وحسب المحلل نفسه، فإن "جميع ادعاءات عمران خان حول المؤامرة الخارجية التي لجأ إليها لكسب شعبية في الشارع الباكستاني ذهبت هباء". أما المحلل السياسي رعاية الله فاروقي فقال إنه لا خيار أمام الحكومة الآن للخروج عن هذا القرار، وإذا لم يكتمل التصويت (غدا) السبت لأي سبب من الأسباب، فقد يكون ذلك انتهاكا لحكم المحكمة. وقال فاروقي للجزيرة نت في هذه الحالة "لدى عمران خان خياران دستوريان فقط: الأول يجب أن يترك منصبه إذا نجح اقتراح سحب الثقة، والثاني الاستقالة قبل اقتراح سحب الثقة". يتوقع المحللون أن يلجأ عمران خان إلى رفع قضايا ضد قادة المعارضة قبل موعد حجب الثقة عنه (رويترز) مواجهة عمران خان للمعارضة من ناحية أخرى، يقول خبير الشؤون السياسية محمد مهدي "يبقى أن نرى ما إذا كان رئيس الوزراء سيستقيل أم لا، لأن عزله ورئيس مجلس النواب ونائبه من مناصبهم مكتوب الآن على الحائط"، أي متوقع. أما المحلل فضل بانغَش فتوقع أن يلعب عمران خان ورقته الثانية كمفاجأة بأن يقدم هو وجميع أعضاء حزبه الاستقالة من البرلمان، وهذا سوف يترك ما يقرب من 150 مقعدا فارغا داخله. جريدة الرياض | محكمة مكة تنظر في قضية "العايضية" ضد أمانة العاصمة المقدسة اليوم. وبالتالي، سيكون من الصعب إجراء انتخابات خاصة لشغل تلك المقاعد، مما قد يستدعي الحاجة لإجراء انتخابات مبكرة.
وبيّن: "أما ما كان قبل هذا التاريخ فعلى المحاكم السعي في استكمال الجرد وتسليمه إلى الهيئة مباشرة، وسَبَق أن صدر تعميم وزير العدل في رمضان 1434هـ بالتعميم على كل المحاكم بجرد الأموال وتسليمها للهيئة، ونسبة الأموال التي جُردت وحُولت للهيئة -إذا نظرنا إلى الرقم المالي وليس بيت المال- تُشكّل خلال ثلاث سنوات ونصف رقماً يؤسَف له يعادل (5. المحكمه العامه مكه بث مباشر. 6%)، وهذه نسبة غير مناسبة، ونتواصل مع الإخوة في وزارة العدل ونحثهم على القيام بواجبهم؛ لأن الهيئة تحل محل بيوت المال، وقبل الإحلال هناك إجراءات تقوم بموجبها وزارة العدل بجرد الأموال وتسليمها للهيئة حتى تتمكن الهيئة من الإحلال الحقيقي، وهذا لم يتم الآن إلا بنسبة (5. 6%) من الرقم المالي وليس رقم المحاكم والمحاكم جردت بنسبة 40%؛ لأن مكة المكرمة والمدينة المنورة فيها رقم كبير من الأموال بالمليارات وهذه لم تصل للهيئة حتى الآن". وحول أهم القضايا المتعثرة بالقاصرين ومَن في حكمهم التي رُصدت في منطقة مكة المكرمة، قال "المهنا": "بيوت المال أُسست في عهد الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- عام 1346هـ؛ فالمدة طويلة جداً والصعوبات التي قد تحصل تتعلق بنقص البيانات في الفترة القديمة الماضية في الهويات وعدم وجود إثباتات".
وتابع قائلاً: "لا شك أن بيت المال في محكمة مكة المكرمة يعد من بيوت المال القديمة، وقد أُسس منذ أكثر من سبعين عاماً، ويضم رصيد بيت المال في مكة المكرمة أكثر من (17) مليار ريال؛ بما فيها أموال الأوقاف والقصر، وهذه مبالغ كبيرة، وقد تحدثنا مع رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة، واستمعنا إلى شرح مفصل من الإخوة في بيت المال حول طريقة رصد وحفظ هذه الأموال، والرقم الذي يتجاوز (17) مليار ريال". وبيّن: "إذا نظرنا إلى أن جميع أرصدة بيوت المال في المملكة بلغت الأموال التي فيها (20) مليار؛ فسبعة عشر مليار ريال تشكّل النسبة الكبرى من أرصدة بيوت المال في المملكة بمحكمة مكة المكرمة، ويضم أموال الأوقاف التي نُزعت قُرب المسجد الحرام، ويضم أموال الحجاج والمعتمرين. والهيئة فيما يتعلق بأموال الأوقاف حسب النظام هي (للحفظ)، وأما ما يتعلق بأموال (القُصّر) و(الغُيّب) فيدار حسب الآلية التي يضعها مجلس إدارة الهيئة". المحكمة العامة بمكه (الجديد) – SaNearme. وأضاف: "60 بيت مال في المحاكم انتهت من الجرد وزودت الهيئة بنسخة من أوراق الجرد، وصدر توجيه من الهيئة إلى المحاكم في شهر ذو الحجة الماضي بإحاطة رؤساء المحاكم العامة، وكذلك محاكم الأحوال الشخصية، بأنه من بداية محرم 1438هـ تم إحالة جميع الأموال إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومَن في حكمهم حسب ما نص عليه النظام".
25/4/2022 - | آخر تحديث: 25/4/2022 11:56 PM (مكة المكرمة) حكم أحد قضاة نيويورك، الاثنين، بتغريم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 10 آلاف دولار يوميا ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني يطال مجموعته، موجها لترامب تهمة ازدراء المحكمة. وكتبت المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية ليتيسيا جيمس "هذا انتصار كبير، فقد حكمت محكمة لصالحنا لإدانة دونالد ترامب بعرقلة" التحقيق. وأضافت المدعية العامة -التي تجري منذ سنوات تحقيقا حول عمليات احتيال ضريبي محتملة في منظمة ترامب- أنه "على دونالد ترامب أن يدفع 10 آلاف دولار يوميا على كل يوم يواصل فيه تحدي أمر المحكمة بتسليم وثائق لأجهزتي". وفي 17 فبراير/شباط، استصدرت جيمس قرارا من أحد قضاة نيويورك يأمر دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بالإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في إطار هذا التحقيق، وقد استأنفت عائلة ترامب القرار. وطالبت المحكمة أيضا بتسليم سلسلة من الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترامب قبل 31 مارس/آذار. المحكمه العامه مكه مباشر. وفي غياب رد من المنظمة، طلبت جيمس من المحكمة العليا في ولاية نيويورك اعتبار دونالد ترامب مسؤولا عن "عرقلة (التحقيق) لرفضه الامتثال لأمر صادر عن محكمة".