حيروت – خاص كشف مراسل الجزيرة سمير النمري ، الأحد ، عن قرار سعودي بطرد العاملين اليمنيين في منطقة جيزان السعودية. سلطنة عُمان تقر استئناف منح تأشيرات المرور للمواطنين اليمنيين - يمن مونيتور. وقال النمري ، في منشور على حسابه في تويتر رصده حيروت الإخباري ، بأن السلطات السعودية أمهلت مواطنيها 4 أشهر للتخلي عن جميع العاملين اليمنيين في مناطق جيزان الحدودية مع اليمن. مؤكداً بأنه سيتم استبدال العمال اليمنيين بعمال من جنسيات أخرى. ياتي هذا إلى جانب التضييق اليومي بقرارات سعودية أثقلت كاهل المغتربين اليمنيين. واشار مراقبون إلى أن هذا القرار يشبه قرار ترحيل اليمنيين بالآلاف إبان حرب الخليج الثانية عام 1990 م ، والتي أدت إلى نكسة اقتصادية ذاقت وبالها العديد من الأسر اليمنية.
حيروت – خاص كشف مراسل الجزيرة سمير النمري بأن قيادات الشرعية في الخارج استلمت مرتباتها لشهري يوليو وأغسطس بالدولار ، كاشفاً عن المبالغ بالأرقام لكل درجة وظيفية ابتداءً بالوزراء وانتهاء بمدراء العموم. وقال سمير النمري ، في منشور على حسابه في فيسبوك رصده حيروت الإخباري ، بأنه:"قبل 3 أيام استلم مسؤولي حكومة الفنادق راتب شهري يوليو وأغسطس وهي كالتالي: الراتب الشهري: الوزير: 7 آلاف دولار وكيل الوزارة: 5 آلاف دولار مستشار بدرجة وكيل وزارة: 4 آلاف دولار مستشار: 2 الفا دولار مدراء العموم خارج اليمن: 1500 دولار يأتي هذا في الوقت الذي تنقطع فيه الرواتب لأشهر عن الموظفين داخل اليمن ، وعندما يستلمون فإنهم يتحصلون على راتب شهر واحد فقط ، مع توقف أي زيادة في المرتبات منذ أعوام رغم تضاعف اسعار المواد الغذائية وانهيار العملة.
(المصدر: تويتر – وطن) سالم حنفي -سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". سمير النمري تويتر الجمعية. -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
يفسر نص المادة السابق لقانون العمل بأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بإجراء الفصل أو الإنهاء للمرأة العاملة في أثناء فترة إجازة الوضع الخاصة بها، أما في حالة معرفة صاحب العمل بأن المرأة في أثناء هذه الفترة عملت في مكان آخر واستطاع أن يثبت ذلك الأمر، فأجاز له القانون بأن يحرمها من الأجر الذي كانت ستستحقه في وقت إجازة الوضع. اقرأ أيضًا: المهن في وثيقة العمل الحر 3- حقوق المرأة العاملة المرضعة استكمالًا في الحديث لقانون العمل للمرأة الحامل 2022 قد نص قانون العمل المصري الحقوق الواردة للمرأة العاملة المرضعة، تطبيقًا لنص المادة 93 من قانون العمل فإن: " يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة المقررة الحق في فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر ". تفسير النص السابق من قانون العمل بأن المرأة العاملة المرضعة لها في السنة التالية لفترة الوضع أن تأخذ كل يوم فترة لا تقل عن ثلاثون دقيقة، بالإضافة إلى فترة الراحة التي يمنحها قانون العمل للموظفين بشكل عام والتي تكون أيضًا ثلاثون دقيقة.
ثامنا: للمرأة العاملة الحق في إجازة عدة للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون اجر إن كانت حاملا – خلال هذه الفترة – حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها. وللمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوما، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها. ويسقط حق العاملة فيما تستحقه (جميع الحقوق المذكورة أعلاه في هذا المقال او السابق) إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي – في هذه الحالة – أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها، (المادة (160) من نظام العمل بعد التعديل). حقوق المرأة العاملة في القانون الكويتي - مقال قانوني - استشارات قانونية مجانية. حيث ان النص السابق قبل التعديل كان يعطى المرأة العاملة اجازة عند وفاة زوجها خمسة عشر يوما فقط، وحسنا فعل المنظم بذلك التعديل ليتوافق مع النصوص الشرعية لعدة المرأة المسلمة.
وبحسب الرياض فقد أقيمت أيضاً في محافظة جدة محاضرة تثقيفية تهدف إلى تعزيز دور الوزارة في الجانب التثقيفي، وعكفت على تقديم معلومات موسعة للعاملات وسيدات الأعمال حول الحقوق والواجبات. وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة سيقام اليوم الثلثاء محاضر تتناول الحديث عن بيئة عمل المرأة تستهدف العاملات بالمنطقة وسيدات الأعمال في قاعة القصيبي بالغرفة التجارية بالخبر.