العدد 318 - 319 - 320 - السنة الثامنة والعشرون رجب – شعبان – رمضان 1343هـ / أيار – حزيران – تموز 2013م 2013/07/29م المقالات 3, 528 زيارة بسم الله الرحمن الرحيم ما مواصفات الطائفة الظاهرة؟ وما عملها؟ لقد وردت العديد من الأحاديث المتعلقة بالطائفة الظاهرة، نذكر منها ما يلي: 1- روى البخاري ومسلم وأحمد عن معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» قال عمير: فقال مالك بن يُخامِر قال معاذ: وهم بالشام، فقال معاوية، هذا مالك يزعم أنه سمع معاذاً يقول: وهم بالشام. 2- روى أحمد والطبراني بسند رجاله ثقات عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأْواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك» قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس، وأكناف بيت المقدس». 3- روى أحمد وأبو داود عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل».
5419 12 - " لا تَزالُ عِصابةٌ مِنْ أُمَّتي يُقاتِلُون على أبوابِ دِمَشقَ وما حَوْلَه، وعلى أبوابِ بَيتِ المَقدِسِ وما حولَه، لا يَضُرُّهم خِذْلانُ مَن خَذَلَهُم ، ظاهرين على الحقِّ إلى أنْ تقومَ الساعةُ". شعيب الأرناؤوط تخريج المسند 14/26 إسناده ضعيف 13 - لا يَزالُ مِن أُمَّتي أُمَّةٌ قائِمَةٌ بأَمْرِ اللَّهِ، لا يَضُرُّهُمْ مَن خَذَلَهُمْ ، ولا مَن خالَفَهُمْ، حتَّى يَأْتِيَهُمْ أمْرُ اللَّهِ وهُمْ علَى ذلكَ. 14 - لا تزالُ طائفةٌ من أمَّتي على الدِّينِ ظاهرينَ ، لعدوِّهم قاهرينَ ، لا يضرُّهم مَن خالفَهُم ؛ إلَّا ما أصابَهُم مِن لأواءَ حتَّى يأتيَهُم أمرُ اللَّهِ وَهُم كذلِكَ. لَا يَضُرُّهُم مَن خذَلهم - طريق الإسلام. قالوا: يا رسولَ اللَّهِ ، وأينَ هُم ؟ قالَ: ببيتِ المقدسِ وأَكْنافِ بيتِ المقدسِ أبو أمامة الباهلي 5849 منكر بهذا التمام 15 - لا تَزالُ طائفةٌ مِن أُمَّتي على الدِّينِ ظاهرينَ لعَدوِّهم قاهرينَ، لا يَضُرُّهم مَن خالَفَهم، إلَّا ما أصابَهم مِن لَأواءَ حتى يَأتيَهم أمْرُ اللهِ وهم كذلك، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وأين هم؟ قال: ببَيتِ المَقدِسِ وأكنافِ بَيتِ المَقدِسِ. 22320 صحيح لغيره دون قوله: "قالوا: يا رسول الله، وأين هم... إلخ"
والحديث صحيح ثابت، والجزء الأول منه مروي في الصحيح.
الحمد لله. الحديث المذكور حديث صحيح ، وهو حديث متواتر ، في أعلى درجات الصحة ، وقد رواه البخاري (7311) ومسلم (156) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ) وفي رواية لسلم (1037) (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ). قال شيخ الإسلام رحمه الله: " هذا الحديث حديث ثابت متواتر من جهة استفاضة ثبوته عند الأئمة، ومخرج في الصحيحين من غير وجه وفي غيرهما. وهذا الحديث فيه تقرير لكون الأمة سيدخلها افتراق واختلاف في مسائل أصول الدين، ولهذا وصف عليه الصلاة والسلام هذه الطائفة بأنها الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وأنهم على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم " انتهى من " شرح حديث الافتراق"(1/31). ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم: (206). وأما الزيادة المذكورة في الحديث وهي: (فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم في بيت المقدس).
2- وإن كان قصده المتاجرة فيها بيعاً وشراء يبيع هذا ويشتري هذا طلباً للربح فالزكاة واجبة في جميع ما يملك من أسهم وأرباحها، وزكاتها زكاة عروض التجارة ربع العشر، والمعتبر عند إخراج الزكاة قيمتها السوقية وقت وجوبها كالسندات.. حكم زكاة الأموال المحرمة: الأموال المحرمة قسمان: 1- إن كان المال حراماً بأصله كالخمر والخنزير ونحوهما فهذا لا يجوز تملّكه، وليس مالاً زكوياً، فيجب إتلافه والتخلص منه. 2- وإن كان المال حراماً بوصفه لا بذاته لكنه مأخوذ بغير حق ولا عقد كالمغصوب والمسروق، أو مقبوض بعقد فاسد كالربا والقمار فهذا النوع له حالتان: 1- إن عَرف أهله رده عليهم، وهم يُخرجون زكاته بعد قبضه لعام واحد. 2- وإن جَهِل أهله تصدق به عنهم، فإن ظهروا وأجازوا، وإلا ضمنه لهم، وإن أبقاه في يده فهو آثم، وعليه زكاته.. حكم تعجيل زكاة عروض التجارة - إسلام ويب - مركز الفتوى. 6- زكاة الفطر: زكاة الفطر: هي الصدقة التي تجب على المسلم بالفطر من رمضان.. حكمة مشروعية زكاة الفطر: شرع الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد، ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فَرَضَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
[8] البيهقي (4/147). [9] ابن حزم في المحلى (5/348)، وصححه الشيخ الألباني في تمام المنة (ص364). [10] "الإجماع" (ص14). [11] نقلاً من المغني (3/30)، وانظر الأموال لأبي عبيد (ص33). [12] المحلى (5/349). [13] انظر: الشرح الممتع (6/144). [14] الاختيارات الفقهية (ص101). [15] انظر في ذلك المغني (3/38 - 39).
وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في موضع آخر: هو مخير بين الإخراج من قيمتها، وبين الإخراج من عينها. وهذا قول أبي حنيفة. لأنها مال تجب فيه الزكاة، فجاز إخراجها من عينه، كسائر الأموال. ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة، فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال، وإنما وجبت في قيمته. حكم زكاة عروض التجارة. انتهى. وقال النووي في المجموع في الفقه الشافعي: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز إخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود، إلا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه، وقال أبو حنيفة: يجوز، فإن لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ما له قيمة عنده كالكلب والثياب جاز. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين، والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة.
فأرجو الرد بشيء من التوضيح. وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فمن المعلوم أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة إلا بشرطين: الأول: بلوغ قيمة العروض النصاب. الثاني: حلول الحول. وحول التجارة هو حول المال الذي اشتريت به، نقودا كان، أو عروضا. وما يفعله التاجر المشار إليه، هو في حقيقته تعجيل للزكاة، وتعجيلها جائز إذا توافر الشرط الأول، بمعنى أن العروض بلغت النصاب، فيجوز له تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول، ولكن يعجل زكاة النصاب فقط دون ربحه. فإذا عجل زكاة النصاب، والربح معا، صحت زكاة النصاب دون الربح. قال ابن قدامة في تعجيل الزكاة: وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ، وَزَكَاةَ مَا يَسْتَفِيدُهُ، وَمَا يُنْتَجُ مِنْهُ، أَوْ يَرْبَحُهُ فِيهِ، أَجْزَأَهُ عَنْ النِّصَابِ دُونَ الزِّيَادَةِ. فصل: حكم زكاة عروض التجارة:|نداء الإيمان. اهــ. وإذا قدم زكاة ماله في الحالة التي يجوز له فيها التقديم، فإنه يلزمه عند حولان الحول عليه، أن يحصي الزكاة التي عليه، وذلك بالنظر إلى ما في يده من السلع الموجودة، وما في يده من النقود التي جناها من التجارة، ويحسب من ذلك ربع العشر، ثم ينظر فيما عجله، فإن كان لا يقل عن الزكاة الواجبة، فذاك، وإن كان ما عجله أقل من الزكاة الواجبة، أخرج الباقي.
تاريخ النشر: الخميس 3 ذو القعدة 1435 هـ - 28-8-2014 م التقييم: رقم الفتوى: 265759 6125 0 179 السؤال سؤالي يتعلق بزكاة المال، وسأكتب التفاصيل؛ لأن الموضوع مهم للغاية، فالزكاة ركن من أركان الإسلام. تاجر مسلم، يعيش في بلد غير مسلم، تجارته أنه يسافر من حين لآخر في معارض، أو يعقد صفقات تجارية بيعا وشراء. المهم هذا التاجر يقوم بالآتي: بعد كل سفر يسافره في تجارة، أو معرض للبيع، يعود فيقيِّم ما ربحه، ويقيم بضاعته، ثم يخرج عنها الزكاة المستحقة (رأس المال، والربح) ولا ينتظر حلول الحول، وقد يفعل هذا في العام مرة، أو أكثر حسب سفره، ولا مال لديه إلا هذا، ويظل ينفق مما اكتسبه من سفره للتجارة حتى يسافر في تجارة أخرى، فقبل سفره الجديد، يقوم بحساب بضاعته التي عنده، أو التي اشتراها للسفر الجديد، وعند عودته يحسب ما كسبه. الزكاة في عروض التجارة - فقه. فإن وجده بلغ النصاب، أخرج زكاته، وأكمل حياته من المال المتبقي لديه. فالسؤال: هل يجوز هذا؟ يعني إخراج زكاة المال بعد كل صفقة، أم لا بد من انتظار الحول عاما كاملا؟ ملحوظة: أحيانا يحدث أن يحول الحول وما لديه من مال لا يبلغ النصاب؛ لأنه أنفق منه على حياته، ولكن وقت عودته من السفر يكون لديه مال بلغ النصاب، فيخرج عنه زكاته تطهيرا له، ولما قد يكون وقع فيه من أخطاء، ومخالفات، وهذه الطريقة لا يتأذى منها التاجر بالرغم من أنه قد ينفق من المال، وعند حلول العام يكون المال قد نفد، وما بقي منه إلا القليل، بالكاد يكفي شراء بضاعة جديدة لتجارة جديدة، وهكذا، ولكن هذه الطريقة يرتاح لها التاجر، ويرجو أن يتقبل الله منه هذا.
1- قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}... ] الأنعام/141 [. 2- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». متفق عليه.. شروط زكاة الحبوب والثمار: يشترط أن يكون الخارج من الأرض مملوكاً له وقت وجوب الزكاة، وبلوغ النصاب، ومقداره خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة صاع نبوي، أي ما يعادل (612) كيلو جراماً من البر تقريباً. - الصاع النبوي بالوزن يساوي 2. 40 كيلو جراماً من البر تقريباً، فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة. - تُضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت جنساً واحداً كأنواع التمر مثلا.. الواجب في زكاة الحبوب والثمار: 1- العشر = 10%، فيما سقي بلا مؤنة كالذي يشرب من مياه الأمطار، أو العيون ونحوها.