سؤالي: هل هذا خاص بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وحده ؟ أم بكل الأنبياء و الرسل.
[٤] يدرك المسلم بأن كل ما في السماوات والأرض ملك لله -تعالى- ويدرك العبادة الدائمة من الملائكة لله -تعالى-، فيحرص على أن يمتثل أوامر الله -تعالى-، فالعبد هو المستفيد من الطاعة، ولا يضر الله -تعالى- معصية العبد، قال -تعالى-: (وَلَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ* يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لَا يَفْتُرُونَ). [٥] يدرك المسلم قدرة الله -تعالى- في خلقه ويستشعر هذا في كل ما حول الإنسان من مظاهر خلق الكون، قال -تعالى-: (وَجَعَلْنَا فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ). [٦] يدرك المسلم بأن جميع الأنبياء والرسل قد بعثهم الله -تعالى- لنفس الغاية وهي توحيد الله -تعالى- والدعوة إلى الأخلاق الفاضلة، قال -تعالى-: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاء وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ).
- أُعطِيتُ مكانَ التَّوراةِ السَّبعَ الطِّوالَ ، وأُعطِيتُ مكانَ الزَّبورِ المئين ، وأُعطِيتُ مكانَ الإنجيلِ المثانيَ ، وفُضِّلتُ بالمُفصَّلِ.
العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات وأكد "أن الغرامات المالية المترتبة ستصل إلى مليون ريال، بحسب ما نصت عليه المادة 18 من نظام التجارة الإلكترونية، وأيضا إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية، وحجب الموقع من الجهات الرسمية، وكذلك على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يقوم بإلحاق الضرر بالآخرين، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وفق ما نصت عليه المادة الثالثة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية". وكذلك هناك عدد من العقوبات تتخذ من قبل الهيئة العامة للعقار وهي من اختصاصها النوعي وولايتها تتمثل في إنذار المنصة بمخالفتها، وإيقاف كذلك المعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وتعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة من الإعلان، وسحب ترخيص المنصة العقارية. ضوابط الإعلانات العقارية ومتطلبات إصدار تراخيص المنصات. نصائح للمهتمين بالشأن العقاري وقال، "مما ننصح به العاملين بالقطاع العقاري بالاطلاع على ضوابط الإعلانات العقارية والالتزام بما ورد فيها ويمكنهم الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للعقار ومشاهدة القنوات الرسمية للهيئة على حساب الهيئة العامة للعقار على التويتر للاطلاع على كل جديد بما يخص الهيئة".
أعلنت الهيئة العامة للعقار، ضوابط الإعلانات العقارية وفق البيان الصادر عنها اليوم 2 يونيو 2021، كذلك متطلبات إصدار التراخيص النظامة على مستوى جميع مدن ومناطق المملكة، وذلك بهدف الحد من الممارسات التي تقدم إعلانات وهمية وغير صحيحة في هذا القطاع الحيوي، وذلك حتى يتم تعزيز الموثوقية والمصداقية والتعامل بمزيد من الشفافية في القطاع العقاري من خلال المنصات الإعلامية المعنية، وهو ما سيسهم في المزيد من التنمية ودعم الاقتصاد الوطني ويحقق الأهداف المنشودة للتقدم. أشار محافظ الهيئة عصام المبارك، أنه في إطار الدور التنظيمي المنوطة به هيئة العقار، نحو تنظيم القطاع العقاري والعمل على حفظ حقوق كافة المتعاملين به، فقد تم إصدار ضوابط الإعلانات العقارية، لزيادة مستويات الكفاءة وجودة التعامل بشفافية والمحافظة على استدامته وتقديم الخدمة للشركاء، وذلك تطبيقاً للخطة الاستراتيجية لتنمية القطاع والرؤية لجعله جاذباً يتميز بالحيوية والثقة والابتكار. شددت الهيئة على اتخاذها العقوبات النظامية ضد من يخالف ضوابط الإعلانات العقارية ومتطلبات التراخيص للمنصات المُعلنة، والتي سيد ذكرها فيما بعد، مشيرة إلى أن الضوابط التي تم إقرار العمل بها، تم وضع بيانها على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة، حيث أنها تشمل عدة نقاط هامة ينبغي التعرف عليها، ومن بين ذلك: أن يكون المعلن سعودي الجنسية.
تعزيزاً لموثوقية السوق والحد من الإعلانات الوهمية أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار "ضوابط الإعلانات العقارية" التي تهدف إلى الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات. وتشمل الضوابط التي تم إصدارها اليوم، أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يتم تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمّن الإعلان على اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أقامت 35 ورشة عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية فصّلت فيها إجراءات الحصول على رخصة الهيئة للمنصات العقارية الإلكترونية. يشار إلى أن الضوابط تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم النشاط العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، وكفاءة أدائه، واستدامته، ورفع مستوى شفافيته، وخدمة الشركاء فيه، وتطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ويتميّز بالثقة والابتكار.
Your browser does not support HTML video. أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات العقارية لماذا منصات خبراء العقارات محليا وعالميا منصات شركة رائدة في التسويق عروض ومواقع حديثة خدمات متخصصة التواصل معنا أينما كنت عقاراتنا آخر العروض عقارات شركاؤنا العقاريون المحترفون شركاء على المدى الطويل نعمل بشكل وثيق مع مجموعة كبيرة من العملاء في مختلف القطاعات. وفخورين جدا بالعمل معهم الخدمات شاهد كيف يمكن أن تساعدك منصات الخدمات دراسات عقارية ادارة الأملاك التسويق العقاري تقييم عقاري معتمد أخبار السوق العقاري تابع معنا احدث الأخبار العقارية بالسوق العقاري في السعودية مقالات
وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع. ونوّه المبارك إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً النظر إلى أن الاستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه وتحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بُنيت على 4 ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء). 02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442 04:42 PM سيتم العمل وفقها بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية "العقار" تُصدر ضوابط الإعلانات ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار "ضوابط الإعلانات العقارية" التي تهدف إلى الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.