الرئيسية اقتـصاد الخميس, 21 أبريل, 2022 - 12:32 م البورصة المصرية رضا المسلمي اتصالا مع جهود إدارة البورصة المصرية لتحسين بيئة ممارسة أعمال الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، وفي إطار التنسيق المستمر والتعاون البناء مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في اتخاذ كل ما يلزم لتبسيط وتيسير الإجراءات والخدمات، اتفقت إدارة البورصة مع الجهاز على تسريع وتيرة إنجاز كافة الخدمات التي تحتاجها الشركات المقيدة من السجل التجاري وخاصة إنهاء الإجراءات القانونية لكافة التعديلات التي تقوم بها وعلى الأخص إجراءات التأشير بالسجل التجاري. ونظراً لأهمية عامل الوقت في إجراءات القيد والتأشير للشركات المقيدة لها أوراق مالية في جداول البورصة المصرية، فقد أصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية منشور عام لجميع مكاتب السجل التجاري بجمهورية مصر العربية يقضي بتسريع وتيرة تقديم خدمات السجل التجاري للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو من يمثلهم استثناءً من منظومة الحجز الالكتروني للشركات المطبقة في مكاتب السجل التجاري بعد تقديم ما يفيد قيدها في البورصة المصرية. تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص الطرفين على تحسين بيئة الأعمال خاصة في ظل الدور الذي يلعبه الجهاز في تقديم خدمات السجل التجاري للأفراد والشركات.
مجموعة مصفوفة مجموعة مصفوفة مجموعة مصفوفة مجموعة مصفوفة[1] مجموعة مصفوفة مجموعة مصفوفة مجموعة مصفوفة مجموعة مصفوفة
التخطيط الدقيق لمشروعات التنمية لكي يستفيد كل مواطن بحقوقه. أن يكون المشروع قانوني وبالتالي مساعدة التاجر بجميع التعاملات التجارية والتي تتم مع البنوك، والحصول على فائدة النشاطات الراغب أن يضيفها إلى المشروع. لا يتم استماع ادعاء ولا تقبل أي مراجعات من أي شخص اعتباري أو طبيعي يقوم بادعاء صفته التجاري أما المحاكم أو المؤسسات العامة أو الدوائر الإدارية طالما أنه ليس مسجلًا بالسجلات التجارية، وذلك وفق ما جاء بأحكام المادة 41 من قانون التجارة. اضرار السجل التجاري شرط لإيقاف. اقرأ أيضًا: طريقة تجديد السجل التجاري الكترونيا 2- أضرار السجل التجاري السوري على الرغم من فوائد السجل التجاري السوري في ضمانها لحق التاجر والدولة، نستعرض أضراره في النقاط التالية: لا يستطيع التاجر السفر طالما أنه لم يسدد الضرائب. مصروفات التأمين الطبي تكون أعلى من غير التاجر. قد تتم المخاطرة بالعمل ليكون السجل التجاري ساري المفعول. يشطب التاجر من السجل إن أفلس أو توفى أو انقطع عن ممارسة التجارة لأي سبب كان، إلى جانب شطب أي شركة مدنية أو تجارية في حال إفلاسها أو انحلالها أو دمجها أثناء شهر من الواقع، ويتم التنفيذ من قبل القرار الصادر من أمين السجل التجاري سواء كان بالعفو أو استنادًا إلى رغبة التاجر ذا الصلة.