فهو قد اضطر إلى هذا بعينه ، ونتيقن زوال الضرورة به ، فنقول: اشرب الخمر ، ولكن إذا زالت الغصة فكفَّ عن الشراب. لو قال قائل: رجل وجد لحماً مذبوحاً حلالاً ولحماً لحيوان ميت ، فهل له أكل الميت لكونه مضطراًّ لذلك؟ الجواب: ليس له ذلك ، لأن الضرورة تندفع بغيره ، فلا يحل ، لعدم تحقق الشرط الأول. ولو قال: أنا عطشان وليس عندي إلا كوب خمر. فهل أشرب؟ الجواب: لا ، كما قال العلماء ، لأنه لا تندفع به الضرورة ، بل لا يزيده إلا عطشاً ، فإذاً لا فائدة من انتهاك المحرم ، لأنه لا تندفع به الضرورة ، فلم يتحقق الشرط الثاني. حكم اقتراف الزنا لسد الرمق - إسلام ويب - مركز الفتوى. ولو قال قائل: لو اضطر المريض إلى شرب الدم للتداوي به فهل يجوز له ذلك؟ الجواب: لا يجوز له ذلك ، لانتفاء الشرطين" انتهى. "شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (صـ 59 – 61). ولمزيد الفائدة عن هذه القاعدة انظر جواب السؤال رقم ( 137035). والله أعلم
تاريخ النشر: الأربعاء 21 محرم 1431 هـ - 6-1-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 130812 107820 0 418 السؤال الشيخ مقبل الوادعي صاحب كتاب: تحفة الشاب الربانى ـ فى الرد على الامام الشوكانى، قال: إن الاستمناء لا يجوز ـ مطلقا ـ ولو لأشد الضرورة، فهل كلامه صحيح؟ أم كلام الإمام الشوكاني هو الصحيح؟ لقد تعبت كثيرا ـ فبالله عليكم دلوني، على الصحيح والصواب. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم لا يبيحون الاستمناء ـ ولو للضرورة ـ ومنهم من يبيحه للضرورة ـ كسائر المحرمات التي تباح للضرورة ـ والضرورة هنا: كخوف الوقوع في الفاحشة، أو حصول ضرر أو مرض في البدن، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاستمناء باليد هو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر من فعله. حكم الاستمناء عند الضرورة وقول العلامتين ابن باز وابن عثيمين فيه - إسلام ويب - مركز الفتوى. وفي القول الآخر: هو مكروه غير محرم. وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره. ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين: أنهم رخصوا فيه للضرورة: مثل أن يخشى الزنا، فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فما علمت أحداً رخص فيه.
تاريخ النشر: الجمعة 22 جمادى الآخر 1423 هـ - 30-8-2002 م التقييم: رقم الفتوى: 24849 34280 0 348 السؤال هل التعامل بالقروض المصرفية حرام؟ إذا كان حراما فكيف يتم تحليله من قبل بعض الشيوخ مثل الدكتور شحاته والقرضاوي وشلتوت ومحمد عبده عند الضرورة؟ وإذا كان حلالا عند الضرورة قياسا على الميتة فهل الزنا وشرب الخمر والسرقة حلال عند الضرورة القصوى فهي أقل ذنبا من الربا؟ولكم منا جزيل الشكر والعرفان والتقدير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا، سواء كان ذلك في معاملة مع مصرف أو غيره. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وكل قرض شُرط فيه أن يزيد فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى وإذا كان من ذكرت من المشايخ قد أجازوا هذا القرض عند الضرورة، فلا إشكال في كلامهم، إذ الضرورات تبيح المحظورات، لقوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119]. لكن يقع الخلل عند بعض الناس في معرفة الضرورة وتحديدها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6501.
وَصَرَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ الْخَلَاصُ مِنَ الزِّنَى بِهِ، وَجَبَ. انتهى. فإذا بلغ بك الأمر إلى هذا الحد، فلك رخصة في فعله عند بعض الفقهاء، وإن لم يبلغ بك الأمر إلى ذلك الحد، فلا يجوز، وكلما وقعت فيه فجدد التوبة إلى الله -تعالى- ولا تيأس، ولو علم الله منك الصدق في الحرص على البعد عن معصيته، فسيعينك، حول بعض النصائح لمن ابتلي بالشهوة المفرطة، ولا يستطيع الزواج. اقرأ أيضا: بعد رمضان.. تخلع الحجاب وترتدي الملابس الضيقة فما الحكم؟ اقرأ أيضا: ما حكم زيارة المقابر في أيام العيد؟ (الإفتاء تجيب)
باختصار. وسئل في موضع آخر عن حكم من يمارس العادة السرية بدعوى الخوف من الوقوع في الزنا؟ فقال: يحرم على المسلم أن يتعاطى العادة السرية، وهي الاستمناء لقول الله عز وجل في صفة المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ {المؤمنون: 2-4}. اهـ. وأما الشيخ العثيمين فإنه وإن أطلق التحريم في مواضع من كتبه ودروسه، إلا إنه رخص فيها عند الضرورة في مواضع أخرى، ومن ذلك عند شرحه لقول المقدسي في زاد المستقنع: ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. قال: قوله: بغير حاجة أي: من غير حاجة إلى ذلك، والحاجة نوعان: أولاً: حاجة دينية. ثانياً: حاجة بدنية. أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا بسهولة، فإذا اشتدت به الشهوة، فإما أن يطفئها بهذا الفعل، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويزني، فنقول له: هذه حاجة شرعية؛ لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما، وهذا هو العقل؛ فإذا كان هذا الإنسان لابد أن يأتي شهوته، فإما هذا وإما هذا، فإنا نقول حينئذٍ: يباح له هذا الفعل للضرورة.
سطح. شرفة. ساحة. وما شابه ذلك) العائق الوحيد هو طول شبكة الأنابيب وفرق الارتفاعات المسموح به. توجد مرونة بالنسبة لمكان تركيب الوحدة الداخلية سواء من ناحية الارتفاع أو من ناحية المكان على طول حائط الغرفة. إمكانية تكييف عدة غرف بواسطة وحدة خارجية واحدة. وهنا توجد إمكانية لفحص ظروف المناخ الداخلي في كل غرفة مكيفة على حدة. سلبيات (بالنسبة لمكيفات موزعة) المصروف الأولي العالي. نسبيا المطلوب للشراء والتركيب. الوصول إلى الجهاز بهدف تصليحه اقل راحة لا توجد إمكانية لإدخال هواء نقي إلى الفراغ المكيف أو لانطلاق هواء من الفراغ المكيف إلى الخارج. كل مكيف ينتج ويسوق في البلاد يجب أن يحمل شارة طاقة. من المهم أن نعرف بأنه حسب القانون يجب أن تكون شارة مواصفات على إنتاج وتسويق المكيفات في البلاد. أي أن كل مكيف ينتج ويسوق في البلاد يجب أن يكون مزودا بشارة مواصفات وشارة طاقة. بالنسبة لاختيار مكيف ذي ميزات طاقة مناسبة. يستحسن استشارة مهني مؤهل ( معظم الشركات اليوم تقدم هذه الخدمة دون مقابل) ملاءمة غير صحيحة لإنتاج المكيف في الغرفة ربما تسبب نقصا في وظيفة المكيف لتدفئة أو لتبريد الغرفة. مكيف ذو إنتاج منخفض أكثر من اللازم لا يرضي التوقعات المطلوبة.
ظروف الراحة تحددها عوامل مناخية ( درجة الحرارة. الرطوبة. وسرعة الريح) وعوامل فسيولوجية وسلوكية ( طريق اللباس ونوعية العمل) درجة الحرارة المرغوبة في البيت هي 25-26 درجة مئوية في الصيف و18-20 درجة مئوية في الشتاء بصورة عامة. يمكن القول بأن مكيف هواء ذا جودة تقنية عالية. مناسب في حجمه وفي مكان وجوده لغرفة معينة. هو ضمان للحصول على الراحة المناخية المطلوبة. بشرط أن يشغل بحكمة من خلال استعمال جيد وموفر للطاقة الكهربائية. الأمور الأربعة التي تميز المكيف من ناحية الطاقة هي الإنتاج القدرة الكهربائية استهلاك الكهرباء ومنشط فعالية المكيف. إنتاج المكيف إنتاج المكيف هو كمية الطاقة التي يمكن أن يحصل عليها منه بهدف تدفئة أو تبريد الهواء في الغرفة إنتاج التدفئة أو التبريد الذي يعطيه المكيف يقاس بواحدة من الواحدات التالية: بي. تي. يو للساعة (Btu/h) واط (W) أو كيلواط (KW) معادلة قيمة الوحدات المذكورة هي: 1000 W=1KW 3, 413 Btu/h= 1 KW إنتاج المكيف. في دورة التبريد أو في دورة التدفئة. يتعلق بالأساس بدرجة حرارة وبرطوبة الهواء خارج الغرفة وداخلها. وبالقدرة الكهربائية للمكيف لذلك هناك اختلاف في معطيات إنتاج المكيفات وهي تتراوح في مجالات إنتاج كما يلي: إنتاج تبريد: مكيفات شباك: Btu/h 26, 000-5, 800 مكيفات موزعة:Btu/h ( *) 47, 000-8, 500 إنتاج تدفئة: مكيفات شباك:Btu/h 26, 000-5, 400 مكيفات موزعة: Btu/h ( *) 49, 600-8, 500 القدرة الكهربائية للمكيف القدرة الكهربائية للمكيف هي القدرة الشاملة للمركبات الكهربائية التي يحتوي عليها والتي "تساهم" في تنفيذ دورات تبريد أو تدفئة تقاس القدرة بالواط (W) أو بالكيلوواط (KW) معطيات قدرة المكيف ملصقة على ظهر الجهاز.