السؤال/ من اخلاقيات استخدام برامج التواصل الاجتماعي؟ الاجابة الصحيحة هى: الحرص على انتقاء الالفاظ المهذبة عند التواصل والحوار مع الاخرين. تقبل اختلاف وجهات النظر. الحرص على سرية المعلومات وعدم القيام بنشر أي معلومات شخصية.
عادة ما تُستخدم شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأزمات والكوارث بسبب ما تتمتع به من خصائص تتفرد بها عن غيرها من الوسائل، ومن أهم تلك الخصائص: • الفورية والتزامن في نشر و تبادل المعلومات والتعليمات. • إتاحة خاصية البث المباشر التي من شأنها تنبيه الجهات المختصة لسرعة التحرك واتخاذ إجراءات الأمان والسلامة. • القدرة على الوصول إلى الجماهير الواسعة متجاوزة كل الحدود الطبيعية و"المصطنعة" بفعل الرقابة والحجب. • تعزيز التفاعلية والاتصال الثنائي باتجاهين. • القدرة على رصد الإشاعات ووضع الخطط الكفيلة بمواجهتها ومحاصرتها. • سهولة الاستخدام والوصول إليها من عدة منافذ أهمها الهواتف الذكية. اخلاقيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقت الازمات. – ثقة الجهات الحكومية في برامج التواصل الاجتماعي. • استخدام الوسوم (الهاشتاغ) بما يسهل عملية تجميع أكبر قدر من المعلومات المتوافرة حول الموضوع في مكان واحد. • القدرة على تعديل الرسائل الاتصالية التي تسبب إشكالات بسرعة قياسية. • مشاركة الآخرين التعليقات والأخبار والصور والفيديوهات. • الرد على الاستفسارات وتلبية نداءات الاستغاثة الإنسانية لطمأنة المواطنين وتمثل شبكات التواصل الاجتماعي القلب النابض لـ"فريق إدارة الأزمات" ومن أهم أدواته المؤثرة، ويحتاج إلى تخطيط ومتابعة حثيثة لتطورات الأزمة وتداعياتها المختلفة، ومتابعة استفسارات وتعليقات ومطالب الجمهور دون إهمال، حيث تقتضي بعض الاستفسارات ردا سريعا قد لا يحتمل التأجيل أحياناً.
رد عليّ بلا مسؤولية: "أكيد هذا رأيي عيل رأي خالي"؟! تصوروا حجم الفهم لدى البعض. لذلك يفضّل الإنسان عدم الرد على هذا البعض الذي قد لا يفهم القصد، بل ولا يفهم الموضوع ويخلط الأمور ليس بقصد التغريد الإيجابي، بل لتوتير الأجواء وبث العصبية في نفوس "المغردين". من أخلاقيات استخدام برامج التواصل :. إن إشكالية التخفي وراء الأسماء المستعارة من الأمور التي تعكر صفو الحوار الاجتماعي، تماماً كما كان يحدث في عالم الصحافة، حيث قد يتسلم رئيس التحرير رسائل مجهولة وعابثة يريد صاحبها نشرها في الجريدة. وأنا أعتقد أن من لا يريد الإفصاح عن هويته فلا إلزام عليه المشاركة في هذا الفضاء، لأن المشاركة واضحة ولا تستوجب هذا "التخفي"، إلا إذا كانت وراء التخفي أسباب، وحتماً لن تكون هذه الأسباب إيجابية، وإلا فما يُضير الإنسان أن يعبّر عن رأيه إن كان لا يتجاوز حدود الأدب واللياقة ولا يقترب من تهمة "قذف" الآخرين؟! إقرأ أيضا المزيد من المقالات جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©
–:أخلاقيات استخدام مواقع التواصل الإلكتروني.. 1التواصل مع من نثق بدينه الاسلامي وفكره وأخلاقه.. 2تحديد الاهداف وترتيب الأولويات.. 3اقتطاع وقت محدد, يحميك من الوقوع ضحية ادمان الانترنت.. أخلاقيات التعامل مع التكنولوجيا - صحيفة الاتحاد. 4استخدام التقنية في كل مايسهم في تطوير القدرات وتنمية المواهب وتحقيق التواصل البناء مع الاخرين.. 5التحلي بالاداب العامه في التواصل الفاعل والايجابي مع الاخرين(الوقت-الألفاظ-الصور-…. الخ).. 6الحفاظ على خصوصية المعلومات.. 7الحذر من الاتصال بالعناوين الغربية, فقد تقودك الى موضوعات أو أفكار أو اتجاهات سلبية.
ومن أسباب ظهور النظام الماركسي رد الفعل المتعلق بسوء النظام الرأسمالي والذي لم يتمكن من النجاح في الوصول إلى أسباب المشكلة الاقتصادية ولذلك كان علاجه لها خاطئاً غير مجدي، والذي أثبتت التجارب فشله في رفع معدلات الإنتاج، الأمر الذي جعل كبار مفكري ذلك النظام بالتراجع عن مبادئهم، وإعلان أهمية الاستعانة بحوافز مادية لدعم رفع الإنتاج. علاج المشكلة الاقتصادية وفقاً لما سبق ذكره يمكن تلخيص طرق ووسائل علاج المشكلة الاقتصادية في الأمور الثلاث الآتية: تحقيق التوازن بين تعدد وتزايد الاحتياجات الاقتصادية وندرة الموارد النسبية. إشباع الحاجات الإنسانية الاقتصادية وهو ما يتعين معه توفير إنتاج مسبق لتحقيق ذلك الإشباع من خلال تحويل هذه المواد إلى سلع كاملة التصنيع أو نصف مصنعة صالحة للاستعمال، والتي تتعلق بإشباع تلك الاحتياجات. الاستمرار في العمل على الإنتاج اللازم لمواجهة المتطلبات الاقتصادية للأفراد والتي تكون في حالة تزايد دائمة، بقصد إشباع تلك الرغبات، وهو ما يتعين معه تشجيع وتحفيز العناصر التي نساهم في عملية الإنتاج.
حتى الآن لا يلوح في الأفق برنامج واضح يغطي السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ويتضمن سياسات واضحة تخاطب الهموم الأساسية التي أدت إلى الثورة، مثل قضية تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة. والمعضلة الكبرى، أن حزب الحرية والعدالة الذي يتحكم بمقاليد الأمور، لا يريد أن يتحمل مسؤولية سوء الأوضاع، إذ يجادل مسؤولوه بأنهم ليسوا في الحكم وهناك من يعطلهم من خلال مؤسسات «الدولة العميقة»، في حين يجادل المعسكر الآخر بأن هناك عملية «أخونة» لمؤسسات الدولة، وليس هناك اهتمام بتطوير أداء المؤسسات العامة كي تصبح أكثر قدرة على الاستجابة لمطالب المواطنين، أو كي تحسن قدراتها على حل مشكلات أساسية تواجه المواطن المصري مثل المواصلات التي باتت هماً عاماً، أو أزمات النظافة العامة. وهذا يعيدنا إلى السؤال: أين الخلل؟ هل هو في طبيعة المؤسسات الهشة والضعيفة التي لم تعد قادرة على تحسين أدائها بصرف النظر عمن يحكم، أم تكمن في السياق السياسي للسيطرة على بعض المؤسسات المهمة من قبل الحزب الحاكم والمقاومة الضمنية لهذا التوجه؟ في الحقيقة لا توجد منابر أو مؤسسات لإدارة حوار حول هذه الإشكالية، بل هناك تحميل لطرف واحد مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وقليلون جداً هم من يتحدثون عن كيفية الخروج من هذه الدائرة المغلقة.