تدرس شركة أرامكو السعودية بيع حصة إضافية من أسهمها بقيمة 50 مليار دولار في طرح جديد بسوق الأسهم، وفقاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة. وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة إن أرامكو السعودية تناقش خططا لأكبر طرح أسهم على الإطلاق في الرياض ومن المحتمل أن يكون هناك إدراج ثانوي في لندن و سنغافورة أو أسواق أخرى. وأضافت أن هذه القيمة تعادل نحو 2. 5% من القيمة الحالية لأسهم شركة أرامكو. وأشارت إلى أن مسؤولين تنفيذيين بالشركة عقدوا مباحثات داخلية، ومحادثات مع مستشارين مستقلين خارج الشركة بشأن طرح الحصة الإضافية في السوق السعودية "تداول". وذكرت الصحيفة أن هذا الطرح سيكون الأكبر في تاريخ أسواق المال بعد أن حققت الشركة هذا الرقم القياسي عندما جمعت نحو 29. 4 مليار دولار من طرح أولي لحصة من أسهمها في سوق تداول عام 2019. وما زالت مباحثات الطرح الجديد جارية وقيد الإعداد، وقد يتم تأخيرها أو تغييرها، وفقا للمصادر.
يوم أمس علمنا بأن مساهمي Activision صوتوا بأغلبية ساحقة على بيع الشركة لمايكروسوفت وتحديداً بنسبة 98%. لكن وبالرغم من تمكن هذه الصفقة من تخطي أول عقبة بطريقها للاكتمال إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال أفادت اليوم بأنها تتوقع أن تفشل صفقة مايكروسوفت وأكتيفجن ولا يتم تمريرها بالرغم من تصويت المستثمرين أمس بالغالبية على القبول بهذه الصفقة. حيث تقول الصحيفة كما نقلت وكالة بلومبرج بأنها تتوقع أن تتعثر الصفقة أثناء مراجعتها من قبل لجنة التجارة الفيدرالية حيث أن لينا خان المسؤولة عنها تعارض صفقات الاندماج للشركات التقنية الكبرى. وسبق وأن قامت خان برفض صفقات ضخمة مشابهة لشركات تكنولوجية كبرى مثل رفضها لصفقة شراء Nvidia لـ Arm Ltd. وبحسب الصحيفة فإن أي مقاومة أو اعتراض لهذه الصفقة قد يؤدي إلى تأجيلها لأبعد من الموعد النهائي المحدد لإقرارها. وحتى وإن تخطت الصفقة لجنة التجارة الداخلية سيكون عليها الحصول على موافقات حكومات ومؤسسات أخرى بالخارج. إذاً ورغم مرورها لعقبة التصويت، مازال يتعين على Activision اعتماد التصويت من الناحية الفنية وإبلاغ لجنة الأوراق المالية والبورصات، كذلك يجب أن نعلم أن هذا التصويت الناجح لا يعني أن مايكروسوفت تمتلك الآن Activision Blizzard، ولكن الآن سنتتقل إلى خطوة التدقيق من الجهات التنظيمية، بما في ذلك لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية ومنظمات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين.
صحيفة "وول ستريت جورنال" تنشر تقريراً تتحدث فيه عن ارتفاع صادرات النفط الروسية، وتشير إلى قلق عند مستوردي النفط الروسي الغربيين من خطر تضرر سمعتهم في حال الكشف عن تعاملاتهم. "وول ستريت جورنال": الشركات النفطية الكبرى استأجرت سفناً لنقل النفط الروسي الخام إلى موانئ الاتحاد الأوروبي أشارت صحيفة " وول ستريت جورنال " الأميركية، إلى ارتفاع حجم صادرات النفط الروسي إلى أوروبا في نيسان/أبريل الجاري، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وأكدت الصحيفة الأميركية في تقرير نشرته أمس الخميس، أنّ روسيا زادت في الأسابيع الأخيرة صادراتها النفطية إلى العملاء الرئيسيين. ولفتت إلى أنّ المعدل المتوسط لصادرات النفط من الموانئ الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي تعد تاريخياً أكبر مستورد لـ"الذهب الأسود" الروسي، بلغ في نيسان/أبريل 1. 6 مليون برميل يومياً، بعد انخفاضها إلى نحو 1. 3 مليون برميل يومياً في الشهر ذاته، وذلك وفقاً لبيانات موقع "" المختص بمتابعة حركة الناقلات النفطية. من جانبه، أكد موقع "Kpler" الذي يتابع صادرات الخام أن صادرات النفط الروسي ارتفعت في نيسان/أبريل إلى 1.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن إيران تكثف صادراتها النفطیة إلی الصین. ونقلت الصحيفة عن شركة "كبلر" المعنية بتحليل بيانات السلع الأساسية، أن "صادرات النفط الإيرانية التي تذهب حصرياً تقريباً إلى الصين بجانب شحنات نادرة إلى سوريا وفنزويلا، ارتفعت إلى 870 ألف برميل يومياً في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 30% من متوسط 668 ألف برميل يومياً في عام 2021 بأكمله. وذكرت الصحيفة أن صادرات إيران نمت بشكل أسرع من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط في الربع الأول، وشكلت أعلى مستوى نفط صدرته إيران منذ أن أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض العقوبات على طهران في العام 2018، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015، وفقاً لـ"كبلر". وأشارت الصحيفة، إلى أن لروسيا وإيران مصالح مشتركة في مجموعة من القضايا، بما في ذلك دعم الرئيس السوري بشار الأسد لكنهما تتنافسان في سوق النفط حيث أن بعض النفط الخام الإيراني له تركيبة مماثلة للدرجات الروسية مما يسهل على المصافي استبدالها ببعضها البعض. وتبيع إيران، بحسب الصحيفة، المزيد من النفط إلى الصين على الرغم من فرض أسعار أعلى من موسكو بعد أن ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ عقد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقطعت العقوبات موسكو عن جزء كبير من البنية التحتية المالية الغربية، ويتوقع الاقتصاديون ركوداً عميقاً مصحوباً بتضخم حاد في البلاد، كما أن معدل البطالة في موسكو بات آخذاً في الارتفاع مع هجرة الشركات الغربية من البلاد. والأسبوع الماضي، أعلن أحد قطاعات وزارة الطاقة الروسية، والذي يصدر بيانات شهرية عن إنتاج وتصدير النفط، إنه سيحد من "نشر المعلومات التي يمكن استخدامها كضغط إضافي على السوق الروسية، إذ سيتم وقف توزيع بيانات إنتاج النفط الخام الشهرية، وكذلك بيانات الوقود من المصافي الروسية، ومحطات معالجة الغاز إلى الأسواق المحلية، وأسواق التصدير إلى أجل غير مسمى"، وذلك وفقاً لما نقلته الصحيفة عن وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس". ورأت الصحيفة، أن حجب مثل هذه المعلومات من أحد أكبر منتجي النفط في العالم هو أمر بالغ الأهمية، في وقت ترتفع فيه أسعار النفط الخام، مشيرة إلى أن مراقبي بيانات النفط لديهم أكثر من طريقة لجمع الإحصاءات، بما في ذلك تتبع الناقلات وجلب المعلومات من التجار، إلا أن الافتقار إلى الأرقام الرسمية الروسية، سيجعل من الصعب مراقبة الإمدادات العالمية. وذكرت الصحيفة أن حجب المعلومات الروسية "ليس شاملاً"، إذ لا تزال الحكومة تنشر أرقاماً أساسية، مثل أرقام التضخم والناتج المحلي الإجمالي، ومجموعة كبيرة من البيانات الأخرى، ولكن نطاق إصدار هذه البيانات بات يضيق.
5% خلال الاثني عشر شهرا الماضية، بينما قفزت أسعار الخدمات بنسبة 4. 7% في عام واحد. وهذا يعني بأن الاتجاه نحو الزيادة الكبيرة في التضخم بدأ قبل عام عندما تولى جو بايدن منصب الرئيس". وأضافت الصحيفة، أن أفضل إجراء يمكن أن تتخذه إدارة بايدن لمحاربة التضخم هو تجميد الإنفاق على كل شيء باستثناء الدفاع وخفض الرسوم الجمركية ووقف الضغط على قطاع الأعمال، لكن هذه النصيحة تتعارض مع أجندة إعادة البناء الديمقراطي. وأمس أظهرت بيانات رسمية أن التضخم السنوي سجل في الولايات المتحدة مزيدا من التسارع خلال شهر مارس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981، ويرجع ذلك أساسا إلى أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة نتيجة الوضع المرتبط بأوكرانيا. وبلغ التضخم السنوي في شهر مارس الماضي أعلى مستوى له منذ العام 1981، حيث سجل الشهر الماضي مستوى 8. 5% مقابل 7. 9% في فبراير الماضي. المصدر: تاس تابعوا RT على
وعلّق البنك المركزي، الثلاثاء الماضي إصدار جدول سداد الديون الخارجية، والذي عادة ما يحدد الدين الخارجي الذي تحتاج روسيا إلى سداده في جدول يستند إلى تاريخ استحقاقه، إذ أصبح سداد الديون الخارجية مسألة حساسة، في الوقت الذي باتت فيه موسكو على شفا التخلف عنه. والخميس الماضي، علّقت دائرة الجمارك في البلاد نشرها الشهري لبيانات الصادرات والواردات، والتي عادةً ما تحتوي على آلاف الفئات من السلع التي تستوردها وتصدرها روسيا، كما علّق البنك المركزي في وقت سابق نشر البيانات التجارية. وعلى الصعيد المصرفي، طالب البنك المركزي الروسي الثلاثاء الماضي، البنوك المحلية بعدم بنشر بعض البيانات المالية للفترة من 31 ديسمبر 2021 إلى 1 أكتوبر 2022، إذ بات لا يتعين عليها الإفصاح عن معلومات رأس المال، والمخاطر خلال نفس الفترة. وكان البرلمان الروسي وافق الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يحظر على البنوك مشاركة أسرارها المصرفية مع دول أجنبية، بما في ذلك البيانات الخاصة بالعملاء ومعاملاتهم، وهي القيود التي رأت الصحيفة أنها قد تؤدي إلى إخفاء أي أزمة مصرفية في البلاد. ومن جانبها، تقول الباحثة في "المعهد الفنلندي للشؤون الدولية"، ماريا شاجينا، إن هذا التعتيم على البيانات "يمكن أن يؤثر على تصميم العقوبات نفسها، ولا سيما العقوبات المالية، في حال تم حجب معلومات مهمة".
الحصول على المعلومات ستعمل وكالات التحصيل مع الدائنين للحصول على المعلومات اللازمة قبل البحث عن المدين، ويمكن للدائنين الوصول إلى قاعدة بيانات الكمبيوتر التي توفرها مكاتب الائتمان. يمكن استخدام المعلومات الواردة من قاعدة البيانات للعثور على المدينين حتى لو ابتعدوا عن موقعهم الأصلي. قد يكون المدينون قد قدموا عن غير قصد معلومات مثل تطبيق بطاقة ائتمان جديدة، أو بيانات تتعلق بالإيجار في مكان جديد. تتبع شركات تحصيل الديون للمدين جمع الفواتير هو عمل جاد، ويأخذ وكلاء التحصيل وظائفهم على محمل الجد، سيبدأون في تتبع المدين بمجرد تمرير الحساب المتأخر إلى وكالاتهم. ستبدأ وكالات التحصيل في تتبع المدينين باستخدام كل مورد ممكن. شركات تحصيل الديون في الشارقة. لديهم متقصون يعملون من خلال غربلة كم هائل من المعلومات لاسترداد المعلومات التي يحتاجها العملاء، كما يمكنهم الحصول على معلومات من طلبات الائتمان المقدمة في الأشهر القليلة الماضية، وهذا يشمل المعلومات المقدمة من قبل الدائنين. تحتفظ شركات تحصيل الديون بنسبة مئوية من إجمالي الديون بمجرد تحصيلها بنجاح؛ وقد يكون تعيين وكالات التحصيل أكثر تكلفة عندما يكون حساب المدين قديمًا. كلما طالت مدة سداد الدين، زادت صعوبة تحصيله حيث تزداد احتمالية توقف المدين عن العمل، أو انتقاله.
تفرض بعض وكالات التحصيل رسومًا لكل مكالمة هاتفية أو خطاب، وذلك عندما يتعلق الأمر برسوم عالية، عادة ما يكون وكلاء التحصيل متحمسين للغاية في جهود التعقب والتحصيل. بشكلٍ عام تختلف طرق استرداد الديون لوكالات التحصيل حسب نوع الدين ومدى استعداد الدائنين للدفع. أهم المآخذ لدى شركات تحصيل الديون بالنسبة لتحصيل الديون الدولية، فإنّ الممارسات هي نفسها؛ ومع ذلك، فهو مجال منفصل متخصص. ولتقديم خدمات دولية، يجب أن تحصل الوكالة على كل مما يلي: ترخيص للعمل في بلد معين. توفر شريكًا محليًا، ومحاميًا لبلد معين. شركات تسديد الديون بالتقسيط في مصر - مقال. ويجب أن يكون لديها معرفة مفصلة بالقوانين والأنظمة القانونية. علاوة على ذلك، يلزم وجود مركز اتصال متعدد اللغات من أجل خدمة العملاء بلغات مختلفة. يجب أن يتم التحصيل بشكل قانوني، وبدون الإضرار بالعلاقة بين الطرف الأول (الدائن) والطرف الثاني (المدين). يجب أن تكون بعض طرق التحصيل التي تستخدمها وكالات تحصيل الديون مفيدة وعادلة، مثل التحصيل عبر الهاتف؛ إذا كان من الممكن الاتصال به عبر الهاتف؛ أو زيارات شخصية. التعاون مع وكيل إنفاذ الديون، أو محامي في ممتلكات المدين، على سبيل المثال ما يسمى ب "التقاضي"، واللجوء إلى الإجراءات القانونية عندما لا تنجح الإجراءات التمهيدية.
إضافة إلى حصول شركتين لخدمات المدفوعات على موافقة أولية. اختيار المحررين