تاريخ النشر: الأربعاء 16 رجب 1430 هـ - 8-7-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 124587 10517 0 322 السؤال إني مسلم تونسيّ أدرس التجويد بالقراءات العشر، استوقفتني عدة مسائل في إعراب القرآن وفقهه وتفسيره منها المسألة التالية: لا يزال حوالي نصف عدد الأشقاء في السودان يقرؤون برواية الدوري عن أبي عمرو البصريّ، فيقرءون الآية التالية {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}. بضم وتنوين لفظتي رفث و فسوق، والباقي كقالون المدنيّ وورش المصريّ كلاهمما عن نافع المدنيّ وكحفص عن عاصم الكوفيّ. وهناك أوجه أخرى في القراءة. السؤال: ما هي مختلف طرق الإعراب في هذه الآية؟ وما هي أقوال الفقهاء فيها وفي فهمها؟ وما هي الأحكام المستنبطة منها مع ذكر جميع أوجه الخلاف وخاصة لأصحاب المذاهب الأربعة المشهورة ـ الإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعيّ ـ وأصحاب المذاهب المنقرضة مثل البخاري ـ راوي الحديث ـ وعطاء بن أبي رباح وغيرهم ؟. توجيه الإعراب في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ومدى تأثيره على الحكم الشرعي - إسلام ويب - مركز الفتوى. وهل هناك من يقول بعدم بطلان الحج بالرفث الخفيف أو الكبير ؟. جازاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهنيئا لك بالاهتمام والاشتغال بالقرآن وقراءاته، وننصحك بمطالعة الكتب التي تعني بتوجه القراءات، ومن أهمها شروح الشاطبية، والحجة في القراءات السبع لابن خالويه، وحجة القراءات لابن زنجلة، إضافة إلى كتب التفسير التي تهتم بإعراب القرآن مثل تفسير الطبري والقرطبي والشوكاني.
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج شعيرة من شعائر الإسلام، ودعامة مِن دعائمه العِظام، فرضَه الله مرةً في العام على المستطيع من أمة الإسلام. وقد بيَّنت الشريعة الإسلاميةُ شروطَ الحج وصفته وأركانه، وواجباته وسُننه، ومحظوراته ومُفسداته، وما يُخل به ويَنقصه، ومن ذلك: الرَّفث والفسوق والجدال بالباطل؛ قال تعالى: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 197]. والمراد بالأشهر المعلومات هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمَن فرَض الحج في هذه الأشهر المعلومات - أي: أوجَب على نفسه إتمامه بالإحرام -: ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾. والرَّفث هنا: ذِكْرُ الجماع، ودواعيه؛ إما إطلاقًا، وإما في حضرة النساء؛ كما قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ [البقرة: 187]. وكذلك يَحرُم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل، ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء. وقيل: الرَّفث الإفحاش بالكلام. والفسوق: إتيان المعاصي كبُرت أم صَغُرت. وأما الجدال في الحج فنوعان: النوع الأول: الجدال الخاصة بمشاعر الحج ومواسمه وأعماله وصِفته، فهذا النوع قد وضَّحتْه الشريعة وبيَّنته غايةَ البيان، فلا يجوز الجدال في ذلك، بل يجب على المسلم أن يتأسَّى بنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن يحجَّ كما حجَّ.
السؤال: ما معنى قوله تعالى: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [ سورة البقرة: آية 197]؟ والآية الثانية: { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} [سورة الحج: آية 28]؟ وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الحج عرفة " (رواه أبو داود في سننه)؟ الإجابة: يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ. .
قوله:{ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}، أي: ألزم نفسه بالشروع فيه بالنية قصداً باطناً وبالإحرام فعلاً ظاهراً، وبالتلبية نطقاً مسموعاً. قوله: {فَلاَ رَفَثَ}، قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وقتادة والحسن، وعكرمة، والزهري، ومجاهد، ومالك: الرفث: الجماع، أي: فلا جماع، لأنه يفسده، وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، ورتبوا عليه أربعة أمور أخرى، وهي: الإثم، ولزوم المضي فيه، وبدنه، والحج في العام القابل. وقيل: الرفث: الإفحاش للمرأة بالكلام، كقوله: إذا أحللنا فعلنا بك كذا، من غير كناية. وقيل: الرفث: كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله. وقال أبوعبيد: الرفث: اللغا من الكلام، وأنشد: ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم. قوله: {وَلاَ فُسُوقَ}، يشمل النهي عن إتيان جميع المعاصي حال الإحرام بالحج، كقتل الصيد، وقص الظفر، وأخذ الشعر، وشبه ذلك من السباب، والتنابذ بالألقاب، والشتم، والغيبة، والنميمة، قال صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) وقال أيضاً: (والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أفضل الجهاد حج مبرور).
13-10-2013 يقول الله تبارك وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ}. لما ذكر سبحانه وتعالى الحج والعمرة في قوله: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}، بيّن اختلافهما في الوقت: فجميع السنة وقت للإحرام بالعمرة، ووقت العمرة، وأما الحج فيقع في السنة مرة، فلا يكون في غير هذه الأشهر، ولم يسم الله تعالى أشهر الحج في كتابه؛ لأنها كانت معلومة عندهم، ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث؛ لأن بعض الشهر يتنزل منزلة كله. قوله: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}، أي: ألزم نفسه بالشروع فيه بالنية قصداً باطناً، وبالإحرام فعلاً ظاهراً، وبالتلبية نطقاً مسموعاً. قوله: {فَلاَ رَفَثَ}، قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وقتادة، والحسن، وعكرمة، والزهري، ومجاهد، ومالك: الرفث: الجماع؛ أي: فلا جماع؛ لأنه يفسده، وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، ورتّبوا عليه أربعة أمور أخرى، وهي: الإثم، ولزوم المضي فيه، وبدنة، والحج في العام القابل.
وأوضح رئيس مؤسسة البريد المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف، أن المؤسسة جندت كافة إمكانياتها البشرية والتقنية من أجل إنجاح هذه الحملة انطلاقا من أهمية العنوان الوطني في تقديم الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين والمقيمين في محل إقامتهم، وتعزيز عمل الحكومة الإلكترونية، من خلال الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق والمدن في المملكة. وأشار الدكتور الطف إلى أن العنوان الوطني من أهم المشروعات الحضارية الاستراتيجية ويحظى باعتمادات دولية، ويعبر عن توجه الحكومة نحو مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. لا يوجد وسوم وصلة دائمة لهذا المحتوى:
السبت 30 أبريل 2022 صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007 رئيس التحرير خالد هلال المطيري العدد: 5020 C° رئيس الوزراء القومي اليميني يانيز يانشا أظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد في سلوفينيا، أن رئيس الوزراء القومي اليميني، يانيز يانشا، قد خسر محاولته لإعادة انتخابه لمصلحة حزب حركة الحرية الليبرالي المعارض، الذي تم تشكيله حديثا بقيادة الوافد السياسي روبرت غولوب. وحصل غولوب على 34 بالمئة من الأصوات، وهو ما يمثل 40 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 90. وبهذه النتيجة، فإن غولوب (55 عاما) سيكون في طريقه ليصبح رئيس الوزراء المقبل للدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.
ولا يفوتنا أن نشير إلى أنه من المقرر فقها وقضاء، أنه لا يجوز للمشرع أصلا أن يسلط قضاءً على قضاء، لذلك فإن قضاء المحكمة الدستورية بإهدار هذين الحكمين، يكون تسليط لقضائها، كمحكمة موضوع في الفصل في الطعون الانتخابية، على قضاء محكمة التمييز، وهي محكمة قانون، دون سند من الدستور أو القانون وهو ما لا يجوز.
وقد التزمت المحكمة الدستورية تخوم ولايتها التي حددتها لها عندما لم تتصدّ للإجراءات والقرارات الصادرة من الجهات الإدارية، قبل بدء التصويت فصانت حق الانتخاب، وحصنت جداول الانتخاب، متى استقرت نهائيا من خلال مراجعتها سنويا بطرق الطعن المختلفة فرفضت طعنا انتخابيا يقوم على أساس حرمان أحد الفائزين في الانتخابات البرلمانية من حق الانتخاب بسبب الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف، على سند من أن جداول الانتخاب تعتبر حجة قاطعة، لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لها، وقد أخضعها المشرع للمراجعة ومن ثم للتعديل السنوي. (الحكم الصادر في الطعن الانتخابي رقم 9 لسنة 2006)، فقد كانت المحكمة الدستورية تجسد هذه المبادئ النبيلة. إلا أن المحكمة الدستورية في الطعن الانتخابي رقم 15 لسنة 2020 سالف الذكر، قد أهدرت هذا المبدأ، بالرغم من اتفاق الطعنين في السبب الذي أقيما عليه، وهو إدانه المطعون في انتخابه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إذ صانت المحكمة الدستورية حق انتخاب المطعون في انتخابه وحصنت جداول الانتخاب التي أدرج فيها اسمه في الطعن رقم 9 لسنة 2006، وأهدرتهما في الطعن رقم 15 لسنة 2020.
رام الله - دنيا الوطن ذكرت أحدث إحصائية لوزارة الصحة الإسرائيلية، أنه تم تشخيص 2640 إصابة جديدة بـ"كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر إجراء 51. 809 فحوصات، ونسبة الفحوصات الموجبة 5. 1% وأفادت في إحصائيتها، بأنه يرقد في المستشفيات حاليا 536 مريضا بكورونا، حالة 199 منهم وُصفت بالخطيرة، وبينهم 69 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وبقيت حصيلة الوفيات بكورونا دون تغيير في اليومين الماضيين، وبلغت 10, 695 وفاة منذ بداية الجائحة. وأفادت الوزارة بأن معامل تناقل العدوى حاليا 0. تسجيل حساب جديد في العنوان الوطني. 84. وأشارت إلى أن عدد مرضى كورونا بلغ حاليا 24, 620 شخصا، حالة غالبيتهم العظمى طفيفة. كما يتواجد 30, 508 أشخاص في حجر صحي. وأعلنت الوزارة، مساء الإثنين الماضي، عن تشخيص ثلاث إصابات بطفرة جديدة من فيروس كورونا، لعائدين من الخارج، إثر وصولهم إلى البلاد عبر مطار بن غوريون في اللد. وأفادت الوزارة بأن الإصابات الجديدة تحمل السلالة الفرعية BA4 من المتحورة أوميكرون الأصلية (BA1)، التي تنتشر في جنوب أفريقيا وتسببت بانتشار واسع للوباء. ولفتت إلى أن أحد المصابين عاد مؤخرا من جنوب أفريقيا في حين عاد الثاني من سنغافورة والثالث من إيطاليا، وتم تشخيص إصاباتهم من خلال فحوصات PCR أجريت لهم لدى وصولهم إلى المطار.
كما ألزمت المادة (163) من الدستور المشرع بكفالة استقلال القضاء وجوهره احترام احكامه، ذلك ان من عناصر استقلال القضاء وحماية العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون والدولة القانونية، احترام أحكام القضاء فلا يجوز وقف تنفيذها أو الامتناع عن تنفيذها، اأو تعديلها، إلا من خلال الإجراءات التي وضعها القانون للطعن عليها من خلال درجات التقاضي المختلفة. ولأن المراكز القانونية، للأفراد إزاء الدولة، أو الأفراد فيما بينهم لا تستقر، ولا تهدأ النفوس وتطمئن إلا بإسهام الدولة القانونية، من خلال معاونيها في تنفيذ أحكام القضاء، فإن امتناع الموظف العام عن تنفيذ حكم قضائي يعتبر فعلا مؤثما جزائيا في تشريعات الدول المتقدمة، ومنها قانون الجزاء الكويتي، بل في دساتير بعض الدول، ومنها دستور مصر سنة 1971 والدستور الحالي. وفي هذا السياق فقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بأن الدستور المصري عزز مبدأ سيادة القانون، بنص المادة 72 من الدستور التي صاغها بوصفها ضمانا جوهرياً لتنفيذ الأحكام القضائية من قبل الموظفين المختصين، واعتبر امتناعهم عن أعمال مقتضاها، أو تعطيل تنفيذها جريمة معاقب عليها قانوناً، وما ذلك إلا توكيد من الدستور لقوة الحقيقة الراجحة التي يقوم عليها الحكم القضائي وهي بعد حقيقة قانونية لا تجوز المماراة فيها".
ونستكمل في هذا المقال الحديث عن المبادئ الدستورية التي أرستها ورسمتها في العديد من أحكامها وأطاحت بها في الطعن الانتخابي سالف الذكر. تسجيل في العنوان الوطني جديد. احترام ولاية القضاء العام حرصت المحكمة الدستورية على أن تضع حدوداً لولايتها، سواء في الرقابة على دستورية القوانين أو الفصل في الطعون الانتخابية وذلك: بأن قضت بأنها ليست جهة طعن بالنسبة الى محكمة الموضوع، بل هي جهة ذات اختصاص أصيل حدده قانون إنشائها (جلسة 17/ 5/ 1994 في الطعن رقم 1 لسنة 1994). فنصت المحكمة الدستورية نفسها، في الطعن الانتخابي سالف الذكر، على أحكام محكمة النقض الحائزة لقوة الأمر المقضي فيه، فأهدرتها، كما قضت بعدم قبول الدعوى الدستورية إذا لم يكن من شأن الحكم في المسألة الدستورية التأثير فيما أبدي من طلبات في دعوى الموضوع وأمكن الفصل في الخصومة عن غير طريق المساءلة الدستورية. (جلسة 27/ 6/ 1992 في الطعن رقم 1 لسنة 1992). كما حجبت المحكمة نفسها عن رقابتها للنص التشريعي، المطعون بعدم دستوريته إذا كان الفصل في الدعوى الموضوعية يقتضي إعمال قواعد قانونية منبتة الصلة بهذا الطعن (جلسة 7/ 7/ 97 في الطعن رقم 21 لسنة 97 وجلسة 25/ 4/ 98 في الطعن رقم 2 لسنة 1998)، وكذلك إذا كان الطاعن قد دفع بسقوط الدعوى الجزائية، بما كان متعينا معه على محكمة الجنايات الفصل في هذا الطلب قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية (جلسة 11/ 7 /98 في الطعن رقم 5 لسنة 98– وجلسة 10/ 11/ 98 في الطعن رقم 6 لسنة 1998).