ممنوع تستخدم اي صورهـ من عندي بدون ماتقولي وتستأذن مني:\ وما احلل أي احد يحفظ أي صورة من صوري بدون ما يقول لي قبل
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "في الآونة الأخيرة، أضيفت الى أزمات البلاد المتلاحقة أزمة إضراب الجامعة اللبنانية، هذا الصرح الوطني الجامع، إثر عدم إنصاف الأساتذة المتعاقدين كذلك العاملين فيها من متدربين وغيرهم. من جهة أخرى، كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بعمله في ما يتعلق بقضايا الجامعة، وذلك ضمن خطة الرقابة على المؤسسات الكبرى. هذا العمل الدؤوب هو نتاج معركة دامت 18 عاما، تكللت بالنجاح بفضل جهود رئيس الجامعة الحالي الدكتور بسام بدران ورئيسها السابق البروفيسور فؤاد أيوب الذي أبدى تعاونا غير مسبوق من أجل إتمام هذا الملف". وافاد البيان، انه "وبناء على توجيهات المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، قامت مديرية التفتيش والمراقبة بعملها على أكمل وجه، حيث جرى التصريح عن 656 مدربا، وتصحيح أوضاع 307 مدربين، والتكليف عن الإشتراكات المتوجبة، التي بلغت حوالي 136 مليار ل. ل. تقديمات بعد العشاء جدة. ، على أن يستكمل الصندوق الرقابة على الجامعة للتصريح عن باقي المدربين الذين لم تتوافر مستنداتهم الشخصية حتى تاريخه، وللتكليف عنهم بالإشتراكات المتوجبة، ولدراسة مدى خضوع الأساتذة المتعاقدين لقانون الضمان الإجتماعي، وإتخاذ ما يلزم إزاء ذلك.
1 مليون هجوم تصيد. وفي نفس العام، تعرض ما يقرب من نصف مؤسسات الدولة (49%) لهجوم برمجيات الفدية الضارة. وبتوحيد جهودنا مع «هلب أي جي»، تجتمع منتجاتنا وحلولنا عالمية المستوى مع خبرة «هلب أي جي» التقنية وخدماتها الرائدة في القطاع، لتقديم حلول على أعلى المستويات لحماية عملائنا من التهديدات. وقد تمّ مؤخراً الإعلان عن «مايكروسوفت» كشركة رائدة في Forrester XDR Wave™: تقرير الكشف والاستجابة الممتدة للتهديدات (XDR)، في الربع الرابع من عام 2021. وتواصل الشركة مساعيها للابتكار من أجل تحقيق أفضل ما يمكن في مجال إدارة المعلومات الأمنية والأحداث SIEM وخدمات الكشف والاستجابة الممتدة للتهديدات XDR من أجل تمكين الفرق المسؤولة عن الدفاع عن أمن الشركات بمجموعة أدوات متكاملة ومعلومات أمنية هامة. Pin on تقديمات العرس بعد العشاء. وقد بات بإمكان عملاء «هلب أي جي» اليوم الاستفادة من «مايكروسوفت سنتينل» (أزور سنتينل سابقاً)، وهو حل SIEM السحابي، الذي يقدم أكثر من 100 حل لجمع البيانات في مركز محتوى جديد لتسهيل عملية الاكتشاف والتشغيل discovery and deployment. وسيكون «مايكروسوفت سنتينل» عنصراً أساسياً في مركز عمليات الأمن السحابي (Cloud SOC) التابع لـ«هلب أي جي» إضافة إلى الخدمات الأخرى، التي يقدّمها المزوّدون الاستراتيجيون الآخرون لـ«هلب أي جي».
وختم البيان "وفي هذه المناسبة، نوه الدكتور كركي بجهود العاملين في مديرية التفتيش والمراقبة، ولا سيما من أنجز وأشرف على إنجاز هذا التقرير، ويدعوهم إلى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على ديمومة الصندوق ولرفده بالموارد المالية اللازمة تمكينا له من الإستمرار في تأدية تقديماته للمضمونين. كما أثنى على الروح الإيجابية التي اتسمت بها رئاسة الجامعة اللبنانية، لما أبدته من تجاوب بغية تحصيل حقوق العاملين فيها والصندوق معا، ويدعو سائر المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العامة التجاوب مع مفتشي الصندوق وذلك بغية إنصاف العاملين لديهم، والبالغة أعدادهم بالآلاف وتأمين استفادتهم من تقديمات الصندوق". المصدر: موقع المنار
قانون رقم (16) لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الاسري نبذة تمت الموافقة عليه من نواب المجلس وصدر به مرسوم أميري 38 صوّتوا مع 1 صوّتوا ضد امتنعوا 23 تغيّبوا مريم عقيل السيد هاشم أحمد نبيل الفضل أسامة عيسى الشاهين الشيخ د. أحمد ناصر الصباح الشيخ د. باسل حمود الصباح الشيخ صباح خالد الصباح براك علي الشيتان د. حمود عبدالله الخضير خالد حسين الشطي خالد ناصر الروضان خلف دميثير العنزي خليل إبراهيم الصالح د. بدر حامد الملا د. خالد علي الفاضل د. التنمر الوظيفي وحقوق الموظف في نظام العمل السعودي - استشارات قانونية مجانية. رنا عبدالله الفارس د. عادل جاسم الدمخي د. عبدالكريم عبدالله الكندري د. عودة عودة الرويعي رياض أحمد العدساني سعد علي الخنفور سعدون حماد العتيبي سعود محمد الشويعر صالح أحمد عاشور صفاء عبدالرحمن الهاشم صلاح عبدالرضا خورشيد عبدالله أحمد الكندري عبدالله يوسف الرومي عبدالوهاب محمد البابطين علي سالم الدقباسي عمر عبدالمحسن الطبطبائي فيصل محمد الكندري مبارك سالم الحريص مبارك هيف الحجرف محمد حسين الدلال محمد مروي الهدية محمد ناصر الجبري مرزوق علي الغانم يوسف صالح الفضالة خالد محمد العتيبي د. خليل عبدالله أبل الشيخ أحمد منصورالأحمد الصباح أنس خالد الصالح الحميدي بدر السبيعي ثامر سعد السويط حمد سيف الهرشاني حمدان سالم العازمي د.
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لتجريم التنمر. ولأول مرة ينص مشروع القانون على تعريف التنمر ووضع عقوبات تصل إلى السجن والغرامة. ويأتي هذا المشروع بعد انتشار ظاهرة التنمر في السنوات الأخيرة، وعقب حملة قومية أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. ومن ضحايا التنمر المستمر في المدرسة، الطفلة آية (11 عاما)، وذلك بسبب لون بشرتها، ما أثر على حالتها النفسية بشكل كبير. «بالمحبة نواجه التنمر»... مبادرة جديدة في السعودية | الشرق الأوسط. وتحدثت والدة آية كاشفة عن تفاصيل معاناة ابنتها المستمرة. ولكن آية لم تستسلم، وشاركت في الحملة القومية لمحاربة التنمر بعنوان "أنا ضد التنمر"، والتي أطلقها منذ عامين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التعليم بالتعاون مع يونيسيف والاتحاد الأوروبي. وأبرز ثمار هذه الحملة ظهر منذ أيام بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لمحاربة التنمر. أهم ما جاء في مشروع القانون وضع تعريف للتنمر، وهو استعراض قوة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، كما نص على تحديد عقوبة تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.
[3] كما ناقش السياسيون الفيدراليون في نفس الان قواعد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التنمر. [4] النمسا [ عدل] في النمسا ، تفرض القوانين على المعلمين واجب الرعاية القانونية لضمان سلامة ورفاهية طلابهم. وبالتالي، فعلى المعلمين الالتزام مهنيا وأخلاقيا من خلال التدخل في حوادث التنمر. لأول مرة..الحكومة المصرية تقر مشروع قانون ضد التنمر. [5] الفلبين [ عدل] صدر قانون الجمهورية 10627 أو قانون مكافحة التنمر لعام 2013 من قبل الرئيس السابق بنيغنو آكينو في 6 سبتمبر 2013. يشترط القانون على جميع المدارس الابتدائية والثانوية في البلاد اعتماد سياسة لمكافحة التنمر. وفقًا لدراسة أجرتها منظمة الخطة الدولية عام 2008 ، فإن ٪50 من تلاميذ المدارس في الفلبين تعرضوا للتنمر من قبل أساتذتهم أو أقرانهم. [6] [7] تشيلي [ عدل] في 7 سبتمبر 2011 ، وافق كونغرس التشيلي على «قانون العنف المدرسي» الذي عدل القانون العام للتعليم لوضع تعريفات وإجراءات وعقوبات واضحة للعنف المدرسي والتنمر. [8] يُعرَّف التنمر بموجب القانون بأنه أي اعتداء أو مضايقة متكررة تحدث داخل أو خارج المؤسسة التعليمية، من قبل طالب أو مجموعة تجاه شخص اخر، مما يتسبب في سوء المعاملة أو الإذلال أو الخوف. يمكن ارتكاب التنمر شخصيًا أو بأي وسيلة أخرى، بما في ذلك التنمر على الإنترنت.
تختلف تعريفات التنمر لكنها في النهاية تتفق أنه سلوك عدواني يميل للعنف الجسدي أو اللفظي، يمارسه شخص أو مجموعة نحو فرد أو أفراد. ولأن التنمر أصبح يشكل ظاهرة في مدارسنا، كما في معظم دول العالم، فأظن أن الأمر يستحق أن نناقشه بكثير من الصراحة والوضوح، وليعذرني الأهل، إن قسوت عليهم قليلا، لكن حتى ننجح في تفكيك هذه الظاهرة، فعلينا أن نعرف ما الأسباب قبل أن نبحث عن الحلول...! الطفل أو المراهق المتنمر هو ضحية محيطه العائلي، ولذلك من النادر أن نجد متنمرا عاش في بيئة أسرية متوازنة يمارس هذا السلوك العدواني على الآخرين. من يطالبون بسن العقوبات في المدارس التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، عليهم قبل ذلك أن يناقشوا الأسرة عن الأسباب التي رسخت هذا السلوك العدواني. حين ينشأ الفرد في أسرة يخيم على أجوائها العنف والعدوانية والكلمات الجارحة، ويسيطر أحد أفرادها على البقية بالقوة والصوت المرتفع والغضب، ويشعر الفرد فيها بالتهميش وعدم القيمة، ويجد نفسه مرغما على تنفيذ الأوامر الصارمة دون أي نقاش، فإنه سيبحث فيما بعد عن متنفس لكل تلك المشاعر السلبية والغضب المكبوت داخله، هذا التنفيس يمنحه إحساسا زائفا بقيمته وأهميته في نظر الآخرين، خصوصا حين يعملون له ألف حساب، ويخافون منه كما يخاف هو من الطرف الأقوى في أسرته.
ننشر لكم اخر اخبار مصر اليوم حيث أثارت واقعة التنمر، على "منال حسني" إحدى الناجيات من الحروق، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول عقوبات مواجهة حالات التنمر في القانون المصري. ويتصدى أول قانون للتنمر والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لجريمة التنمر حال اقترافها من فرد أو مجموعة بعقوبة صارمة. ويعاقب المتنمر، وفقا للقانون، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويقضي التشريع بأن تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، وفي حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصى.
ووفقا للقانون، يتم "تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى".
ففي ظل غياب القانون الملزم بحفظ حقوق الموظف وعدم الإعتداء عليه، وفي ظل جهل الموظف بحقوقه، ينمو التنمر الوظيفي بسهوله ودون رداع. ومع مديرٍ لايتحكم بأعصابه ويتلذذ بإلقاء اللوم على الآخرين دون وجه حق.. ستضطرب المؤسسة وستكثر الخلافات بشكل حاد حين يصتدم مرؤرس على علم تام بما له من حقوق مع هذا المدير المتنمر، بينما ستنتهج المؤسسة فعلياً منهج الترهيب وبشكل دائم مع وجود موظفين ضعفاء يمارس عليهم المدير تنمره بلا حسيب وبلا اعتراض منهم. إذاً نلاحظ أن التنمر يرتبط دوماً بضعف شخصية الموظف المرؤوس وجهله بحقوقه، فمتى ماوجد مدير متسلط وموظفين ضعفاء جهلَه.. وِجد واستمر التنمر الوظيفي! وفي البيئة الوظيفية ومع صعوبة التنبؤ بأفعال جميع العاملين بدءً من الإدارات العليا وإنتهاءً بصغار الموظفين، ومع وجود فروق فردية، ومع وجود اختلاف في المنظور العام للعمل من شخص لآخر، قد تواجه في بيئة العمل عدد غير قليل من الموظفين يقبلون بالتنمر الوظيفي على ترك عملهم، وحتى وإن تعرضوا من قِبل مديرهم للضرب!! وفي دراسة تخص التنمر الوظيفي وجد أنه في مجال العمل المشترك بين الجنسين، يمتاز التنمر الوظيفي عند الرجال المتنمرين بالمساواة بين الرجل والمرأة ، أما التنمر عند النساء فتقول الدراسة أن النساء المتنمرات يفضلن التنمر على النساء فقط!!