وتابع: "وزارة العدل منذ أكثر من عام تعمل على تسجيل الصكوك إلكترونيا، وهو الأمر الذي سهل عليها إطلاق المؤشر". وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، أن المؤشرات التي ستطلقها وزارة العدل "ستكون أكثر دقة لأنها تعتمد على سعر الحي وليس المنطقة كما هو حال المؤشر الذي كان معمول به، حيث كان يقيس حجم معدلات البيع والشراء ولم يفد المستثمر والعامل في القطاع". وأضاف الأحمري، أنه مع الطفرة التي تعيشها السعودية حاليا "لا بد أن تكون هناك قاعدة بيانات واضحة، خاصة أن المملكة تمتلك مساحات شاسعة وتتوجه إلى تملك المواطنين السكن". ما هي الذمم المدينة والدائنة؟ - رواد. وأكد: "إطلاق المؤشر خطوة ممتازة ستنظم السوق العقاري بشكل كبير". وذكر، أن إيجاد مؤشرات عقارية "كانت من أولى اهتماماتنا، حيث خاطبنا كتابة العدل بتزويدنا ببيانات الإفراغات لمعرفة توجه العقار والأسعار في جدة، وعملنا مؤشرا باتفاق مع شركة متخصصة لمعرفة توجهات الأسعار بالمناطق". واستبعد رئيس لجنة التثمين العقاري أن تؤدي المؤشرات الجديدة إلى استبعاد عمل المثمن العقاري، وقال: "وجود المؤشر سيكون مُكمِّلا لعمل المثمن، والحاجة لمثمنين ما زالت موجودة سواء على المستوى الشخصي أو أولئك التابعين للجان نوع الملكيات".
وأضاف: "بعد الاستناد إلى قراءات المؤشرات هناك معطيات يقيمها المثمن لا يستطيع المؤشر تقييمها". من جهته، اعتبر سلمان العمران، المتعامل في العقارات، أن المؤشر العقاري "مطلب رئيسي للحد من تضخم الأسعار التي كانت تدار بين أشخاص سواء ملاك ومسوقين لتعمل بعدها على رفع الأسعار في المنطقة". وأضاف: "هذا الأمر أدخل السوق العقارية في فترة ركود في الأشهر الماضية، فالأسعار باتت تفوق القدرة الشرائية ومبالغ بها ما أدى لعزوف المستثمرين عن الشراء".
المصدر: صحيفة المدينة
عن المنصة – Real Estate indicators منصة رقمية توفر معلومات المؤشرات العقارية منصة المؤشرات العقارية منصة رقمية توفر معلومات المؤشرات العقارية السعرية واللاسعرية، وتبين التغير النسبي في متوسط سعر أو مساحة العقار في ثلاث عشرة منطقة وخمس مدن رئيسة بأحيائها، وتحدث كل ربع سنة. تهدف المنصة إلى زيادة شفافية السوق العقاري السعودي وتوفير معلومات متوسط الأسعار والصفقات في مناطق المملكة دون توصيات سعرية أو دلالات تجارية بنيت المنصة بالتعاون بين وزارة العدل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزارة الاقتصاد والتخطيط الهيئة العامة للإحصاء الهيئة العامة للعقار