يمكن للمستخدم الوصول إلى التسجيلات التي ترشدهم إلى حالة التنويم المغناطيسي ، وبعد ذلك يتم إعطاؤهم اقتراحات أو عبارات تقودهم نحو هدف يختاره الشخص قبل الجلسة. يقول شبيجل عن دخول هذه الحالات العقلية والخروج منها: "نحن نفعل ذلك طوال الوقت ، ولكن في التنويم المغناطيسي تفعل ذلك أكثر. " ساعدت دراسات تصوير الدماغ في إلقاء الضوء على ما يحدث داخل الدماغ المنوم ، على الرغم من أن الكثير لا يزال لغزًا. يقول شبيجل إنه أثناء التنويم المغناطيسي ، فإن النشاط في منطقة الدماغ التي تساعد الناس على التبديل بين المهام يهدأ. يبدو أن هذه المنطقة نفسها تنفصل عن منطقة أخرى مسؤولة عن التفكير الذاتي وأحلام اليقظة – وهذا قد يكون سبب عدم قلق الأشخاص المنومين مغناطيسيًا بشأن هويتهم أو ما يفعلون. كيف يعمل التنويم المغناطيسي ، وفقا للعلم - الهدهد. وجد الباحثون أيضًا أن التنويم المغناطيسي يمكن أن يهدئ مناطق الدماغ التي تساعد في التحكم في الوظائف اللاإرادية مثل معدل ضربات القلب وتدفق الدم والتنفس. يقول شبيجل إن هذا على الأرجح هو ما يؤدي إلى الاسترخاء الجسدي الذي يعتبر سمة مميزة للتنويم المغناطيسي. يقول لورنزو كوهين ، مدير برنامج الطب التكاملي في مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس ، إن أحد أكثر التطبيقات الحديثة إثارة للاهتمام للتنويم المغناطيسي هو في غرفة العمليات.
لكن الفرضية نفسها قد تخفي أيضاً استخدام سلاح لطرف ثالث تم تجريبه هنا، ولو لمرة واحدة. كما أنه من اللافت للانتباه، عدم تمكن الأسطول الجوي الحربي الروسي، والمتضمن أكثر من 1500 طائرة مقاتلة حديثة، من السيطرة على الأجواء الأوكرانية التي تدافع عنها فقط أقل من 100 طائرة سوفياتية قديمة أيضاً، وبلا قطع غيار، أعلاها قيمة طائرات ميغ-29، والتي لا تقارن إطلاقاً بقدرات الطائرة سوخوي-57 على سبيل المثال. السؤال ذاته يطرح نفسه عند الحديث عن انفجار وغرق الطراد "موسكوفا". فقد تكون صواريخ نبتون الأوكرانية المضادة للسفن، هي التي أصابت السفينة فائقة التحصين، لكن لم يُقدم دليل واحد على أنها هي التي فعلت ذلك، أو أنها فعلته من دون مساعدة خارجية حاسمة، مثل تشويش معيّن قيّد كافة أنظمة الاستشعار في الطراد. يقودنا هذا إلى التفكير بالحرب السيبرانية الحديثة، والتي بلا شك تدور رحاها غير المنظورة بين الغرب وروسيا، وربما الصين، في مكان غامض من عالمنا. ولا بد أن ثمة هجمات كبيرة، على منظومات قيادة وتوجيه، وعلى منشآت حيوية، ولا بد أن ثمة سرقة لمعلومات، وتسريباً لمعطيات وإرشادات، مما له دور حاسم، وهذه الأمور تكمن وراء كل حركة وسكون في ميدان القتال، وهو ما لا يمكن أن يعلن عنه أي من طرفي الصراع، مع أنه الجانب الأخطر.
*عن "القدس العربي" ** كاتب وباحث مغربي
يقتل القتيل ويمشي في جنازته - YouTube
بمعنى آخر، خالف باسيل أحكام الدستور حيث أجاز لنفسه حق اتخاذ القرار بالموافقة على الاستدانة باسم مؤسسة من مؤسسات الدولة اللبنانية على حساب الخزينة ولصالح المؤسسة من دون الاستحصال من مجلس النواب على قانون يجيز له ذلك، كون المشروع يرتب أعباء والتزامات مالية على الخزينة. وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص المادة 88 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون". وأبعد من ذلك. الأرز نيوز/المرشح الكيلاني: عكار والشمال ينتفضان عليكم يا سلطة السفاهة. خالف باسيل البنود الواردة في خطة إصلاح القطاع فحوّل مدة التلزيم من 3 سنوات الى 4، وقسّم المناطق من 5 حداً أدنى إلى 3، وبلغت تكلفة المشروع 780 مليون دولار تتحملها الدولة عوضاً عن القطاع الخاص كما كان مقرراً، متجاوزاً بذلك التكلفة المقدرة للمشروع أساسًا والبالغة 300 مليون دولار بحسب خطته التي وافق عليها مجلس الوزراء. ما تقدم بعض من الأمثلة تظهر مدى مسؤولية باسيل وفريقه عن التدهور الكبير في قطاع حيوي لا ينقص لبنان الخبرات التقنية لإصلاحه، في ظل تقارير عدة وضعها صندوق النقد والبنك الدوليين في السنوات الاخيرة وفيها حلول لإصلاح قطاع الكهرباء الذي جاء بنداً أول في المباردة الفرنسية.
وبعد اكتشاف الجثه فقام بدور تمثيلي فريد من نوعه وأظهر انه مفطور القلب وحزين حزنا شديدا ومصدوم مما حدث لزوجته ومشى ف جنازتها مدعيا انه في حاله انهيار تام وليبعد عنه الشوبهات أكثر قام بعمل فيديو علي الفيس بوك ومواقع التواصل يطالب بحق زوجته وأم ابنه الا ان تم كشف أمره والقبض عليه.
وهذا يعني في الحقيقة التهرب من الالتزام بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة والإفصاح عن عمليات التلزيم التي يتسم به عادة التمويل المتاح من الصناديق. لقد تفرد باسيل باتخاذ القرار لجهة تنفيذ مشروعي المولدات التبادلية والمعمل الجديد في دير عمار بتمويل من الموازنة، عبر ما أسماه "خطة الطوارئ 700 ميغاواط"، وهو الذي أدى لاحقاً الى إفقاد عملية التلزيم الشفافية والصدقية اللازمتين. للتذكير هنا، فإن خطة الطوارئ قضت بإنشاء معامل جديدة بقدرة 700 ميغاواط بتمويل من موازنة الدولة أو اللجوء إلى التمويل المستتر من المصارف التجارية بشروط مالية مجحفة للبنان. لكن القانون 181 الذي صدر بهدف تمويل الخطة هذه، اشترط على باسيل بشكل واضح تعيين الهيئة الناظمة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدروه (13/10/2011) وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة شهرين. كما تضمن الطلب من رئيس الحكومة التأكد من أن الوزارة سوف تستعين بالتمويل المتاح من الصناديق العربية والدولية وتستنفد مجالات اللجوء إلى هذا الباب قبل أن تلجأ إلى تمويل الخطة من الموازنة وعبر المصارف. على طريقة “يقتل القتيل ويمشي في جنازته”..البارزاني: أنقذوا الشعب الكردي! – شبكة اخبار العراق. لكن باسيل أطاح ببنود القانون، ولم يلتزم بأي منها، بل خالفها ولجأ إلى التمويل من الموازنة، حيث تم هدر المال من دون أن تصل مشاريع الخطة إلى التنفيذ.