وأضاف العيتاني متوقع أن تتجه بعض ورش كهرباء السيارات والمكيفات والميكانيكا إلى داخل الأحياء لأن نشاط هذه الورش لايشترط فيه أن تكون داخل المنطقة الصناعية على عكس ورش السمكرة والبوية التي من شروطها أن تكون داخل المنطقة الصناعية. وتشهد مدينة جدة نموا مرتفعا ومن المتوقع استثمار 85 مليار ريال في تشييد مبان عقارية جديدة فيها حتى عام 2010، ولا توفر بيانات الإحصاء السكاني مؤشرا عن توقعات الطلب فيها بسبب دمجها مع بيانات مدينة مكة. وحسب تعداد عام 2004 فقد بلغ عدد سكان مدينة جدة 5. 8 مليون نسمة، ما يجعلها أكبر مركز تجمع سكاني في المملكة. ويتم حاليا تطوير عدد من الوحدات السكنية من فئة المنازل الفاخرة في الجزء الشمالي من المدينة. كما أن هناك مشاريع سكنية أكبر تنتشر في حدود المدينة الجنوبية وما وراءها. وتشهد منطقة الكورنيش تطوير عدد من الأبراج السكنية المرتفعة مع نمو في المباني المكتبية جوار مركز المدينة التجاري التقليدي، وعموما فقد ساهم التعديل في قانون مواصفات البناء في انتشار ظاهرة المباني المرتفعة في هذه المنطقة. شقق للايجار رخيصه في جده للنساء. موقع الورش القديم في جدة وقد ساعد قرار بلدية المدينة بالسماح بتشييد مبان من ثلاثة طوابق في الجزء الشرقي من المدينة على الإقبال على الوحدات السكنية الجديدة لذوي الدخل المحدود والمتوسط في تلك المنطقة.
ويعتبر مشروع الأبراج الحكومية خير مثال على ذلك، الذي خصصت الدولة له مبلغ 320 مليون ريال لمشاريع الإسكان لذوي الدخل المحدود. كما يتوقع سهولة الوصول إلى الجزء الشرقي من المدينة مع التوسع في بناء طرق إضافية ما سيعمل على زيادة الاهتمام بتلك المنطقة.
ووصف رئيس مجلس إدارة اوال الإستثمارية مبارك المري المشكلة بالخطيرة في حال لم تصحح تلك الاخطاء التي تقع من قبل وزارة الاسكان مبديا صعوبة المرحلة وصعوبة المشكلة مستغربا من غياب الوزارة عن الظهور الاعلامي وتوضيح الحقائق التي تهم كافة افراد الشعب وتلامس اهم احتياجتهم في توفير المسكن المناسب لهم. وقال المري رغم صعوبة المشكلة في الاسكان الا ان من الواجب التحرك من قبل الوزارة بشكل اكثر جديا في حل تلك الازمة في ظل توفر عدد من الشركات المطورة العقارية او الشركات التي لديها خبرة في انشاء المشاريع الاسكانية سواء كانت تلك الشركات داخلية او خارجية والتعاقد معها لحل تلك الازمة الخانقة اضافة الى ان توفر تلك الشركات بشكل كبير يساعد في الحل السريع عبر تجزئة تلك المشاريع على هذه الشركات وعدم احتواء تلك المشاريع على عدد مقصور من الشركات وقد تكون للاسف ليس لديها الخبرة الكافية في المشاريع الاسكانية المتخصصة. وأوضح المري أن ما يزيد من اشكالية الاسكان ان دخل المواطن لا يتناسب مع أسعار العقار في المملكة، وقد يصبح تملك وحدة سكنية بمثابة حلم له، ومن أسباب المشكلة أيضاً، أن العقار أصبح هو القناة الاستثمارية الوحيدة في المملكة، ولا يوجد فيه أي تعقيدات حكومية، بمعنى أن هناك سهولة في دخول هذه السوق، وهذا ما يدعم المضاربة في السوق العقاري ويدعمها عدم وجود أي نوع من الضرائب المفروضة على الاحتفاظ بالأراضي البيضاء.