اختيار مستخدم جديد من الصفحة الرئيسية. إدخال البيانات المطلوب إدخالها في الخانات المخصصة لذلك. وبعد ذلك سيتم تأكيد التّسجيل من خلال إرسال رسالة على الإيميل الخاص بالمستخدم، والذي تمَّ تسجيله على الموقع. إكمال عملية التسجيل وتعبئة بيانات المستندات النظاميّة اللازمة. طباعة نموذج تفويض على ورق الشركة أو المؤسسة الرسميّ. تصديق التفويض من الغرفة التجارية. اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. إرسال صورة من التفويض الكترونيًا من خلال البوابة حتّى يتم تفعيل الحساب الجديد. شاهد أيضًا: منصة اعتماد منافسات اجراءات الشراء والتقدم للمنافسة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يُمكنكم اتباع إجراءات الشراء والتقدم للمنافسة عبر منصة اعتماد باتباع كلّ من الخطوات التالية: البحث عن المُنافسة. اختيار منافسة لعملية الشراء. الاطلاع على معلومات المنافسة. طلب شراء وثائق المنافسة. الدفع عن طريق خدمة سداد؛ وذلك باستخدام الحساب البنكي حسب رقم الفاتورة الصادرة. وعندما يتم استلام المبلغ سيتم إبلاغ المورّد عن طريق النظام والبريد الإلكتروني وإصدار الفاتورة الخاصة بذلك. وبعد ذلك القيام بتحميل وثائق المنافسة إلكترونيًَا من خلال الموقع. وفي حال وُجد وثائق غير إلكترونية يتم طباعة فاتورة السداد، والتوّجه إلى مكان الاستلام اليدويّ الذي يتم توضيحه في بيانات المنافسة.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 1442 أحد الأنظمة المهمة في المملكة العربية السّعوديّة، حيث يُمثل اللبنة الأساسية للحكومة الإلكترونية بالمملكة، فالجهات الحكومية تتعامل عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال طبقًا للأنظمة والقواعد المتبعة ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكوميّة، فهذا النظام يتضمن العديد من المواد والأنظمة الواجب العمل بها، وإليكم التفاصيل الخاصّة بهذا النّظام.
يذكر أن النظام الجديد يُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويراعي قطاع المقاولين والمتعهدين، إذ تم وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد، كما تم إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن وفق ضوابط محددة.
وأضاف "التدمير ليس بشيء جديد في الحرب السورية، لكن حجم ما حصل في حلب غير مسبوق". ومضى يقول: "من دون تحديد أي أهداف عسكرية دقيقة، نفذت القوات السورية والروسية غارات جوية يومية على شرق مدينة حلب، ما أسفر عن وقوع مئات الخسائر في الأرواح. تشير عمليات القصف المتكررة التي طالت المستشفيات والمدارس والأسواق من دون أي إنذارات مسبقة بقوة إلى أن حصار المدينة واستهداف البنى التحتية المدنية شكلا جزءاً من استراتيجية متقنة لإجبارها على الاستسلام".
وفي شهر اغسطس/ آب 2016 شنت القوات الحكومية عملية عسكرية برية ضخمة للسيطرة على المدينة وترافق ذلك مع حملة قصف جوي لا سابق لها من حيث الكثافة والضخامة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016 أعلنت روسيا عن وقف لاطلاق النار لمدة 3 أيام وبنهاية ذلك في 22 أكتوبر تجددت الاشتباكات العنيفة وتعرضت معظم أحياء القسم الشرقي من المدينة ومن بينها الأحياء القديمة للتدمير. وبمرور الوقت وسعت القوات الحكومية من رقعة سيطرتها وبحلول12 دسمبر/ كانون الأول 2016 خسرت المعارضة تسعين في المئة من المساحات التي كانت تسيطر عليها وبعد ذلك بيوم قالت روسيا إن المعارضة واقفت على الخروج من المدينة إلى المناطق التي تسيطر عليها في إدلب. وقال مدير هيئة الأثار والمتاحف في سوريا مأمون عبد الكريم إن حلب باتت تشبه المدن الأوروبية التي عانت من الدمار خلال الحرب العالمية الثانية. وكان الدمار الذي شهدته الأحياء الشرقية من المدينة شديدا لدرجة بدا كما لو أنها تعرضت لزلزال عنيف. وقالت الأمم المتحدة إن صور الاقمار الصناعية أظهرت أن 33500 بناء سكني في المدينة قد لحقه الدمار. وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا سيرجيو بينيرو في تقريره النصف سنوي الصادر في مارس/ آذار 2017 والذي غطى النصف الثاني من عام 2016 إن الحصار الذي تعرضت له الأحياء الشرقية من المدينة "كان من الانتهاكات الأكثر خطورة للقانون الدولي، والتي ارتكبتها كل الجهات المتحاربة".