مشاهدة الموضوع التالي من صحافة نت السعودية.. سلم رواتب الخدمة المدنية 1443 حسب الدرجة الوظيفية والان إلى التفاصيل: سلم رواتب الخدمة المدنية 1443، أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. سلم رواتب الماجستير في الخدمة المدنية مسار. ويأتي هذا السلم على هيئة جدول تقدمه الوزارة، وهو يتضمن كل الرواتب الخاصة بالموظفين والأشخاص الذين يعملون في الخدمة المدنية، وتعتبر هذه الأخيرة من أهم الوزارات السعودية، وهي مختصة في جمع كل القضايا المدنية في العديد من المحافظات، وتضع هذه الوزارة راتب مناسب لكل مسار، كما أنها تقوم بتحديد القانون والنظام الذي يتم العمل به، وبحلول سنة ألفين وعشرين تم تغيير اسم هذه الوزارة ليصبح اسمها وزارة الموارد، ولكن لا زالت محافظة على نفس القوانين والأنظمة التي كان منصوصا عليها من قبل، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن الموضوع بشكل مفصل. سلم رواتب الخدمة المدنية 1443 تم الإعلان عن سلم رواتب الخدمة المدنية 1443، وهو مخصص لكل الموظفين الذين يعملون في الخدمة المدنية السعودية. بحيث تقوم وزارة الموارد البشرية بتحديد هذا الراتب من خلال المستوى العلمي والدرجة الوظيفية الخاصة بالموظف، وتم تعيين الجدول وفق ما يلي: بالنسبة لموظفي الدرجة الأولى يستفيدون من راتب قيمته ثلاثة آلاف ريال سعودي، أما الدرجة الثانية فيحصلون على راتب قيمته ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثون ريال.
أما عن حملة شهادة الدبلوم "بعد الثانوية العامة" فكان التعيين قبلا يتم مُقابل إجمالي راتب 670 ريالا، وسيكون راتب المعينين بعد القرار هو 590 ريالا، أما خريجو دبلوم التعليم العام (الثانوية)، فسيكون راتب المعين منهم 461 ريالا بدلا من 500 ريال، وتوضح الجداول كذلك الرواتب والبدلات لكل درجة وفقاً لما جاء في المرسوم رقم 78/2013. ويوضح الجدول التالي الرواتب والبدلات لكل درجة وفقا لما جاء في المرسوم رقم 78/2013
165 ريال سعودي (المرتبة الثانية). 190 ريال سعودي (المرتبة الرابعة). 230 ريال سعودي (المرتبة الخامسة). 305 ريال سعودي (المرتبة السادسة). 365 ريال سعودي (المرتبة السابعة). 415 ريال سعودي (المرتبة الثامنة). 470 ريال سعودي (المرتبة التاسعة). "الخدمة المدنية": تعديلات في جداول الدرجات والرواتب للتعيينات الجديدة | جريدة الرؤية العمانية. 510 ريال سعودي (المرتبة العاشرة). 530 ريال سعودي (المرتبة الحادية عشر). 570 ريال سعودي (المرتبة الثانية عشر). 605 ريال سعودي (المرتبة الثالثة عشر). 700 ريال سعودي (المرتبة الرابعة عش). 865 ريال سعودي (المرتبة الخامسة عشر). محرر في العديد من المواقع الاخبارية وخبير تربوي وحاصل الدراسات العليا في علم التربية ونظم المعلومات.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي الشيخ وراق إن على السودان إزالة المخاطر من أمام المستثمرين وجذبهم بالتسهيلات ومنحهم امتيازت. ووافقه في الرأي أحمد حمور الخبير المصرفي الذي أكد أهمية الاستثمار وضرورة تهيئة البيئة للمستثمرين وطالب الحكومة أن تفرض اولوياتها في الاستثمار وأن تضع شروطا واضحة في هذا المنحى للمستثمرين وقال "إنه يجب رهن التسهيلات والمزايا بمدى الالتزام بها والالتزام بالخارطة الاستثمارية". أمريكا تعزز صادرات الغاز المسال إلى أوروبا. ويقول وراق إن السودان لايمتلك فرص للاستدانة مرة أخرى من الصناديق الدولية لأنه لم يتمكن من السداد، موضحا أن آخر دين منح له كان في العام 1986 وأن المبالغ قد تجاوزت الـ 50 مليار دولار، مبينا أن أصل المبالغ المستدانه تشكل نسبة الـ 10% من الفوائد والمتأخرات. وأعلن بنك السودان المركزي في 21 أبريل/نيسان الماضي رفع سعر الصرف الرسمي للعملة إلى 45 جنيهاً مقابل الدولار، كما شهدت السوق الموازية للعملات ارتفاعاً كبيراً في قيمة الجنيه السوداني. وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان ضخ عملات أجنبية في خزينة المصرف المركزي، وهذا ما أدى إلى انخفاض كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه، وفق خبراء محليين.
ويضمن ذلك تحقيق عائدات من تلك الصادرات تراوح بين 14 و20 مليار دولار سنوياً. وتسهم تلك الأرباح بصورة كبيرة في سداد الديون الخارجية المتراكمة منذ نحو ستة عقود. ويقول الخبراء أن الاستثمار هو المخرج الوحيد لاستغلال موارد السودان المتنوعة وان على اصحاب روؤس الاموال ضخ مبالغ ضخمة لاستخراج كميات مهولة من المعادن والنفط التي يذخر بها السودان في مواقع مختلفة الخبير المصرفي الشيخ وراق قال إن على السودان ازالة المخاطر من أمام المستثمرين وجذبهم بالتسهيلات ومنحهم امتيازت. ديون السودان الخارجية.. رؤى للحلول. ووافقه في الرأي الاستاذ أحمد حمور الخبير المصرفي الذي أكد أهمية الاستثمار وضرورة تهيئة البيئة للمستثمرين وطالب الحكومة أن تفرض اولوياتها في الاستثمار وان تضع شروطا واضحة في هذا المنحى للمستثمرين و قال انه يجب رهن التسهيلات والمزايا بمدى الالتزام بها والالتزام بالخارطة الاستثمارية. ويقول وراق إن السودان لايمتلك فرصا للاستدانة مرة اخرى من الصناديق الدولية لانه لم يتمكن من السداد واضاف أن آخر دين منح له كان في العام 1986م وأن المبالغ قد تجاوزت ال50 مليار دولار، مبينا أن أصل المبالغ المستدانه تشكل نسبة ال10% من الفوائد والمتأخرات. ويواجه القطاع المصرفي السوداني عجزا كبيرا في تلبية متطلبات حركة الانتاج الحقيقي ويقول حمور إن القطاع المصرفي لايمتلك القدرة الكافية لتقديم تمويل طويل الاجل ومتوسط الاجل للقطاعات الانتاجية الحقيقية مثل الزراعة والثروة الحيوانية كما يؤكد ذلك وراق بالقول: "إن النظام المصرفي السوداني لايمتلك قدرة على التمويل".
تغطية صحفية نفيسة الطاهر وإيدن لويس; إعداد محمد فرج للنشرة العربية; تحرير أحمد إلهامي for-phone-only for-tablet-portrait-up for-tablet-landscape-up for-desktop-up for-wide-desktop-up
وأوضح التقرير أن نسب الديون الخارجية أعلى من الحدود الاسترشادية، حيث بلغت 166% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالحد البالغ 36%. العراق يفوز برئاسة اللجنة الدائمة للإعلام بجامعة الدول العربية | شبكة الاعلام العراقي. وبحسب إحصائيات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كانت الديون بلغت في العام 1973 أقل من مليار دولار، وأدت الأعباء المترتبة على هذه الديون والمتمثلة في مدفوعات الفائدة وأقساط استهلاك الدين إلى تزايد مستمر في حجم الدين، فقد وصل أصل الدين إلى 11 مليارا بنهاية العام 1998، فيما بلغت جملة الديون/ أصل وفوائد/ في نهاية العام 1999 حوالي 20 مليار دولار. ويؤكد الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي أن السودان يستحق منذ فترة طويلة أن يتمتع بمبادرة إعفاء الديون على الدول النامية المثقلة بالديون /هيبك/ فقد استوفى السودان كل الاشتراطات الفنية اللازمة للاستفادة من هذه المبادرة بخاصة أن ذلك الدين شكّل ضغطاً على الاقتصاد الوطني. وقال بروفيسور إبراهيم أحمد أونور استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم إنه مازال أمام السودان طريق طويل فيما يخص البنى التحتية وهي مكلفة ولايمكن لأي دولة بمفردها أن تقوم بهذا الجهد، وإنما يتطلب تضافرا ودعما خارجيا، مبيناً أن السودان إذا وجد هذه الفرصة ووفر المبالغ التي يتحصل عليها من خلال إعفائه من الديون الخارجية فسيمكنه ذلك من الانطلاق إلى الأمام، لأن أهم القيود التي تقف أمام الاقتصاد السوداني هي البنى التحتية، وهي تشمل الطرق والجسور والري والكهرباء والمطارات والمواني البحرية، وهذه جميعها توقفت في فترة الحظر الأمريكي وبالتالي أصبحت التكلفة إضافية.
محمد الناير: القروض لم توجه إلى مشروعات التنمية والبنى التحتية (الجزيرة) ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة النيلين حسن بشير إن الفساد وتبديد الأموال والاعتداء على المال العام والصرف في غير أوجهه، زاد من مشكلات الاقتصاد السوداني الذي يعجز دائما عن الإيفاء بالتزامه تجاه الدائنين. وبرأيه فإن عائدات البترول قبل انفصال الجنوب "التي لا يعرف حقيقتها إلا بعض الحاكمين" لم توجه نحو التنمية أسوة بعائدات الدين الخارجي. وباعتقاد بشير فإن السودان ظل يواجه أزمة كبيرة أدت لتآكل موارده وبنيته التحتية والإنتاجية، ولفت إلى ما اعتبره إهدارا للموارد. ويعتبر أن مسألة القروض بحاجة إلى مراجعة لأنها تفتقد للشفافية المطلوبة. ويعتبر أن السودان ضمن الدول المصنفة بأنها فقيرة ومثقلة بالديون، وبالتالي يجب معالجة الأمر بالتواصل مع الدول المانحة والصناديق الدولية لمحاولة إعفاء ديونها. وكان البنك الدولي أعلن في الثاني والعشرين من الشهر الجاري أن السودان لا يزال يعاني من ضغوط الديون الخارجية التي بلغت 54 مليار دولار منها (85%) متأخرات.