نشر قبل سنتين - 9:55 م, 11 يونيو 2020 م الزيارات: 2683 تعليقات 7 خالد الدوسري أصدر مدير مستشفى الملك فهد بالهفوف الدكتور مراد بن ناصر الناصر قرارًا بتكليف الأستاذ برجس بن سعود الدوسري بمنصب نائب مدير اللجنة الطبية العامة بالمستشفى. و " الأحساء نيوز " تبارك له حصوله على الترقية و تدعو الله أن يوفقه في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها، لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
استثناء نصف مليون من ذوي الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة من استخراج النموذج الطبي المميكن كتبت: آمال زغلول عقدت اللجنة الدائمة لوزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان اجتماعها الثاني لبحث المعوقات التي تواجه ذوي الإعاقة في منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة بموجب القرار رقم 82 لسنة 2022. وقد أسفر الاجتماع عن صدور المنشور الوزاري رقم (6) من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية، وتم تعميمه على مديريات التضامن الاجتماعي للعمل به. كما تم تحديد أن ما يقرب من نصف مليون مواطن من ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة سيتم استثناءهم من النموذج الطبي المميكن لأنهم يتبعون المرحلة الأولى في استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. لجنة القيادة العليا برأس الخيمة تناقش تطبيق سياسة تطوير الأداء الشرطي. ومن جانبها، ستقوم وزارة الصحة بزيادة أعداد اللجان الطبية إلى(307) لجنة حيث تم تسجيل ما يقرب من 300 ألف حالة على منظومة الصحة من وقت اختتمته اللجنة الاول، مقسمة إلى 150 ألف حالة تم حجز موعد لها، وتم بالفعل الكشف على ما يقرب من 60 ألف حالة، منهم 22 ألفا تقاريرهم الطبية اعتمدت اعتمادا نهائيًا ، و128 ألف جار إرسال رسالة نصية لهم لتحديد موعد الكشف.
شهدت جلسات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، الأسبوع الماضي، التوصية لمجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الطبية، وذلك لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية، أو إجراء تعديلات جذرية على القانون الحالي مع تفعيل اللجنة المسئولة عن المحتوى الإعلانى للقنوات، وذلك لضبط سوق الدواء فى مصر. ويستهدف القانون التصدي لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، د وكذلك مواجهة الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين ومواجهة الخدمات الطبية التي يعلن عنها أطباء غير متخصصين. وفقا لنص القانون، تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات: الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثل عن حماية المستهلك.