كان الحبس والإمساك في البيوت أول عقوبات الزنا في الإسلام لقوله تعالى : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا }. ثم نسخت هذه الآية بآية سورة النور: { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين }. وللحديث الذي رواه ذو النورين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل زنى بعد حصانه فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل). وبما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { خذوا عني ،خذوا عني ،قد جعل الله لهن سبيلا . حد الزاني غير المحصن - منبع الحلول. البكر بالبكر جلد مائة ،ونفي سنة ،والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } . فالمحصن عقوبته الرجم ، الرجم هو: الرمي بالحجارة حتى الموت. ويتحقق الإحصان بأن يوجد وطء في نكاح صحيح , وأن يكون الوطء في القبل. أما غير المحصن فعقوبته الجلد مائة جلدة ، والتغريب لمدة عام على رأي الجمهور. جاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية: اتفق الفقهاء على أن حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت رجلا كان أو امرأة ، وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك .
الشرط الثالث: الحرية، وهي شرط عند أكثر العلماء، ومن ثم فإنه لا حد على الزاني غير الحر، ودليل ذلك: قوله تعالى: { فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25]. ومعلوم أن الرجم لا يتنصف، فعلم من ذلك بالضرورة أن حد غير الحر الجلد، وليس الرجم؛ لعدم الإحصان، وننبه أيضًا؛ لأنه يشترط في الحرية المحققة لصفة الإحصان، أن تكون من الطرفين، وذلك أن يكون الزاني والزانية حرين، فلو كان أحدهما حرًّا، والآخر عبدًا، أو أمة، فلا يتحقق الإحصان بالوطء. حد الزنا. الشرط الرابع: الدخول في نكاح صحيح، وهذا الشرط يتضمن أمرين: أحدهما: حصول الدخول، والمقصود به الوطء، وهو حصول ما يوجب الغسل للجنابة، ولو لم يكن إنزال. الأمر الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا، ومعلوم أن النكاح يعتبر إحصانًا، بدليل قول الله تعالى: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24]، المحصنات من النساء، يعني بهن: ذوات الأزواج، والإحصان معناه: الزواج في نكاح صحيح، أما إن حصل الوطء في نكاح باطل أو فاسد، فلا يكون ثمةَ تحصيل. أما عن حد الجلد: فهو حد الزاني غير المحصن، وهو أن يجلد الزاني الحر البكر مائة جلدة، ثم يغرب سنة خارج بلده، على الخلاف بين الفقهاء في ذلك.
[٨] المراجع [+] ↑ ، "، اطُّلِع عليه بتاريخ 03-02-2019، بتصرّف ↑ {الإسراء: الآية 32} ↑ عقوبة جريمة الزنا, ، "، اطُّلِع عليه بتاريخ 03-02-2019، بتصرّف ↑ الراوي: عبادة بن الصامت، المحدث: مسلم، المصدر: صحيح مسلم، الجزء أو الصفحة: 1690، حكم المحدث: صحيح ↑ {النور: الآية 2} ↑ {النساء: الآية 25} ↑ الراوي: علي بن أبي طالب، المحدث: الألباني، المصدر: صحيح الجامع، الجزء أو الصفحة: 3513، حكم المحدث: صحيح ↑ زنت وهي صغيرة فهل يُقام عليها الحد, ، "، اطُّلِع عليه بتاريخ 03-02-2019، بتصرّف
ففى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» للإمام «الشربينى» المقرر على طلاب المرحلة الثانوية للفقه على مذهب الإمام الشافعى، يقول المؤلف: «للمضطر أكل آدمى ميت إذا لم يجد ميتة غيره، لأن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت، واستثنى من ذلك إذا كان الميت نبياً فإنه لا يجوز الأكل منه جزءاً، فإن قيل كيف يصح هذا الاستثناء والأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون كما صحت به الأحاديث، أجيب بأنه يتوقع ذلك من مضطر وجد ميتة نبى قبل دفنه». ويضيف: «وأما إذا كان الميت مسلماً والمضطر كافراً فإنه لا يجوز الأكل منه لشرف الإسلام، وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمى لا يجوز طبخها ولا شيها لما فى ذلك من هتك حرمته، ويتخير فى ذلك بين أكله نيئاً وغيره». لكن أكل لحوم البشر المتوفين ليس محكوما فى مناهج الأزهر بضرورة حفظ حياة الفرد المسلم إذا ما دعته الضرورة، فهناك حالات يكون فيها أكل لحوم البشر عقوبة للكفر وترك الدين، ففى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» على مذهب الإمام الشافعى، يقول المؤلف: «وله (للمحارب المسلم) قتل مرتد وأكله، وقتل حربى ولو صغيراً أو امرأة وأكلها، لأنهما غير معصومين، وإنما حرم قتل الصبى الحربى، والمرأة الحربية فى غير الضرورة لحرمتهما.
عدم قتل الزاني غير المحصن: ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل، بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد [1]. عن العبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا؟. فأجاب: لا يكفر بمجرد الذنب، فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل، والشارب يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع، ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. [2] رجم الزاني المحصن: كما تواتر عند الخاصة - من أهل العلم عنه - الحكم بالشفعة وتحليف المدعى عليه ورجم الزاني المحصن واعتبار النصاب في السرقة وأمثال ذلك من الأحكام التى ينازعهم فيها بعض أهل البدع، ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول. [3] حد الزنا: كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أبو داود وغيره. وهذا مذهب أحمد في الرواية المنصوصة عنه وهو أحد قولي الشافعي، فمن يكون مذهبه أن هذا أشد من الزنا كيف يحكى عنه أنه أباح ذلك، وكذلك لم يبحه غيره من العلماء، بل هم متفقون على تحريم ذلك. [4] الزاني المحصن يرجم ولو كان شريفاً: فلو زنى الهاشمي وهو محصن رجم حتى يموت باتفاق علماء المسلمين، ولو قتل نفسا عمدا عدوانا محضا لجاز قتله به وإن كان المقتول من الحبشة أو الروم أو الترك أو الديلم.
يقول الله - تعالى - " ولا تقربوا الزّنا إنه ساء فاحشة وساء سبيلا ". الزنا هو أحد الكبائر التي نهانا الله عنها وذلك لما لهذا الفعل من عواقب وخيمة تعود على المجتمع، وقد وضع الإسلام عقوبة لردع الزاني وايقافه عن ممارسة هذه الفاحشة، وتختلف العقوبة المترتبة على الزنا وذلك باختلاف حالة الزاني، فعقوبة الزّنا هي: عقوبة الزاني المحصن ( المتزوّج): هي الرّجم حتّى الموت. عقوبة الزّاني غير المحصن: مئة جلدة مع تغريبه عند بلده المقيم بها.
وبعد كل هذا نتهم نحن بالعهر وبمحاولة تدمير الدين وازدراء الاديان اذن ما الذي انتم تقومون به.
قبل ثلاث سنوات، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة بطريقة هاوية عبر الهاتف النقال، تظهر عددا من التلاميذ والتلميذات في وضعيات حميمية داخل مؤسسات تعليمية مغربية. المنشورات تبث تحت وسم "بنتي مشات تقرا"، والهدف هو "فضح" تلميذات يتبادلن القبل والعناق مع تلاميذ في غفلة من الجميع. لقطات حميمية ويتعمد مصورو تلك اللقطات، التي تصاحبها في الغالب تعليقات وراء الكاميرا تتفاخر بفضح الفتيات، اختيار زوايا بعيدة دون لفت الانتباه، من أجل الظفر بمشاهد حميمية سرعان ما يتم نشرها على موقع "فيسبوك" و"يوتيوب"، مرفقة بعناوين مثيرة من قبيل: "فضائح بنات المغرب" و"الشوهة" و"دخلو شوفو بناتكم فين كايقراو"، لتنال عشرات الآلاف من المشاهدات. مشاهد أخرى تلتقط على شاكلة "الباباراتزي" دون علم الضحايا، تظهر أجواء حميمية من القبل والعناق، وفي بعض الحالات نزع قطع من الملابس، خارج أسوار المؤسسات التعليمية، كالشوارع الضيقة والغابات والحدائق العمومية وخلف المنازل القديمة. وتحيل عناوين تلك الفيديوهات المثيرة إلى المدن التي تقع فيها تلك الأحداث، كبني ملال والدار البيضاء ومراكش وغيرها. أما لقطات أخرى، وتكون في غالبها صورا هاتفية، فتظهر خلالها تلميذات وقد التقطت بموافقتهن، وهن في وضعيات مماثلة أو يحملن قارورات الخمر أو هن يدخن السجائر بمعية قاصرين آخرين، مع صور أخرى تركز على أجواء حميمية خاصة.
بنتي مشات تقرا benti mchet tagra تابع الفيديو للاخر - YouTube
داعية على الخط وما زاد في هذه الفيديوهات إثارة هو خروج مثير لأحد النشطاء الإسلاميين المغاربة، يسمى حامد الإدريسي، الذي دعا إلى ما وصفه "فصل الذكور عن الإناث في التعليم". كما دعا إلى حل آخر يتمثل في منع الفتيات من ولوج المدارس تحت سلطة الآباء، حيث كتب في صفحته على موقع "فيسبوك": "…وإلا فمن حق الأب أن يمنع ابنته من هذه الثانويات التي أصبحت من أكبر مواخير الفساد". وأضاف أن "المدرسة المغربية وصلت إلى مستوى من الانحدار الأخلاقي أصبح كارثة بكل المقاييس"، حاثا المجتمع المدني وكذلك الدولة على أن "تتحرك لرصد الفساد الأخلاقي الذي يهدد مستقبل المغرب". وأكد أن "الذي يبعث بابنته إلى المدرسة بوضعها الحالي يعرضها لمغامرة أخلاقية خطيرة"، على حد تعبيره. قبلة الفيسبوك وأعادت هذه الظاهرة إلى أذهان المغاربة واقعة إقدام تلميذ وتلميذة، في أكتوبر 2013، على توثيق تبادل قبل حميمية بينهما وسط الفضاء العام بمدينة الناظور، ونشرها على موقع "فيسبوك"، مما دفع إحدى الجمعيات المحلية إلى تحريك شكاية ضد القاصرَين وضد الذي وثق للواقعة بواسطة هاتفه، بتهمة الإخلاء بالأخلاق العامة، قبل أن يتم توقيفهم وإيداعهم السجن المحلي، وبعد ذلك متابعتهم في حالة سراح.
القضية بلغت الرأي العام الوطني والدولي بعدما أقدم نشطاء مغاربة مدافعون عن الحريات الفردية، أثناء متابعة القاصرين الثلاثة قضائيا، على تنظيم وقفة تضامنية أمام البرلمان، حملت شعار "مهرجان القبل"، حيث عمد النشطاء إلى الاحتجاج عبر تبادل القبل والعناق أمام عدسات الصحافيين، قبل أن يتوقف ذلك في ثوان بعد تدخل بعض المارة لمنع المحتجين من تبادل القبل بداعي الاستفزاز. الرامي: تشهير وتهديد عبد العالي الرامي، وهو فاعل مدني ومهتم بالشؤون التربوية، اعتبر، في الشق الأول من الظاهرة المثيرة، أن اللجوء إلى تصوير تلاميذ وتلميذات بشكل خفي يعرض أصحاب تلك الهواتف النقالة للمتابعة القانونية "لأن ذلك إضرار بحرية الآخرين، ويتضمن التشهير بهم". وشدد على ضرورة تحسيس التلاميذ بهذه الخطورة، مشيرا إلى "أن الوسائل التكنولوجية الحديثة فتحت مجالا كبيرا للحرية، لكن وجب الحفاظ على ذلك في الإطار الأخلاقي والقانوني". ويرى الرامي، في تصريح لهسبريس، أن اللجوء إلى توثيق لقاءات حميمية لبعض التلاميذ والتلميذات بشكل متخف "فيه إساءة للفتاة أكثر للفتى لأن فيه تشهيرا لها ولأسرتها، التي قد تحرمها من الاستمرار في التعليم، خاصة في الأوساط المحافظة، بل قد يعرضها ذلك إلى الاغتصاب واللجوء إلى سلوكات خطيرة بدافع الانتقام أو مُداراة الفضيحة".