[حكم صلاة المسبل ووضوئه] السؤال انتشرت أوراق في بطلان صلاة ووضوء المسبل، فهل هذا صحيح؟ الجواب إذا توضأ المسلم وضوءاً صحيحا ً سليماً وكذلك صلى صلاة كاملة فلا يجوز أن يقال: إن وضوءه باطل وصلاته باطلة، إنما تبطل فيما إذا أبطلها، والوضوء لا يبطله إلا الحدث والناقض، والصلاة لا يبطلها إلا ما يبطلها من النواقض والمبطلات. فقد ورد في المسبل في سنن أبي داود، ولكن الحديث في إسناده مقال، وإن ذكره النووي في رياض الصالحين، وفي الحديث أنه قال له: (ارجع فأعد وضوءك مرتين، ثم قال: إنه مسبل، وإن الله لا يقبل صلاة مسبل) وهذا الحديث الذي في السنن فيه رجل ضعيف، وإن كان يروى حديثه للاعتبار، وبكل حال فالحديث لا يقبل بكل حال، وإذا صح فإنما هو زجر عن الإسبال.
وكان استئذان الأئمة إذا أراد الشخص الخروج لعارض في الجمعة معروفا عند السلف. قال في البحر: وَقَالَ مَكْحُولٌ وَالزُّهْرِيُّ: الْجُمُعَةُ مِنَ الْأَمْرِ الْجَامِعِ، فَإِذَا عَرَضَ لِلْحَاضِرِ مَا يَمْنَعُهُ الْحُضُورَ مِنْ سَبْقِ رُعَافٍ؛ فَلْيَسْتَأْذِنْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ سُوءُ الظَّنِّ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: كَانُوا يَسْتَأْذِنُونَ الْإِمَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا كَثُرَ ذَلِكَ، قَالَ زِيَادٌ: مَنْ جَعَلَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، فَلْيَخْرُجْ دُونَ إِذْنٍ، وَقَدْ كَانَ هَذَا بِالْمَدِينَةِ، حَتَّى إِنَّ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَاسْتَأْذَنَ الْإِمَامَ. أحوال السفر يوم الجمعة وكيفية الصلاة - إسلام ويب - مركز الفتوى. انتهى. والحاصل أن الاستئذان والحال هذه، مستحب غير واجب، والأثر الذي ذكرته لم نجده عند أبي حيان في البحر. لكن: أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيلِهِ عَنْ مُقَاتِلٍ، قَالَ: كَانَ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ لِرُعَافٍ، أَوْ إِحْدَاثٍ، حَتَّى يستأذن النبي صلّى الله عليه وَسَلَّمَ، يُشِيرُ إِلَيْهِ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، فيأذن له النبي صلّى الله عليه وَسَلَّمَ، يُشِيرُ إِلَيْهِ بِيَدِهِ، وَكَانَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مَنْ يَثْقُلُ عَلَيْهِ الْخُطْبَةُ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَامَ الْمُنَافِقُ إِلَى جَنْبِهِ يَسْتَتِرُ بِهِ حَتَّى يَخْرُجَ.
ثم الأدلة عامة { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [سورة الجمعة: 9]. حكم قضاء الحاجة إذا أدى إلى تفويت الجماعة أو خروج وقت الصلاة - إسلام ويب - مركز الفتوى. إلي داخلا في النداء، من يقول إن المسافر خارج منها، مخصوص من هذا النداء، من يقول إن المسافر مخصوصٌ من قوله عليه الصلاة والسلام « من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له » (1). وكذلك قوله: « أتسمع النداء، قال: أجب » (2). ولم يأت في حديث واحد صحيح عنه عليه الصلاة والسلام تخصيص المسافر، بل ظاهر الأدلة العموم، ثم قد علم أن البلد في الغالب خاصة المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يكثر من يقدم إليها من المسافرين، ولم ينقل في قول أحد أنه استثنى عليه الصلاة والسلام أحدًا من شهود الجمعة، كانوا يقدمون جموع كثيرة، ويصلون معه، ويشهدون على الصلاة، ومثل هذا الحكم بحاجه إلى أن يذكر وأن يبين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهم يسمعون كلامه سبحانه وتعالى في إجابة الجمعة، ويسمعون قوله عليه الصلاة والسلام ويخاطب ابن أم مكتوب في اللفظ الآخر عند مسلم الرجل الأعمى. « أتسمع النداء، قال: أجب »،ـ وما كان خطابًا لواحد هو خطاب للجميع، فلا نقول هذا الحكم خاص بالمسافر دون المقيم، ولهذا لما كان المسافر يقصر قال سبحانه وتعالى { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [سورة النساء: 101].
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضرُ الجمعةَ ثلاثةُ نفرٍ فرجلٌ حضرَها بلَغوٍ فذلِكَ حظُّهُ منها ورجلٌ حضرَها بدعاءٍ فَهوَ رجلٌ دعا اللَّهَ إن شاءَ أعطاهُ وإن شاءَ منعَهُ ورجل حضرَها بإنصاتٍ وسُكوتٍ ولم يتخطَّ رقبةَ مسلمٍ ولم يؤذِ أحدًا فَهيَ كفَّارةٌ إلى الجمعةِ الَّتي تليها وزيادةِ ثلاثةِ أيَّامٍ وذلِكَ أنَّ اللَّهَ يقولُ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنِ اغْتَسَلَ يومَ الجمعَةِ ، ثُمَّ أَتَى الجمعَةَ فصلَّى مَا قُدِّرَ له ، ثُمَّ أنصتَ حتَّى يفرَغَ الإمامُ مِنْ خُطْبَتِهِ ، ثُمَّ يصلِّى معَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا بينَه وبينَ الجمعَةِ الأخرى ، و فضلُ ثلاثَةِ أيَّامٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مِن رجلٍ يتطَهَّرُ يومَ الجمُعةِ كما أمرَ ، ثمَّ يخرجُ من بيتِهِ حتَّى يأتيَ الجمعةَ ويُنصتُ حتَّى يقضيَ صلاتَهُ إلَّا كانَ كفَّارةً لما قبلَهُ منَ الجمعةِ. اقرأ أيضًا: فوائد صلاة الجمعة جمع صلاتي الظهر والعصر للمسافر إذا سقطت صلاة الجمعة عن المسافر كان له أن يصلي الظهر قصرا، وأن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والأفضل له أن يترك الجمع إلا إذا استشعر المشقة في أداء كل صلاة في وقتها، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في منى في حجة الوداع فقصر الصلاة ولم يجمعها، بينما في غزوة تبوك قصر الصلاة وجمعها، فدل ذلك على عدم وجود تلازم بين قصر الصلاة وجمعها في السفر، فقد يقصر المسافر الصلاة ولا يجمعها وخاصة إذا كان في سفره نازلا غير ظاعن، ولم يجد مشقة في ذلك.
وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع وهو نازل في منى أيام الحج، بل كان يصلي كل صلاة في وقتها؛ لأنه كان نازلاً، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وقال بعض العلماء: للمسافر أن يجمع ولو كان نازلاً ماكثاً في مكانه؛ لأن السفر عذر، واحتج هؤلاء القوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل، وبأن أبا جحيفة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان نازلاً في الأبطح في مكة في عام حجة الوداع، وأنه خرج صلوات الله وسلامه عليه من قبة حمراء من أدم قال: وكأني أنظر إلى بياض ساقيه، فركزت له عنزة، ثم تقدم فصلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين" وهذا يدل على أنه جمع مع أنه نازل. لكننا مع ذلك لا نحبذ للنازل المسافر أن يجمع إلا إذا كان هناك سبب، مثل: أن يكون الماء قليلاً، ولا يتمكن من أن يتوضأ مرتين، أو يكون الجو بارداً لا يتمكن من الوضوء مرتين إلا بمشقة، أو يكون على تعب فينام ويجمع من أجل أن يطول نومه، وما أشبه ذلك، وإلا فالأفضل ألا يجمع، هذا إذا كان في البر، أما إذا كان في البلد فإن الواجب على المسافر أن يصلي مع الجماعة، وحينئذٍ لا بد أن يتم الصلاة، ولا بد أن يصلي كل صلاة في وقتها. السائل: القصر هل يجوز؟ الشيخ: القصر يجوز ما دمت مسافراً ولو كنت نازلاً، ليس كالجمع.
اختر حل وحدة الكتاب من الأسفل حل كتاب الحديث 1 مجزء إلى وحدات حل مادة الحديث 1 نظام مقررات البرنامج المشترك بصيغة PDF عرض مباشر بدون تحميل على موقع كتبي اونلاين نموذج من الحل: ما الحكمة من الأمر بكتابة السنة؟ اذكر ثلاثة من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الذين كتبوا أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم في حياته. قارن بين المرحلتين الثالثة والرابعة من مراحل كتابة السنة، بذكر وجهين من أوجه الاتفاق، ووجهين من أوجه الاختلاف بينهما. ، وضح ذلك. كان للخليفة عمر بن عبدالعزيز- رحمه الله- دور بارز في تدوين السنة حل كتاب الحديث ١ تحميل وتصفح بصيغة البي دي اف PDF قابل للطباعة مع رابط مباشر للتحميل حل حديث 1 نظام مقررات 1440 البرنامج المشترك كامل كتاب الحديث 1 مقررات 1440 pdf محلول تحميل حل كتاب الحديث ١ مقررات ١٤٤٠ رابط مباشر الإشكالية: * إسمك: * البريد الإلكتروني: * رابط مختصر:
قلت: قد نبه المزي على وهم ابن عساكر في ذكره إياه في مسند ابن عمر، وأورده في مسند عمر في ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر فلا اعتراض على المزي أصلاً"، وزاد على ذلك أنه وقع في الترمذي في بعض نسخه كما وقع عند أبي داود من زيادة عمر في السند٤، فالعجب ممن اعترض عليه من قبل أن يتأمل كلامه إلى آخره؛ ١ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ٥/٣٥٥. ٢ المصدر السابق ٨/٥٧. ٣ الضمير يرجع إلى سالم وأبوه عبد الله بن عمر. ٤ قال العراقي في "شرح سنن الترمذي" ٣ ورقة ١٨٢ وجه/أ: "هكذا هو في عامة نسخ أبي داود أنه من حديث عمر، وكذا في أصل سماعنا من الترمذي، وبعض نسخ الترمذي أنه من حديث ابن عمر دون ذكر عمر، وهكذا أورده ابن عساكر في الأطراف في مسند ابن عمر، وتبعه المزي على ذلك، ونبه على اختلاف رواية الترمذي. والله أعلم... ".