الرقابة الإدارية في عهد مبارك مع تولي حسني مبارك للحكم عقب مقتل السادات عام 1981، أصدر قرارا عام 1982 بإعادة تفعيل هيئة الرقابة الإدارية. وعيَّن اللواء محمود عبد الله رئيسا لها، ونقل مقرها من الدقي إلى مدينة نصر. وبدأت الرقابة الإدارية نشاطها بفتح ملف رشاد عثمان، وشقيق الرئيس الراحل عصمت السادات وأبنائه، وانتهت القضية بحبس رشاد وعصمت. ولكن ظلت الرقابة الإدارية ذات حضور هامشي مقارنة بالأجهزة السيادية الأخرى. حسب الباحثة جيسكا نول في دراستها عن الرقابة الإدارية الصادرة عن مركز بوميد، فقد استخدم مبارك الهيئة من أجل تعزيز شرعيته وبناء شبكات القوة الخاصة به عن طريق إعادة توزيع المكاسب والأرباح على حلفائه. فعلى سبيل المثال، بعد إدانة عصمت السادات تم منعه من الحصول على عقد مربح لاستيراد أسلحة أمريكية، وذهب العقد إلى ضابط المخابرات السابق المقرب من مبارك حسين سالم، والذي أصبح ذائع الصيت لاحقًا بسبب دوره في صفقات بيع الغاز المصري إلى إسرائيل. استمرت في عهد مبارك هيمنة لواءات الجيش والاستخبارات على الرقابة الإدارية، حيث تولى رئاستها على التوالي اللواءات أحمد عبدالرحمن ثم هتلر طنطاوي (1996-2004) انتهاءً باللواء محمد فريد التهامي الذي تولى رئاسة الجهاز منذ عام 2004 حتى عام 2012.
هيئة الرقابة الإدارية هي هيئة ملحقة بالسلطة التشريعية ولها ذمة مالية مستقلة. تمارس هيئة الرقابة الادارية عملها واختصاصها منذ ستينات القرن الماضي حيث صدر بتاريخ (12) نوفمبر 1967م قانون بإنشاء هيئة التحقيق الاداري, ثم صدر القانون رقم (42) لسنة 1970م بإنشاء مكتب المظالم, ولقد عدل بموجب القانون رقم (116) لسنة 1970م تحت مسمي الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة المعدل بموجب القانون رقم (106) لسنة 1972م. في سنة 1988م تم دمج الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة تحت مسمي الجهاز الشعبي للمتابعة وذلك بموجب القانون رقم (16) لسنة 1986م. كما تم تسميته بجهاز الرقابة الشعبية وينظمها القانون رقم(11) لسنة 1996م والمعدل بموجب القانون رقم (30) لسنة 2000م، وفي سنة 2001م صدر القانون رقم (13) بإنشاء جهاز الرقابة المالية والفنية وجهاز الرقابة الشعبية وحدد القانون رقم (2) لسنة 2007م بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية والقانون رقم(3) لسنة 2007م بإنشاء جهاز المراجعة المالية. وفي سنة 2011م اصدر المجلس الانتقالي القرار رقم (119) لسنة 2011م بدمج جهاز الرقابة الإدارية وجهاز المراجعة المالية في ديوان المحاسبة حتى صدور القانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية لتباشر الهيئة الاختصاصات المنصوص عليها بالنسبة إلي الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والسفارات والقنصليات الليبية بالخارج والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات النفع العام ، والشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً لحساب الجهات السابقة وكذلك الجهات التي تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها.
كما نشأت بالهيئة في عهد السيسي (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد)، والتي تُعتبر أحد قطاعات الهيئة، وبذلك يضاف إلى مكونات الهيئة التي تشمل جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، وتهدف تلك الأكاديمية إلى إعداد أعضاء الهيئة وتدريبهم، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى. وفي مايو 2015 أنشأت الهيئة إدارة مُتخصصة لدعم الاستثمار من أهم اختصاصاتها بحث معوقات الاستثمار والمشاكل التي قد يوجهها المستثمرون وتحول دون تنفيذ مشروعاتهم بالفاعلية المطلوبة. وخلال الفترة من 2015 إلى 2017 تخرّج اثنان من ضباط هيئة الرقابة الإدارية من الأكاديمية الوطنية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي في كوانتيكو بولاية فيرجينيا، كما أجرت الهيئة والإف بي آي تدريبا مشتركا في 2016 بمركز التدريب التابع لهيئة الرقابة الإدارية بمدينة نصر.
تتمثل اختصاصات الهيئة في مجموعة كبيرة من النقاط منها إجراء التحريات اللازمة والتفتيش الدوري علي كافة الجهات الخاضعة لرقابتها للتأكيد من ادائها للمهام لمناطه بها يتم وفقا للتشريعات النافذة ومن ان العاملين بها يؤدون اعمالهم دون وساطة او محسوبية او استغلال لوظائفهم. متابعة الاداء بتلك الجهات ومكافحة التسيب الاداري واجراء التحريات اللازمة لكشف اي ممارسة ادارية جائرة ضد اي من العاملين خلافا للقوانين واللوائح. الكشف عن الجرائم والمخالفات الادارية التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة اثناء مباشرتهم لإعمالهم او سببها واتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات. الكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع كم غير المذكور في الفقرة السابقة اذا استهدفت المساس بأداء واجبات الوظيفية او الخدمة العامة او الحاق الضرر بالمصلحة العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخلفات. اجراء التحريات اللازمة لاستقصاء اسباب القصور في العمل في شتي المجالات التي توديها الدولة والكشف عن ما يشوب النظم المعمول بها من عيوب يكون من شانها عرقلة حسن سير العمل في مرافق الدولة واقتراح الرسائل الكفيلة بتلافي اوجه القصور.
مسلسل تايلندي الجديد خاتم الزهور Flower Ring على اغنية اجنبية حماسية مترجمة عربية - YouTube
الحلقة 17 من مسلسل التايلاندي خاتم الزهرة - YouTube
يمكنك الآن تحميل و مشاهدة المسلسل التايلاندي خاتم الزهرة Waen Dok Mai مترجم جودة عالية HD مشاهدة مباشرة أونلاين على موقع سي دراما. قصة المسلسل: الوحدة هي الافضل هو شعار سيدة متحررة اسمها "وانبتش" وهي محررة في مجلة الاسرة اللطيفة والاخر هو صاحب محل الزهور "لايسينج" حيث ان كلاهما لا يؤمنان بالزواج وفي يوم ما يلتقيان في زفاف ويمسكان بباقة الزهور التي ترميها العروس في نفس اللحظة وبعدها يصبحان صديقين ليتشاركا نفس الصورة عن الحب والزواج لكن مالذي سيحدث عندما تبدا المشاعر والاحاسيس بينهما؟ فريق سي دراما يتمنى لكم مشاهدة ممتعة.