أوضح مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، رامي الريس، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الأولوية الكبرى التي يصر عليها رئيس الحزب هي الوقوف إلى جانب الناس ودعم صمودهم وليس بذل الجهد بموضوع الانتخابات… أما إذا حصلت انتخابات مبكرة فعندها لكل حادث حديث ووقتها نستعد لخوض الانتخابات بشكل مباشر، علماً بأننا أصلاً من الأحزاب التي تبقى على تماس مباشر مع الناس في كل الأيام وليس فقط في المواسم الانتخابية".
وفي علاقة بمسار 25 جويلية بيّن أمين عام المنظمة الشغيلة أن المواقف التي تصدر عن الاتحاد مبدئية ومقررات مؤسساتية وليست مواقف صادرة عن الأمين العام أو أي قيادي في المنظمة بصفة شخصية مبينا أن الاتحاد يعتبر أن ما حدث في 25 جويلية كان منتظرا وظلم يكن مفاجئا وقدم رؤيته للإصلاح إضاعة 10 سنوات في المناكافات والسب والقدح والشتم من كا حدب وصوب ووصل الأمر إلى العنف الجسدي. وصرح الطبوبي بأن أي نجاح في تونس يجب أن يلمسه المواطن من قريب أو من بعيد وهو ما لم يجد له أي أثر في ظل عمل الحكومات المتعاقبة يوما بيوم حسب تعبيره. وبيّن أن التراكمات أدت إلى وضع استثنائي في تونس مصرحا بأن الاتحاد لا يغير مواقفه على هواه وإنما يصدح بها بناء على قناعات وثوابت ومقررات مؤسساتية. وأضاف أنه بعد المؤتمر لكل حادث وحديث.. وهناك توجهات للإتحاد العام التونسي للشغل حسب متطلبات المرحلة وتعقيداتها وصعوباتها التي تمت مناقشتها ضمن أشغال المؤتمر. وتابع الأمين العام للمنظمة الشغيلة "الاتحاد رتّب بيته الداخلي الآن ولن يبقى مكتوف الأيدي أمام الوضع الذي تمر به تونس"، مؤكدا أنه لا يمكن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل تدهور المقدرة الشرائية في ظل الواقع المتأزم إلا باستقرار ونضج سياسي.
الوقائع السياسية والقضائية المرتبطة بملف تعطيل الحكومة، تقطع الأمل نهائياً في إمكان إعادة إحياء الحكومة مع بداية السنة الجديدة. فالجانب السياسي شديد التعقيد انعدمت فيه المعالجات، وثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» بحسب ما تؤكّد مصادرهما لـ«الجمهوريّة»، انّهما لن يستسلما لما يسمّيانها «جريمة التسييس والاستهداف التي تديرها غرف سوداء سياسية وقضائية، ولن يسمحا لهؤلاء بتحقيق مرادهم على حساب دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت، كما على حساب أمن البلد واستقراره». ولفتت المصادر، الى انّ «أمل» و«حزب الله»، ثابتان في دعوتهما لوقف هذا المنحى الخطير، ويؤكّدان في الوقت نفسه على العنوان العريض الذي رفعاه في وجه المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بوجوب التزام الأصول الدستورية وسلوك الطريق نحو المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا أكثر ولا أقل. ومن هنا، فإنّ كرة الحل ليست في ملعبهما، بل هي من البداية في ملعب من يقولون إنّهم حريصون على الدستور وملتزمون به. وفي ملعب من يدير الغرف السوداء ويُذكي هذه الأزمة بما يفاقمها تحقيقاً لغايات ومآرب سياسية». ورداً على سؤال حول مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل، التي اصرّ المحقق العدلي على تطبيقها، وستدخل مرحلة النفاذ اعتباراً من مطلع السنة الجديدة مع خروج المجلس النيابي من دورة انعقاده العادية، قالت المصادر: «لن نستبق الامور من الآن، ننتظر ما سيُقدمون عليه، وتبعاً لأي إجراء سيكون لكل حادث حديث».
وبخصوص دورة 25 يوليو قال الامين العام للتنظيم العمالي ان المواقف الصادرة عن النقابة هي قرارات سياسية ومؤسسية وليست مناصب صادرة عن الامين العام او اي زعيم نقابي تنظيم بصفته الشخصية ، مشيرا الى ان النقابة تعتبر ما حدث يوم 25 يوليو متوقعا وظلمًا فظيعًا وقدمت رؤيتها للإصلاح إضاعة 10 سنوات في تشويه السمعة والسب والقذف والإهانة للطرفين ، وتأتي إلى عنف جسدي. وقال الطبوبي إن أي نجاح في تونس يجب أن يمسه المواطن من قريب أو بعيد ، وهو ما لم يجد أثرا له في ظل العمل اليومي للحكومات المتعاقبة ، على حد قوله. وأشار إلى أن التراكمات أدت إلى وضع استثنائي في تونس ، موضحا أن النقابة لا تغير مواقفها كما تشاء ، بل تعلنها على أساس قناعات وثوابت وقرارات مؤسسية. وأضاف أنه بعد المؤتمر ، لكل حادثة ومناقشة ، هناك توجهات إلى الاتحاد العام التونسي للشغل ، حسب متطلبات المرحلة ، والتعقيدات والصعوبات التي تمت مناقشتها في إطار أعمال المؤتمر. وتابع الأمين العام للتنظيم النقابي: "النقابة أقامت بيتها الداخلي ولن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الوضع الذي تمر به تونس" ، مؤكدا أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن ضمانها إلا في في ظل تدهور القوة الشرائية في مواجهة واقع الازمة مانعا للاستقرار والنضج السياسي.
الجمعة 26 نوفمبر 2021 - 08:12 تداول فريق Feya9'inعلى راديو إي أف أم، في قرار المحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس 26 نوفمبر، القاضي ببطلان قرار المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بعقد نؤتمر استثنائي للمنظمة الشغيلة للنظر في القوانين الداخلية للاتحاد. وفي تعليقه على هذا الحكم، قال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إنه لكل حادث حديث، مؤكدا أنه سيواصل العمل في ظل احترام القضاء. وقال وائل التوكابري الكرونيكور في البرنامج إن هذا الحكم ليس نهائي وبالتالي فإن الاتحاد يمكنه اللجوء إلى عقد مؤتمر في موعد آخر.
اما الضيفان باسيل وفرنجية فوعدا، بحسب المعلومات، السيد بوقف الهجوم السياسي من دون ان يلغي ذلك التنافس الانتخابي المحتم، لاسيما في دائرة الشمال الثالثة، معقل المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية. مصادر الاطراف الثلاثة، اصرت على التأكيد بان هدف اللقاء لم يكن انتخابيا، فحزب الله كان يحضّر لارضية اللقاء، واكبر دليل انه لم يحصل قبل اقفال مهلة تسجيل اللوائح. وعن السبب الذي ادى الى نجاح انعقاد اللقاء راهنا، بعدما كان الحزب يحاول جاهدا لجمع باسيل وفرنجية بلائحة واحدة في الشمال من دون ان ينجح، ردت مصادر مطلعة على جو اللقاء بالقول ممازحة: " بوقتا ما كان مارشربل ادّخل بعد"، وفي ما يشبه الاشارة الى ان اللقاء المتأخر افضل من لا لقاء، والاجتماع كسر النفور، والاكيد انه يبنى عليه للمستقبل، وحزب الله "ما بدو اكتر من هيك" في المرحلة الراهنة. وكشفت المصادر ان اللقاء ساده انفتاح من الطرفين وبلا اي شروط، غامزة من قناة "الطموحات الرئاسية"، بما معناه ان اللقاء لم يخرج باية وعود لاي طرف، ولم يناقش بموضوع الاستحقاق الرئاسي الذي له "معطيات اقليمية قد تفرضه في حينه". ولكن لماذا قبل فرنجية اللقاء مع باسيل اليوم، فيما كان رافضا في الامس؟ علما ان الرجل مهد للحوار مع التيار في كلامه الاخير عن "اننا مستعدون للحوار مع الجميع".