"وزارة التجارة" و"هيئة السوق المالية " تستطلعان آراء المهتمين والعموم حيال مشروع نظام الشركات الجديد انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية، تدعو وزارة التجارة وهيئة السوق المالية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الشركات الجديد، عبر البريد الإلكتروني ()، وذلك قبل تاريخ 23/12/1441هـ الموافق 13/8/2020م. وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير المنظومة التشريعية للشركات، في ضوء تقصي نتائج تطبيق أحكامها، والصعوبات التي ظهرت لدى الشركات ومجتمع الأعمال، وبالاسترشاد بأفضل التجارب والممارسات الدولية. ويهدف مشروع نظام الشركات الجديد إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات ويتسم بالعدالة، وتكريس العمل المؤسسي، ويساهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومن أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد استحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وإعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، والسماح بأن تتخذ الشركة اسماً مبتكراً أو مشتقاً من غرضها، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها، بالإضافة إلى إمكانية تضمين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بالأحكام التي يتفق عليها الشركاء سواء في (اتفاقية شركاء أو ميثاق عائلي)، إضافة إلى خفض كلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها بما في ذلك شركة الشخص الواحد، وكذلك السماح بأن يكون الشريك المتضامن ذو صفة اعتبارية.
وفي هذا الشأن قالت المحامبة لورا المزروع: حرص مشروع نظام الشركات الجديد على سد الكثير من الثغرات في نظام الشركات السابق ومن أبرز ما جاء فيه تقنين الأحوال التي يكون الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن ديون الشركة، وهذه الخطوة تضمن الشفافية وتساهم في إضفاء مزيد من الثقة بين الشركة من ناحية والمتعاملين معها من ناحية أخرى، كما أنها تضمن الحقوق لكل الأطراف. وعن النظام المعمول به حالياً، أوضحت المزروع، النظام أوضح الحالات التي تمتد فيها المسؤولية المالية تجاه الدائنين لتصل إلى أموال الشركاء الخاصة، وأول تلك الحالات هي حين تسوء نية الشريك بتصفية الشركة، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وذلك وهذا لا يقفان لدى أصحاب النوايا السيئة أو من يستغلون الثغرات في بعض الأنظمة مانعاً إياهم أن يصلوا إلى مرادهم. وأشارت المزروع إلى الحالة الثانية، هي حينما لا يفصل الشريك أو الشركاء بين أعمال الشركة وأعمالهم الخاصة الأخرى، وذلك يوضح ضرورة أن تكون الشركة ذات ذمة مستقلة وأن يبعدها عن أي تعامل شخصي تفادياً لنشوء الخلافات في المستقبل. والحالة الثالثة، حينما يزاول الشريك أو الشركاء أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها لشخصيتها الاعتبارية، وهذا يضمن حقوق الآخرين ويحد من التلاعب الذي قد يحدث من البعض جراء استخدام اسم الشركة كغطاء وهي لم تنشأ بعد، فالتعديلات الجوهرية في مشروع النظام الجديد سوف تضفي مزيداً من المصداقية والعدالة وتضمن الحقوق بشكل كامل لجميع الأطراف.
كما تضمن مشروع النظام أحكاماً منظمة للأرباح والخسائر، وإمكانية توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين، وتطوير الأحكام المتعلقة بالاندماج والتحول، وإضفاء المرونة على إصدار الأسهم وتداولها، وإتاحة إصدار عدة أنواع وفئات من الأسهم بحقوق مختلفة، إلى جانب عدم اشتراط قيمة اسمية محددة لإصدار الأسهم، وتنظيم عمليات إصدار أدوات الدين والصكوك والسماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدارها وفقاً لنظام السوق المالية. ومن منطلق تخفيف الأعباء الإدارية والمالية تضمن المشروع المقترح، إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات، كما تضمن إلغاء متطلب الاحتياطي للشركات، مع إمكانية الاتفاق على تجنيب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي، كما تضمن المشروع تعديل حكم انقضاء الشركة بقوة النظام عند بلوغ خسائرها نصف رأس المال. وقد تضمن مشروع النظام عدداً من الأحكام الجديدة لشركة المساهمة، من أبرزها: عدم اشتراط حد أقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة، وعدم وضع حد أعلى لمكافآت أعضاء المجلس، مع منح جمعية المساهمين حق تحديد تلك المكافآت، بالإضافة إلى بيان حقوق المساهمين وإيضاح واجبات والتزامات أعضاء مجلس الإدارة.
3-ومما يلحظ في النظام تسهيل اتخاذ القرارات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فعلى سبيل المثال أجاز النظام بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا. (م164). 4-كما أتاح النظام تبليغ الشركاء بوسائل متفق عليها في عقد التأسيس بعد أن كانت محصورة بالخطابات المسجلة (م 168-5). 5-أتاح النظام الجديد زيادة رأس مال الشركة عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو عن طريق إصدار حصص جديدة بشرط موافقة جميع الشركاء. (م174-1) 6-بخصوص الاحتياطي النظامي، أتاح النظام للشركاء أن يقرروا وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس مال الشركة (م 176)، وفي النظام السابق كان التحديد بنصف رأس المال، والتعديل من مصلحة الشركاء. 7-وضع النظام الجديد إجراءات واضحة سهلة بخصوص تخفيض رأس المال، بحيث يكون في هذا القرار حماية للشركة من الانهيار، وحماية للدائنين والشركاء. (م177) 8-سهل النظام الجديد إجراءات مد أجل الشركة، بقرار من الجمعية العامة، أو باستمرار الشركة في أداء أعمالها، مع حماية حقوق الشركاء الذين لا يرغبون في الاستمرار، وكذا الغير الذين لهم حقوق على الشركة. (م180) 9-ومن التعديلات الحسنة في النظام الجديد إضافة انتقال الحصص بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة ضمن صور انتقال الحصص(م161-1).