اسر وسامر في حفل العيد🔥 - YouTube
🔥آسر طاح في الزواج وإجتمعوا عليه عيال القبيلة🔥 - YouTube
الحمد لله. إذا توفرت شروط وجوب الزكاة في المال ، كبلوغ النصاب ومرور الحول وجب فيه الزكاة ولو كان هذا المال مدخرا لقضاء حاجة معينة من سكن أو تعليم أو نفقة. ما هو حكم الزكاة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله "مجموع الفتاوى" (14/130): إنني أقوم بادخار مبلغ من المال من راتبي شهريا ، فهل علي زكاة هذا المال ، علما أن هذا المال أدخره لبناء منزل لي ، وكذلك توفير مهر للزواج قريبا إن شاء الله ، علما بأنني أقوم بادخار هذا المال منذ سنوات بأحد البنوك حيث لا يوجد لي مكان أدخر به هذا المال ؟ فأجاب رحمه الله: " المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء. أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز ؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان ، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن بدون فائدة " انتهى. وسئل أيضا في "مجموع الفتاوى" (14/126): إذا كان الإنسان يجمع مالاً يريد أن يتزوج به ، فهل يعفى من الزكاة ؟ " لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج ، وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا ، أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه ، بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع ؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها ، والزكاة تزيد المال ولا تنقصه ، وتزكيه وتزكي صاحبه ، كما قال الله سبحانه: ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) التوبة/103 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما نقصت صدقة من مال) رواه مسلم (2588) " انتهى.
وكأن ابن المنذر وصاحب البحر -رحمهما الله – لم تصح عندهما هذه الروايات، إذا حكيا الإجماع على أنه لا يجوز صرف الزكاة في الأصول – من الآباء والأمهات والأجداد والجدات – والفصول – من الأولاد وأولاد الأولاد (انظر البحر الزخار: 2/186). والحجة التي ذكرها ابن المنذر وغيره هي سند هذا الإجماع، وذلك "أن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه، ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه". وقد قيد ابن المنذر نقل الإجماع على عدم جواز الدفع إلى الوالدين بالحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم. ما الحكمة من الزكاة - موضوع. فإذا لم تتحقق هذه الحال – بأن كان الولد معسرًا – وملك نصابًا وجبت فيه الزكاة – فقد قال النووي إذا كان الولد أو الوالد فقيرًا أو مسكينًا وقلنا في بعض الأحوال: " لا تجب نفقته"، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين، لأنه حينئذ كالأجنبي (المجموع: 6/229). وقال ابن تيمية: يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الوالد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. أيد ذلك بوجود المقتضى للصرف (وهو الفقر والحاجة) السالم عن المعارض (أي لم يوجد مانع شرعي يعارض هذا المقتضى) قال ابن تيمية: وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وإذا كانت أم فقيرة، ولها أولاد صغار لهم مال، ونفقتها تضر بهم.
حكم إخراج الزكاة في الإسلام: حكم إخراج الزكاة في الإسلام: لقد أطلق معنى الزكاة على ما يُنفقهُ المُزكي من ماله الخاص، ويستعمل في ديانات التوحيد بهذا المعنى الذي يعنى به العبادة التي تأتي على معنى التصدق بالمال، وأطلق عليها أسم الزكاة؛ لأنّها شُرعت في الأموال الزكوية، من أجل تطهير المال، وفي زكاة الفطر ؛ لكي يُطهر النفس. وأنّ سبب هذه الزكاة أو الهدف منها هي زيادةُ المالِ ونمائهِ ومُضاعفتهِ، وسبباً في زيادة الأجر والثواب من الله تعالى. لقد وجبت الزكاة في الكتاب والسنة ، وإجماع الأمَّة على كلِ مسلمٍ حرٍّ يملكُ النصاب ومستقرٍ، مضى عليه الحول في غيرِ المعشر. حكم الزكاة هوشمند. ونصت في كتاب الله تعالى: "وآتوا الزّكاة" البقرة:43. وهناك آيات كثيرة أمر الله فيها بأداء الزكاة.