فمتى نستوعب الدروس ونستفيد من تلك العبر؟ وهنا أود أن أقول إن مرض (موت العقول) قد ينتشر ويعدي فيصيب المجموعة، عفواً.. لأن هناك جماعة انتهت صلاحيتهم وعفى عليهم الدهر في الاتحادات والأندية بسبب (الغبار المتراكم عليهم) وهذا على سبيل المثال فقط (وأنا لا أقصد أحد)، فكانت وظيفتهم الوحيدة هي تلقي الأوامر! فهل تحجرت عقولهم (الله أعلم)؟ ولأن المهم لدى الجماعة الكرسي و«البرستيج» والباقي (في الباي باي). فهل استوعبنا الدرس عند اختيار الشخصيات المناسبة لتلك اللجان؟ طبعاً لا ثم ألف لا. وهنا أقول للجميع بأعلى صوتي من جديد: «الضرب في الميت حرام يا شباب». أما أم المعارك وأقصد أم المصايب، فهي تكمن في برنامج رياضي، حيث تم اختيار محلل أوخبير رياضي (نص كوم)، فهو مسبب للمصايب والمشكلات والمعارك والخرابيط الرياضية، ونتفاجأ بتطاوله وتماديه في الغلط والنيل من شخصية رياضية مرموقة، يكن الجميع لها كل احترام وتقدير. فهل وصل الحال بنا لهذه الدرجة من قلة الأدب؟ وهنا أتساءل هل استوعبنا الدرس عند اختيارنا للمحللين؟ طبعاً لا ثم مليون لا. ومرة أخرى أقولها بأعلى صوتي. الضرب في الميت حرام | مقالات منوعة | وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء. يا جماعة الضرب في الميت حرااااام! !
القرارات المفاجئة للجنة الاقتصادية كان من الممكن ان تصدر قبل شهور طويلة، إلا ان التكليف برئاسة اللجنة الاقتصادية على ما يبدو إنحصر في محاربة سوق العملات وتجارة الذهب، والترتيب للمؤتمر الإقتصادي القادم والذي ترعاه (بكرم زائد) الإمارات العربية المتحدة، والتصريحات الأخيرة لحميدتي ماهي إلا (قولة خير) أو وفد مقدمة لبدء مراسم المؤتمر الاقتصادي، وحتى لا يقال أن الهدف من إعلان هذه اللجنة الاقتصادية هو المؤتمر الذي ترى فيه ابوظبي مآرب أخرى، وما حرب الموانئ ببعيدة. شخصيا لم تقنعني تصريحات قائد الدعم السريع، لأن الوضع الاقتصادي المذري الذي وصلنا إليه، كان بإمكان سيادته المساهمة في إيقافه بصفته نائب لرئيس مجلس السيادة، وكعضو في اللجنة الأمنية، وكقائد للدعم السريع، وتحديدا الدعم السريع لما له من صولات وجولات في هذا الشأن في السابق، وحسم الكثير من مظاهر الفوضى في الشارع التي كانت سائدة من وجهة نظرهم وإن إختلفنا حولها، فأيهما أولى بالحسم والردع، (تسريحات شعر الشباب والبناطلين السيستم والتي هي شأن خاص، أم التجار والسماسرة المضاربين في قوت الشعب وتهريب موارد البلد من ذهب ومعادن وثروات حيوانية وتحويلها لحسابهم الخاص؟؟).
لقد كان العرب طليعة حملة الرسالة المحمدية.. رسالة الإسلام الخالدة. وكان ما أنجزته تلك الطليعة مما خلّد ذكرها ومجدها في صفحات التاريخ. على أن بقاء الحال من الحال. لذلك لم يبق العرب هم الطليعة في حمل تلك الرسالة العظيمة بمعنى بقائهم قادة للأمة المسلمة يحملون لواء الإسلام ويذبون عن حياض المسلمين.
وقال (محمود أحمد- اسم مستعار) طالب بكلية الحقوق: أهالينا هيلاقوها منين ولا منين! ". وأشار إلى أن الطالب يتحمل مصاريف السنة الدراسية الزائدة مع كل رسوب، "يعني اللي يسقط في حقوق هيلبس في 3 أو 6 آلاف جنيه! الضرب في الميت حرام | موقع الأنبا كاراس السائح. اللي هو سقوط وخراب بيوت". واعتبرت (مها أحمد – اسم مستعار) طالبة بكلية الطب البيطري أن القرار "مصيبة سودة على دماغ أولياء الأمور اللي هيدفعوا المصاريف وفوقها غرامة الرسوب". وأكدت مها أن القرار لا يعاقب الطالب بل يعاقب الأهالي موضحة أن " أولياء الأمور بعد كدا مش هيدخلوا عيالهم جامعات تاني، ونرجع بالزمن لورا". الطرف الأضعف وحول رأى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات فى رسوم الرسوب، قال الدكتور وائل كامل، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، إن تطبيق رسوم بآلاف الجنيهات على الراسب بمثابة تحميل أخطاء التعليم على الطرف الأضعف في المنظومة. وأضاف كامل فى تصريحات صحفية: لا أدافع عن الطالب المستهتر لكن يجب التفريق بين المستهتر والآخر الذي قادته الظروف للرسوب، لاسيما وأن هناك أسباب عديدة للرسوب لابد من معالجتها قبل محاسبة الراسب. وأكد أن الأزمة تبدأ من مكتب التنسيق والإجبار على دراسة تخصص مخالف لأحلام الطالب وطموحاته بسبب نصف درجة أو بضع درجات يتغير مساره تمامًا، الأمر الذي حول عملية التعلم من غاية إلى وسيلة أي الحصول على شهادة.
"الضرب فى الميت حرام"… رسوم الرسوب مؤامرة انقلابية لإلغاء مجانية التعليم أثارت رسوم الرسوب التى فرضتها حكومة الانقلاب انتقادات بين الطلاب وأولياء الأمور وخبراء التربية والتعليم، وأكدوا أن هذه الرسوم تمثل خطوة فى اتجاه إلغاء مجانية التعليم فى الجامعات، ولخصوا اعتراضهم على هذه الرسوم فى عبارة «الضرب فى الميت حرام». وقالوا إن هذه الرسوم لا تستطيع أغلب الأسر المصرية دفعها فى الوقت الحاضر فى ظل تزايد أعداد الفقراء وتراجع الدخول وغلاء الأسعار؛ وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى حرمان الكثيرين من التعليم. وكان مجلس وزراء الانقلاب قد وافق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بفرض رسوم لقاء الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات بالنسبة للطلبة الباقين للإعادة أو الباقين بذات المستوى من الطلبة الملتحقين بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، والطلبة المتقدمين للامتحانات من الخارج، وتقرر العمل بالقرار بدءًا من العام الدراسي الحالى 2020 – 2021م. وبحسب نص مشروع القانون يحدد مجلس الجامعة قيمة الرسوم سنويًا مع مراعاة عدد مرات رسوب الطالب، على أن يتم تحصيلها في بداية العام الدراسي.