قبل المحتوى اختصاصات النيابة العامة في السعودية غاية في الأهمية على جميع الأصعدة، فالمملكة العربية السعودية تهتم بحماية كافة حقوق مواطنيها بأكثر قدر ممكن، كما تسعى للحفاظ على استقرار النظام العام بداخلها، ولذلك النيابة العامة في السعودية ذات شأن هام للغاية، وهو ما سنقوم بالتعرف عليه خلال مقالنا الآن، والتعرف كذلك على كافة الاختصاصات الموجودة بها. بعد الفقره تعريف النيابة العامة النيابة العامة تمثل أحد الأجهزة القضائية المستقلة التي تختص بإجراء التحقيقات التي تتم حول كافة الجرائم التي تحدث داخل المملكة العربية السعودية. يعمل بالنيابة العامة عدد كبير من قضاة التحقيق الحاملين للصفة القضائية، وتمنحهم المملكة حصانة قضائية، والمسمى الوظيفي لهم هو عضو نيابة عامة. تاريخ تأسيس النيابة العامة في السعودية بداية تأسيس النيابة العامة كان بإصدار أمر في عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود، وقد نص هذا الأمر على إنشاء مجموعة من الأجهزة التي تختص بتوفير الأمن بالمملكة وتساعد في إقرار العدالة بشكل عام. تمت مراعاة مجموعة من الأسس الشرعية والعلمية والحضارية أثناء تأسيس النيابة العامة، والتأكيد على الحفاظ على حقوق المواطنين وكرامتهم عند اتخاذ كافة الإجراءات، على أن يكون المصدر الأساسي لتحديد تلك الحقوق هو الشريعة الإسلامية التي يتم استمدادها من القرآن والأحاديث.
أطلق مصطلح النيابة العامة في النظام القضائي المغربي على فئة من رجال القضاء يوحدهم جميعا السلك القضائي ويشملهم النظام الأساسي لرجال القضاء، ويقوم بمهام النيابة العامة قضاة بمختلف درجات المحاكم. وتعتبر النيابة العامة جهازًا مخولًا له قانونًا تمثيل المجتمع والدفع عن مصالحه ودرء الضرر الذي قد يلحقه باعتبارها ممثلة للحق العام، تمثل طرفًا إيجابيًا أصيلًا في الدعوى العمومية يملك صلاحية تحريكها وممارستها، ومراقبة سيرها إلى غاية صدور الحكم تم السهر على تنفيذه بعد صيرورته نهائيا مع إمكانية تسخير القوة العمومية إذا اقتضى الأمر. واعتبار النيابة العامة هيئة قضائية وممثلة للجهاز التنفيذي، يجعلها تمتاز بعدة خصائص من بينها خضوع المرؤوسين لأوامر وتعليمات رؤسائهم المتسلسلين وطاعتهم، وعدم تحمل مسؤوليتهم بأداء تعويض للمتهم في حالة صدور حكم أو قرار يبرؤه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه. كما أكد المشرع المغربي على عدم إمكانية تجريح أعضاء النيابة العامة باعتبارها طرفًا أصليًا في الدعوى وخصمًا والخصم غير قابل للتجريح. كما منحها صفة الاستقلالية عن كل من قضاء التحقيق وقضاء الحكم والمطالب بالحق المدني بحكم وظيفتها، إضافة إلى حق النيابة العامة بتغيير مواقفها وتدارك أخطائها واعتبارها وحدة غير قابلة للتجزئة.
منتديات ستار تايمز
إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجالس التاديب وإبداء الملاحظات عند نظر إحالة القاضي للمعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى لفقد الصلاحية. عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها في هذه الأحكام. التنقل بين المواضيع
النيابة العامة لا تتجزأ، بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام، ويحل أي عضو من أعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات وذلك كله مع مراعاة قواعد الاختصاص. بمعنى آخر فإن النيابة العامة هي الجهة المسئولة عن التحقيق في القضايا المختلفة، ولها صلاحية وسلطة توجيه الاتهامات في القضايا لتحيلها إلى المحاكم المختلفة طبقاً لما يقرره القانون، والهدف من ذلك ضمان استقلال الجهة المعنية بالتحقيق في كافة القضايا بدلاً من أن تكون في يد إحدى الجهات الأخرى مثل مراكز الشرطة باعتبار مسؤولية الأمن من مسؤوليات السلطة التنفيذية (الحكومة). يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام والمحامي العام الأول والمحامي العام،ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول،وتكون له جميع اختصاصاته. وعليه فإن المسئول الأول عن أداء النيابة العامة هو النائب العام الذي يمارس صلاحياته حسب ما قرره القانون. يتولى القائمين على النيابة العامة من رؤساء النيابة مسؤولية (مأمورية الضبط القضائي) وهي الصفة التي تتيح لهم التحقيق في القضايا، ويحق للنيابة العامة أيضاً تكليف مساعدي النيابة العامة التحقيق في قضية بأكملها عند الضرورة.
كما زارت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي القاهرة قبل أسبوعين، بالتزامن مع زيارة لرئيس الأركان المصري محمد فريد لبلادها، حيث وقع خلالها اتفاقية تعاون عسكري مع الخرطوم. عبد الله مسار يكتب : هل تضرب مصر سد النهضة - النيلين. في حين أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والسيسي، خلال زيارة الأول للقاهرة الخميس والجمعة الماضيين، أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يكون من شأنه الحد من أضرار المشروع على دولتي المصب. وفي حوار مع صحيفة "الشروق" المصرية (خاصة)، حذَّر وزير الري السوداني ياسر عباس من أن فشل مساعي المفاوضات قبيل الملء الثاني؛ سيدفع بلاده نحو الدفاع عن أمنها القومي عبر جميع السُّبل المشروعة التي تكفلها القوانين الدولية. الأكاديمي والباحث المصري في العلوم السياسية محمد الزواوي يرى أن أزمة السد باتت في أمتارها الأخيرة، موضحا أن "التعنت الإثيوبي وصل مداه، ولم يتبق في المسار التفاوضي سوى محاولة أخيرة مع الاتحاد الأفريقي تحت الرئاسة الدورية للكونغو، قبل أن تقوم مصر والسودان برفع شكوى إلى مجلس الأمن". وعن السيناريوهات المتوقعة من الجانب الإثيوبي؛ توقع الزواوي إما التراجع أو يتم فرض عقوبات، حسب تقديرات مجلس الأمن لمسألة وقوع ضرر جسيم على مصر والسودان.
إذن من خلال كل هذه الخطوات التي اتبعتها مصر بما في ذلك الحراك الدبلوماسي العالمي الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية والمتوقع القيام به في مقبل الأيام ومواقف التأييد التي تحصل عليها مصر من بعض الدول الاوروبية وامريكا وبعض دول الاقليم. هل هو استعداد مصري لعمل عسكري في حال إصرار إثيوبيا على ملء السد من جانب واحد. أعتقد أن هذا السيناريو متوقع، لأن قضية السد ومياه النيل بالنسبة لمصر حياة أو موت ولن تقبل مصر بالمساس بها، لأن مصر هي هبة النيل. وهذا وهل تستطيع اثيوبيا ضرب السد العالي حال أقدمت مصر على ضرب سد النهضة، وهل ظروف اثيوبيا الداخلية وصراعها في إقليم التقراي والانتفاضات الداخلية التي تقوم هنا وهناك تمكن اثيوبيا من ذلك. أعتقد ان موضوع سد النهضة وجداول ملئه تنذر بخطر كبير اذا لم تتوصل الأطراف الى الاتفاق حول ملئه. هذه القضية بالنسبة لمصر حياة او موت. وتصريحات الرئيس المصري في الخرطوم واضحة جداً ويجب ان تؤخذ مأخذ الجد والنار من مستصغر الشرر. عبدالله مسار – صحيفة الصيحة
أقامت إثيوبيا سد النهضة الذي يسع 74 مليار متر مكعب في إقليم بني شنقول في منطقة قريبة من الحدود السودانية، وتاريخياً بني شنقول أرض سودانية. والهضبة الإثيوبية كمية المياه فيها حوالى 800 مليار متر مكعب. وهذا السد بهذه الكمية الكبيرة من المياه التي تخزن فيه ترغب إثيوبيا أن تولد منه كهرباء لها وللسوق. وهذا السد كان هنالك اتفاق مبدئي بين مصر والسودان واثيوبيا على قيامه مع الاتفاق على جدولة ملئه وذلك حتى لا تتأثر دولتا المصب من نقص المياه أو من انهيار السد. اكتمل بناؤه وبدأت عملية التخزين الاولى بحوالي اربعة مليارات متر مكعب دون اتفاق بين مصر والسودان واثيوبيا، ثم انتقل الامر الى مرحلة ملء السد الثانية بحوالي 20 مليار متر مكعب التي متوقعة في يوليو القادم. وهي خطوة خطيرة جداً على مصر والسودان حال تمت دون الاتفاق عليها لأنها تهدد الأمن القومي المصري والأمن المائي للدولتين، وهي مرحلة لا بد الاتفاق عليها بين الدول الثلاث. تصر اثيوبيا على الملء باتفاق او بدونه، وهنا تكمن خطورة الأمر، حيث ترفض مصر والسودان ملء السد دون اتفاق، وتصر مصر على الاتفاق على مراحل الملء اولاً، وترى مصر ان اصرار اثيوبيا على ملء السد دون الاتفاق يعني ١/ استخدام السد كسلاح سياسي ضد مصر والسودان ٢ / يهدد الأمن القومي والمائي المصري والسوداني ٣/ حال نجاح اثيوبيا في قيام وملء السد دون موافقة الدولتين، مدعاة لتشجيع دول حوض النيل كيوغندا وجنوب السودان وبوروندي لقيام سدود على حوض النيل وهذا يؤثر على دول المصب.