كشفت مصادر لـ « عاجل » أن مصابًا شارك في المضاربة الجماعية التي حدثت في بطحاء قريش وانفردت بنشرها في الثاني من مايو تحت عنوان «نتيجة خلافات قديمة بينهم.. مضاربة جماعية بالسيارات بين مجموعة من الشباب في بطحاء قريش» خرج مؤخرًا من مستشفي النور التخصصي عقب تلقيه العلاج، إثر الإصابة البليغة في عينة اليسرى، وربما تتسبَّب في فقدانه البصر. وأوضحت المصادر، أنَّ ذوي أطراف المضاربة وهم جيران بالحي سبق وأن أجروا صلحًا قبليًا في المضاربة الأولى والتي على إثرها تجددت الاشتباكات مرة أخرى بين الشباب، ووسط تهديدات ووعيد متبادل بالثار، تنازل الجميع أمام النيابة العامة، فيما يخص الحق الخاص؛ للاحتكام لصلح قبلي منتظر، وتم دفع مبلغ 50 ألف ريال حتى موعد الصلح. «الحق الخاص» يعيد هامور المساهمات الوهمية بالطائف إلى السجن - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وأكدت المصادر، أن ذوي أطراف المضاربة تقدموا للجهات المختصة بشرطة الكعكية والنيابة العامة، وطالبو إحضار مصور وناشر الواقعة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات ضدهم حيث إنَّ نشر أحداث المضاربة أثار ردود فعل المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وأحدث فتنة. وأشارت المصادر أنّ ناشر المقطع ينتهي آخر اسمه بلقب ينتمي لأحد أطراف المضاربة، حيث تمّ تبادل التهم والتخمين بشأن هدف التصوير، وما إذا تمّ مصادفة أو كان مخططًا له، وفي انتظار القبض عليه، فيما طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي والمجتمع المكي بإنزال أشد العقوبات على أطراف المضاربة الذين كسروا منع التجول وأثاروا فزع ساكني حي بطحاء قريش والمجتمع المكي.
وهذا بعد أن يتم تحديد نسبة ربح كل من الطرفين مهما كان مقدار الربح. حادي عشر: تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل الشخص المعنوي (المصرف أو المؤسسة المالية): في حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوي، كالمصارف والمؤسسات المالية، فإن المضارب هو الشخص المعنوي، بصرف النظر عن أي تغيرات في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ولا أثر على علاقة أرباب المال بالمضارب إذا حصل تغير في أي منها ما دام متفقا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول في المضاربة المشتركة، كما لا تتأثر المضاربة بالاندماج بين الشخص المعنوي المدير لها مع شخص معنوي آخر. وإذا استقل أحد فروع الشخص المعنوي وصارت له شخصية معنوية مغايرة فإنه يحق لأرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها. وبما أن الشخص المعنوي يدير المضاربة من خلال موظفيه وعماله فإنه يتحمل نفقاتهم، كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة لأنها تُغطى بجزء من حصته من الربح. مركز القرار للدراسات الإعلامية » ضوابط حماية الحق في الخصوصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولا تتحمل المضاربة إلا النفقات المباشرة التي تخصها، وكذلك نفقات ما لا يجب على المضارب عمله، مثل مَن يستعين بهم من خارج جهازه الوظيفي. ثاني عشر: الضمان في المضاربة، وحكم ضمان المضارب: المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها.
بدوره، أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان، ان المشكلة الأساسية تتمحور في ندرة الأراضي الموجودة في الأماكن المسموح بها في السكن والمشكلة الثانية تحرير الأراضي متسائلا: هل يعقل أن بلدا تعدادها السكاني لا يتجاوز 5 ملايين مواطنين ومقيمين ويعيشون على مساحة سكانية لا تتعدى 12% وتكون لديه مشكلة إسكانية؟! وقال الجوعان إنه منذ بداية أزمة «كورونا» وبدأ الحديث عن الشق الاقتصادي مثل «الاسطوانة المشروخة»، موضحا ان منذ عام 2013 وحتى اليوم هناك مصدات مالية شكلتها الموازنة العامة في الدولة بقيمة 63 مليار دينار تشكلت في احتياطات عامة، لافتا الى أن تلك المبالغ «احترقت» لسد عجوزات سابقة وهبات. وذكر أن الكويت تمتلك ملاءة مالية ولكن الاشكالية في السيولة والنقد، لافتا الى أن المطور العقاري سيوفر لنا بيوتا بأسعار معقولة بالاضافة الى توظيف أبناء البلد ومن المتوقع ان يكون هناك 320 ألف خريج مقبلين على سوق العمل خلال العشرين عاما القادمة. من جانبها، اعتبرت استاذة القانون الضريبي المساعدة بكلية الحقوق د. سارة السلطان ان من احد عوامل المشكلة الاسكانية صعوبة الحصول على عقار وتملك عقار للعائلات الكويتية هو ندرة ومحدودية الاراضي في الكويت، لافتة الى أن 90% من مساحة أراضي الكويت مملوكة للدولة وجزء من النسبة الباقية مخصصة للسكن، ما أدى الى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مستمر.
وتابعت السلطان: في 2010 كان متوسط سعر متر الأرض الفضاء في محافظة العاصمة 640 دينارا وفي 2015 ارتفع الى 1000 دينار، وحاليا وصل متوسط سعره في نفس المحافظة 1100، موضحة ان هذا الارتفاع المستمر يشجع البعض على المضاربة العقارية، والكثير من الأسر الكويتية بسبب ارتفاع قيمة العقار والمضاربة أصبحت عاجزة عن شراء «بيت العمر».
ثالثا: التأمين التجاري محرم بجميع أنواعه كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم ( 8889) ، فلا يجوز أن تؤمن على المندوبين ، وعليك إعلام المساهمين بحرمة ذلك. رابعا: يجوز أن تشارك المساهمين بجزء من مالك ، ولكن لابد من إعلام المساهمين بذلك ، وتتفق على أن لهم كذا من الربح ، ولك الباقي. ويجوز أن تدخل كمساهم من المساهمين له نسبة من الربح كما لهم ، إضافة إلى ربحك كعامل مضاربة ؛ لعدم ما يمنع من ذلك. لكن يلزم إخبارهم بذلك إذا كانوا يشترطون معرفة المشاركين لهم. والله أعلم.