بدأت وزارة العدل السعودية العمل بالألية التي أقرها مجلس الوزراء، نحو نظام التوثيق الجديد، وذلك من اليوم الخميس الموافق 14 يناير 2021، ويضم النظام 5 أبواب تشمل 57 مادة، تهدف إلى كفالة وتحقيق الدقة في المعاملات، ورفع مستويات الأداء وجودتها، وزيادة كفاءة مخرجات العمل بهدف تحسين أو زيادة التنظيم في عمليات التوثيق، ومواكبة التطورات التي تجريها الوزارة على مختلف المعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة. من جانبه تحدث وزير العدل الدكتور "وليد الصمغاني" حول مزايا نظام التوثيق الجديد، مشيراً لكونه سيعمل على رفع كفاءة عمليات التوثيق في المرافق العدلية، ويعزز من الأمن العقاري، مما سيضفي المزيد من الموثوقية على ما يصدر عن المرافق من وثائق للمستفيدين، عبر مقدمي الخدمات سواء كانوا موثقين عقاريين من المرخص لهم،أو كاتب العدل، أو المأذون، مبيناً أن النظام سيوضح الشروط الواجب توافرها وإجراءات العمل وألية المراقبة على المخرجات وكذلك طبيعة الاختصاصات. نظام التوثيق الجديد نوه وزير العدل كذلك عن واحدة من مزايا النظام الجديد للتوثيق، كونه سيعمل على تحقيق توجه عام للوزارة وهو دعم العدالة الوقائية، والتأكيد على ترسيخ هذا المبدأ والرفع من الكفاءة للإقرارات والعقود، حتى يتم تقليل تدفق الدعاوى والمنازعات، والإسراع من أبية إعادة الحق من خلال قضاء التنفيذ، وبدون الحاجة إلى إقامة دعاوى قضائية لدى قضاء الموضوع.
أقر مجلس الوزراء السعودي نظام التوثيق السعوي الجديد 1442 والذي يغير الكثير من الأحكام المتعلقة بكتاب العدل، والموثقين، والمأذونين في المملكة العربية السعودية ، كما يعمل النظام الجديد على توضيح الاختصاصات الموكلة إلى كل منهم بشكل حصري، من أجل تنظيم أحكام التوثيق المختلفة، كما أن النظام يعمل على تحسين الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين وتوفير الوقت والجهد اللازمين للحصول على تلك الوثائق. مميزات نظام التوثيق السعوي الجديد 1442 في نهاية عام 1441 هجري أقر مجلس الوزراء السعودي نظام التوثيق الجديد الذي يحل محل النظام القديم، ويتكون النظام الجديد من خمسة أبواب ويتضمن 57 مادة تنظم أحكام التوثيق المختلفة. وقد أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على أن النظام الجديد للتوثيق من الأنظمة المتميزة التي أقرتها المملكة العربية السعودية، وأنه يستهدف إلى تحقيق عدد من المميزات، ومن أهمها: تعزيز الأمن العقاري، والرفع من كفاءة التوثيق العدلي في كافة مناطق ومدن المملكة. زيادة الثقة في الوثائق الصادرة عن المتخصصين بإصدار الوثائق المختلفة سواء كانوا كتاب العدل أو الموثقين الحاصلين على الترخيص من وزارة العدل السعودية، أو المأذونين.
قالت وزارة العدل إن العمل بنظام التوثيق الجديد، سيبدأ رسميًّا، غدًا الخميس، بعدما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16 ذي القعدة 1441هـ، المتضمن 57 مادة في 5 أبواب تنظم العمل التوثيقي بالمملكة بما يكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات. وأوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري، وسيرفع كفاءة التوثيق العدلي، وموثوقية الوثائق الصادرة عن المخول لهم بإجراء عملية التوثيق، سواء كانوا كتّاب عدل، أو موثقين مرخصين، أو مأذونين، وسيشمل الشروط اللازم توافرها فيهم، ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم. وأضاف أن نظام التوثيق سيدعم من «العدالة الوقائية»، وهو توجه مهم تسعى وزارة العدل إلى ترسيخه؛ ما يسهم في تقليل المنازعات ويزيد تدفق الدعاوى، ويرفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة إلى إقامة دعوى أمام قضاء الموضوع. يذكر أن نظام التوثيق تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل؛ منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة –بما فيها العقار– إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة، لإجراءاتها الشرعية والنظامية، بالإضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعوديًّا، والطلاق، وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ ما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة.
ويحدد النظام الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص الموثقين، وكذلك يعمل على تحديد اختصاصاتهم، والإجراءات المطلوبة للعمل ومراقبة الأعمال التي يقومون بها للتأكد من مطابقتها للنظام، كما أن النظام يعمل على تقليل المنازعات المتعلقة بالتوثيق مما يخفف العبء عن كاهل القضاء السعودي، ويعمل أيضًا على تعزيز سرعة الحصول على الحقوق المثبتة لأصحابها من خلال قضاء التنفيذ دون الحاجة إلى إقامة الدعاوى أمام محاكم الموضوع الذي يستغرق الكثير من الوقت للفصل فيه. موعد العمل بنظام التوثيق الجديد 1442 قام مجلس الوزراء السعودي باعتماد نظام التوثيق الجديد الخاص بقطاعات التوثيق التابعة إلى وزارة العدل في يوم 16 من ذي القعدة لعام 1441 هجريًا، وقد أقر النظام في المادة 57 منه على أن يتم العمل به بعد 180 يوم من وقت نشره في الجريدة الرسمية على أن يتكفل النظام الجديد بإلغاء كافة الأحكام التي تتعارض معه في أي من الأنظمة الموجودة، وقد أعلنت وزارة العدل السعودية أن العمل بالنظام الجديد يبدأ من يوم الخميس الموافق الأول من جمادى الآخرة 1442 الموافق اليوم 14 من يناير لعام 2021م. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
في الخميس الأول من شهر جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 14 يناير2021م بدأ العمل بنظام التوثيق الجديد، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 16 ذي القعدة 1441هـ، حيث كان مقرر له طبقاً لنص المادة السابعة والخمسون من هذا النظام أن يتم العمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. هذا وقد أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني القرار رقم 1948 في 1-6-1442هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، والتي تهدف إلى رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الإحتراف المهني للتوثيق في المملكة العربية السعودية. ومن مميزات نظام التوثيق الجديد أنه منح للقطاع الخاص فرصة مزاولة مهنة التوثيق من خلال الموثقين ومأذوني عقود الأنكحة المعتمدين بجانب كتابات العدل، حيث تقوم وزارة العدل بالترخيص للأشخاص المؤهلين للممارسة أعمال التوثيق في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً للشروط الواردة في نظام التوثيق الجديد. فقد إشترط النظام لحصول الموثق على ترخيص من وزارة العدل لمزاولة مهنة التوثيق عدة شروط منها أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة أو الأنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيا منها وبتقدير عام لا يقل عن جيد، وألا يكون موظفاً في القطاع العام أو القطاع الخاص، ولا يكون مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.
الرفع من معدلات الثقة المتبادلة بين طرفي التوثيق المرخص من قبل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية. يكون الحصول على ترخيص لدى الموثقين وفقا لشروط معينة يحدد من خلالها الاختصاصات. خفض معدلات النزاعات القانونية بين الموثقين. إمكانية استرداد الحقوق بسهولة وسرعة في الوقت دون الحاجة للجوء للقضاء للبت فيها. الموعد المحدد للعمل بنظام التوثيق قرر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية أن يعتمد نظام التوثيق الجديد الخاص بالتوثيقات التي تتبع وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية يوم السادس عشر من شهر ذي القعدة للعام 1441هـ، وقد تم إقرار القيام بالنظام الجديد وفقا للمادة السابعة والخمسين المدونة بالنظام الجديد بعد مرور 180 يوم من التاريخ الذي يتم عرض النظام الجديد بالجريدة الرسمية للحكومة بالمملكة العربية السعودية. في حين صدور النظام الجديد بالجريدة الرسمية التابعة للحكومة السعودية فإنها تلغي العمل بنظام التوثيق القديم على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد من تاريخ 14 من شهر يناير لعام 2021م. الشروط التي يجب أن تتوافر في كاتب العدل وفقا لنظام التوثيق الجديد على كاتب العدل أن يكون سعودي الجنسية من أب وأم سعوديين الجنسية.
جميع الحقوق محفوظة للملحقية الثقافية السعودية بكندا © 2021