وقد عُني الكتاب بدراسة السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية وعلاقتها بالسلطات الأخرى, من حيث التداخل والتكامل والتوازن بينها، ولمعرفة ذلك تطرقت الدراسة إلى التطورات التاريخية لكل سلطة على حدة, للوقوف على أهم ملامح تلك السلطة, وكيف كان وضعها في الماضي ومقارنته بالواقع الحالي, آخذاً في الحسبان التطورات التي لحقت بها. وتعد هذه الدراسة من الدراسات الأولى في المملكة التي لا تكتفي بتناول مسألة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بأنواعها الثلاثة: البرلمانية والقضائية والإدارية, بل تتعمق لتصل إلى تحليل النصوص النظامية ذات الصلة بالرقابة ومقارنتها بالدول الأخرى، ومن ثمَّ تقويمها ونقدها إذا شابها خلل, رغبةً في إيجاد حلول لها, ولأن الوظيفة الأساسية للسلطة التنفيذية هي المحافظة على النظام العام وغيره من الوظائف الأساسية للدولة, فإن أداءها لمهامها يؤدي إلى احتكاكها اليومي بالجمهور, من خلال تسيير المرافق العامة. ونظراً إلى طبيعة موضوع الدراسة وتعدد جوانبه وبعد استقراء تفصيلاته المتنوعة فقد تتبع المؤلف نصوص الأنظمة، محاولاً استخلاص ما له صلة بالرقابة ومدى اتساعها وضيقها حيال أعمال السلطة التنفيذية، وبيان طبيعة هذه الرقابة والآراء الفقهية والنصوص المؤيدة لذلك، مستعرضاً الأنظمة المماثلة في نظام قانوني آخر أو أكثر، لبيان مدى تشابه النظام السعودي مع الأنظمة الأخرى، وكذلك مدى الاختلاف بينهما.
ومصادر التشريع في الاسلام هي أربع: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والاجماع، والقياس. في السلطة التنفيذية يمثلها جهاز مجلس الوزراء، وفي السلطة التنظيمية يمثلها نظام مجلس الشورى، وفي السلطة القضائية يمثلها المجلس الاعلى للقضاء، ومن أبرز الوظائف والمهام المسموح بالقيام بها من قبل السلطة التنظيمية هي اقتراح مشاريع القوانين واقرارها، واقرار الموازنة العامة أيضاً، واقرار العفو العام، وغيرها من الاحكام والقرارات الجديدة التي يحق لها كسلطة تسريعية أن تتخذها أو تقوم بها. يتوقع بعد الانتهاء من الدرس ان يتعرف الطالب على السلطات الثلاث للدولة في المملكة، وعلى الهيئات المكونة لكل واحدة منها، وبالتالي يبقى على دراية ومعرفة كاملة بما يتكون منه النظام في المملكة العربية السعودية، وبهذا التوضيح تمكن الطالب من معرفة ما هي السلطة التنظيمية.
منح الصفة القانونية للإجراءات، والمهام التي سيتمّ تطبيقها. تحديد صلاحيات كل فرد، وقسم تابع للسلطة. تطبيق الصلاحيات الواردة في النصوص القانونية من فرض العقوبات؛ بسبب وقوع الأخطاء، وإعطاء المكافآت لتحفيز الأفراد للعمل بشكل أفضل. المشاركة في وضع، وتطبيق الخطط الخاصة بالمشروعات المستحدثة ضمن بيئة العمل. متابعة، ومراقبة تطبيق الميزانية المالية للعام المالي بشكل مستمر. أقسام السُلطة تقسم السلطة إلى قسمين رئيسين، وهما: السلطة من حيث اتخاذ القرار، وتقسم إلى التالي: السلطة الديمقراطية: هي السلطة التي تتميز بالمشاركة بين كافة الأفراد، والجهات باتخاذ القرارات المهمة، والتي تؤثّر تأثيراً مباشراً على المجتمع. السلطة الديكتاتورية: هي السلطة التي تنفرد باتخاذ القرار، وتجد أنّه المناسب بناءً على مجموعة من الآراء الخاصة بها، وترفض أيّ مشاورات وتدخلّات من أطراف أخرى قد تساهم في تغيير طبيعة القرار. السلطة من حيث تطبيق القرارات، وتقسم إلى التالي: السلطة التشريعية: هي السلطة التي تمتلك الحق في وضع الأحكام التشريعية بناءً على الصفة القانونية التي تمتلكها، ووفقاً للأحكام الدستورية داخل الدولة، أو جهة العمل. السلطة القضائية: هي السلطة التي تحرص على تطبيق كافة النصوص القانونية، ومتابعة حصول كل فرد على حقوقهِ، وقيامه بواجباته، وفرض العقوبات على الأفراد الذين يتجاوزن القانون.