ومن هنا نكون قد تعرفنا إلى دليل وجوب نفقة الزوج على زوجته من الشريعة الإسلامية، والآن: إن كنت تبحث عن المزيد حول النفقة وفضلها وأجره يمكنك الاطلاع على فضل النفقة على الزوجة أو شاركنا استفسارك في تعليق. آيات النفقة على الأبناء اعتبار النفقة الزوجية دينًا على الزوج دليل وجوب نفقة الزوج على زوجته نفقة الزوجة بعد الطلاق
تجِبُ نَفَقةُ المُطَلَّقةِ الرَّجعيَّةِ وسُكناها في العِدَّةِ. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ 1- قَولُه تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ الطلاق: 1. وَجهُ الدَّلالةِ: في الآيةِ دَليلٌ على وُجوبِ السُّكنى لها ما دامَت في العِدَّةِ؛ لأنَّ بُيوتَهنَّ التي نهى اللهُ عن إخراجِهنَّ منها هي البُيوتُ التي كانت تَسكُنُها قبلَ الطَّلاقِ، فأمَرَ بتَبقِيَتِها في بَيتِها، ونَسَبَها إليها بالسُّكنى [233] ((أحكام القرآن)) للجصاص (3/607). دليل وجوب نفقة الزوج على زوجته بضربها بعصا وكويها. 2 - قَولُه تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ الطلاق: 6. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ أمَرَ بإسكانِ الزَّوجةِ المُطَلَّقةِ في مَنزِلٍ حتى تَنتَهيَ عِدَّتُها، والمُطَلَّقةُ الرَّجعيَّةُ زَوجةٌ؛ فالسَّكَنُ والنَّفَقةُ لازِمانِ على الزَّوجِ، حاملًا كانت الرَّجعيَّةُ أم لا [234] ((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/287). ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نَقَل الإجماعَ على ذلك: الشَّافعيُّ [235] قال الشافعي: (لم أعلَمْ مُخالِفًا من أهلِ العِلمِ في أنَّ المُطَلَّقةَ التي يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها في معاني الأزواجِ؛ في أنَّ عليه نفقَتَها وسُكناها).
((شرح السنة)) (9/302). ، وابنُ رشدٍ [241] قال ابنُ رشد: (اتَّفقوا على أنَّ للمُعتَدَّةِ الرَّجعيَّةِ النَّفَقةَ والسُّكنى، وكذلك الحامِلُ). ((بداية المجتهد)) (3/113). ، وابنُ قُدامةَ [242] قال ابنُ قدامة: (أمَّا الرَّجعيَّةُ فلها السُّكنى والنَّفَقةُ؛ للآيةِ والخَبَرِ والإجماعِ). ((المغني)) (8/233). ، والنَّوويُّ [243] قال النووي: (أمَّا البائِنُ الحامِلُ فتَجِبُ لها السُّكنى والنَّفَقةُ، وأما الرَّجعيَّةُ فتَجِبانِ لها بالإجماعِ). اعتبار النفقة الزوجية دينًا على الزوج والحالات التي تسقط فيها - تريندات. ((شرح صحيح مسلم)) (10/96). ، وابنُ القَيِّمِ [244] قال ابنُ القيم: (عِدَّةُ الرَّجعيَّةِ لأجْلِ الزَّوجِ، وللمَرأةِ فيها النَّفَقةُ والسُّكنى باتِّفاقِ المُسلِمينَ). ((زاد المعاد)) (5/598). رابعًا: لأنَّها زَوجةٌ يَلحَقُها طَلاقُ زَوجِها -وهي في العِدَّةِ- وظِهارُه، وإيلاؤُه؛ فوَجَبَت لها النَّفَقةُ والسُّكنى [245] ((المغني)) لابن قدامة (8/233). انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: نَفَقةُ المُطَلَّقةِ البائِنِ وسُكناها في العِدَّةِ. المَطلَبُ الثَّالِثُ: نَفَقةُ المُفارِقةِ زَوجَها بعَيبٍ في العِدَّةِ.
ثم ذكرتِ أمرين متناقضين، وهما: أنه صار بعد الكسل يشتغل ليلًا ونهارًا، ومع ذلك فهو بخيل ويسُبُّ ويضرب! إذًا أين ذهب دخل عمله إن كان فعلًا يعمل ليلَ نهارَ؟ فيبدو من هذه التناقضات، احتمال أنه لا يعمل، وأنه لا زال على كسله، ولكن أين ذهبت الأموال؟ لا أدري. وذكرتِ أن له علاقاتٍ محرمةً مع نساء أخريات، وعادةً أصحابُ مثل هذه العلاقات يعانون القلق والتوتر، بسبب هذه المعاصي، وأيضًا ينصرفون عاطفيًّا إلى العشيقات، ويهملون زوجاتهم، فإذا عُلمت هذه الأمور المتوقَّع حصولُها من مثله، فالسؤال هو: ما الحل؟ فأقول مستعينًا بالله تعالى: الحل إن شاء الله بالآتي: أولًا: هو آثمٌ بعدم النفقة وبسوء العِشْرَةِ، فعليه التوبة من ذلك، وعلى أقاربه مناصحتُهُ في ذلك. دليل وجوب نفقه الزوج علي زوجته النابلسي. ثانيًا: أنتِ انظري في أسباب سوء علاقته بكِ، وعدم نفقته عليكِ: هل لكِ دورٌ في وجودها بعدم منحه حقوقَه الخاصة، أو التعالي عليه وإظهار المِنَّةِ عليه؟ ثالثًا: بالنسبة للنفقة يحق لكِ شرعًا المطالبة بما يكفيكِ ويكفي ابنتكِ بالمعروف، فإن تيسَّرَ بالتفاهم الطيب، فهو أفضل، وإن لم يتيسر، فالقاضي يحكم بذلك بالعدل. رابعًا: ما دامت حالتكِ كما ذكرتِ من هجره لكِ، فيجوز لكِ أن تطالبيه بحقوقكِ الأخرى؛ من البيتوتة، والإعفاف، وغيرها، وإن لم يستجِبْ، فيُقال له: إما أن تُمْسِكَ بمعروفٍ، أو تفارق بإحسان، فإن أَبَى، فالمحكمة تفصل في ذلك.