصدار الثاني من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية للديوان لعام 7241ه. وإختتم الفالح تصريحه مؤكداً ان تفعيل مكتب الشؤون الفنية سيسهم في التخفيف على القضاة ومساعدتهم في الإنجاز كماً ونوعاً، وهو ما تتطلع اليه رئاسة الديوان آخذاً بالتوجيهات الكريمة في هذا الصدد من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -. وكان ديوان المظالم قد اصدر في السابق مجموعات الأحكام والمبادئ القضائية للأعوام (1397ه - 1398ه - 1399ه - 1400ه - 1401ه).
إلى ذلك أشار رئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية الشيخ الدكتور طارق العمر إلى أن القضاء فريضة محكمة, وخطة مرسومة, يتحقق به النصفة, وتطمئن بقيامه النفوس, وتاجه وعنوانه الحكم القضائي, المؤسس على أحْسن الطّرائق وأجْمل الْقواعد, فهو الخاتمة المبتغاة, تطرح في قبة مجالسه الاجتهاد العلمي الرصين, وتنزل حكايات الواقعات على مناسباتها وحالها, مؤطراً ذلك بشرع مطهر, ووفق قواعد عادلة, يستوى فيها الجميع وهو مبتغى الباحثون يسترشدون به، وينهلون من مخرجاته, وأسبابه؛ إذ هو الواقع العملي التطبيقي على مدونات فقهية ونظامية تناولتها الجهات الأكاديمية بالبحث والدراسة. وأضاف: وإدراكاً لأهمية التمحيص والتحقيق العلمي, القائم على الأطر والمناهج الرصينة؛ فقد دأب ديوانُ المظالم على نشر مبادئ أحكامه القضائية, وذلك من عام (1397هـ), ثم تتابعت مدوناتُه ومجموعاتُه, واستكمالاً للمسيرة, واستشعاراً بعظم المسؤولية, وامتثالاً لاستحقاق نظامي, صدر قرارُ رئيس ديوان المظالم, بتشكيل فريق قضائي, بإشراف مباشر منه, يتولى تصنيف الأحكام القضائية التجارية ونشرها, وذلك من حين إسناد ولاية القضاء التجاري إلى ديوان المظالم, في بداية السنة المالية لعام 1408هــ.
الأحد 30 ربيع الأول 1437 هـ - 10 يناير 2016م - العدد 17366 تمهيداً لإطلاق مبادرته في الترافع الإلكتروني أمام محاكمه د. خالد اليوسف أصدر الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، قراراً يقضي بتطبيق تجربة الدائرة النموذجية تمهيداً لإطلاق مبادرة ديوان المظالم في الترافع الإلكتروني أمام محاكمه من خلال تنفيذ مقتضى المادة 1/11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك في الدائرة الإدارية الثانية في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة والدائرة الإدارية الثانية في المحكمة الإدارية في بريدة في جميع الدعاوى التي تنظرانها وفق آلية محددة، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم. د.