[٩] المراجع ↑ سورة الأعراف، آية: 157. ↑ "من أحكام الأطعمة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 16-6-2018. بتصرّف. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي قتادة الأنصاري، الصفحة أو الرقم: 1196، صحيح. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جابر بن عبد الله، الصفحة أو الرقم: 5524، صحيح. ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي ثعلبة الخشني، الصفحة أو الرقم: 1936، صحيح. ↑ "إباحة الحمر الوحشية وتحريم الحمر الأهلية" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 16-6-2018. بتصرّف. حكم اكل لحم الحمار - موقع المرجع. ↑ "حكم أكل لحم الحمار الوحشي" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 16-6-2018. بتصرّف. ↑ "أقوال أهل العلم في شرب لبن الأتان" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 16-6-2018. بتصرّف. ↑ "حكم التداوي بألبان الحمر الأهلية" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 16-6-2018. بتصرّف.
[8] كفارة أكل لحم غير حلال قد بيّنت الشّريعة الإسلاميّة ما يحرم على المسلم أكله وما يُباح له، وجعلت هذه الأمور واضحةً جليّةً له لتجنّبه الخطأ والوقوع فيما حرّم الله تعالى عليه في القرآن الكريم أو السّنّة، وفيما يخصّ كفارة أكل لحم غير حلال في مختلف الظّروف والأحوال، فإن كان المسلم قد أكل اللحم المحرّم مُجبرًا على ذلك أي مُكرهًا أو جاهلًا بمصدره أو ناسيًا حكمه، فلا حرج عليه ولا ذنب بإذن الله تعالى، فقد روي عن النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: "رُفِع عن أمتي الخطأُ والنسيانُ وما استُكْرِهوا عليه". [11] وأمّا إن كان أكله متعمّدًا ومدركًا لحرمانيّته، فعليه التّوبة إلى الله تعالى وعدم العودة إلى مثل ما فعل، وعليه بكثرة الاستغفار والله غفورٌ رحيم. [12] شاهد أيضًا: هل يجوز اكل الكنغر ، هل اكل الكنغر حلال أم حرام هنا نكون قد وصلنا لختام مقالنا حكم اكل لحم الحمار الّذي تحدّثنا فيه عن الحكم الشّرعيّ لأكل لحم الحمار وما يتبعها من احكامٍ متعلّقةٍ بأكله، كذلك شرحنا الحكمة من حرمانيّته وحكم أكل الحمار والوحي ولحم الخيل وغيرها.
الحمير لا.. الحصان آه ورغم أن الآيات ربطت دائما بين الحمير والخيل، إلا أن العلماء لهم رأى مختلف فى الحالتين، وذلك أنهم يذهبون إلى أن لحوم الحمر الأهليّة لا يجوز للمسلم أن يأكلها، بينما لحم الحصان يباح أكله، ولا حرج فى ذلك، وهذا هو ما ذهب إليه الجمهور. الحديث فقط.. دليل التحريم فى الصّحيحين وغيرهما من حديث أسماء قالت "نحرنا على عهد رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، فرساً فأكلناه". قوله صلّى الله عليه وسلّم:" إنّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهليّة، فإنّها رجس من عمل الشّيطان "، رواه البخارى ومسلم.. وقد أمر - صلّى الله عليه وسلّم - بإكفاء القدور بقوله:" أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً "، رواه البخارى ومسلم. روى البخارى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: نَهَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِى لُحُومِ الْخَيْلِ. قال الإمام النووى "مال إلى تحريم الحمر الأهليّة أكثر العلماء من الصّحب فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة فيه خلافاً إلا عن ابن عباس، وعند المالكية ثلاث روايات، ثالثها الكراهة".
يُباحُ أكلُ لَحمِ الحِمارِ الوَحشيِّ.
مصر: وفاة رئيس المحكمة الدستورية بعد أيام من إحالته إلى التقاعد أفريقيا برس – مصر. غيّب الموت المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق في مصر، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 67 عاماً، بعد أيام قليلة من إحالته إلى التقاعد بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الرغم من عدم بلوغه سنّ المعاش (70 عاماً)، وذلك نظراً إلى ظروفه المرضية. وقد عُيّن المستشار بولس فهمي إسكندر (65 عاماً)، بدلاً منه، ابتداءً من التاسع من فبراير/ شباط الجاري، ليكون أوّل قاض مسيحي يرأس المحكمة منذ إنشائها في عام 1969. معالي رئيس المحكمة العليا. وتولّى مرعي رئاسة المحكمة الدستورية في 11 يوليو/ تموز من عام 2019، خلفاً للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الحالي، في أوّل تطبيق لتعديلات الدستور الأخيرة وما صاحبها من تعديلات على قوانين الهيئات والجهات القضائية لإحكام قبضة السيسي عليها، بمنح نفسه الحق في الاختيار من بين أقدم أعضائها، عوضاً عن مبدأ الأقدمية الراسخ في القضاء المصري. وحصل مرعي على شهادة "ليسانس" في الحقوق في عام 1976 من جامعة القاهرة، وعُيّن فور تخرّجه مندوباً مساعداً في مجلس الدولة، ثمّ تدرّج وظيفياً حتى عمل مستشاراً مساعداً من الفئة أ.
وكان هناك ما يشبه اختبار إجهاد لدستورنا. وفي حين لم يلقَ القرار الذي اتخذته المحاكم في قضية الاختصاص القضائي، إشادةً عالمية بالتأكيد، فإنني لا أشعر بأنه كشف عن وجود ضعف متأصل في المحاكم. وإذا ما دل رد الفعل على شيء، فإنما دل على عكس ذلك. وأشار رئيس المحكمة العليا في بريطانيا إلى "سمة لافتة للنظر في دستورنا، وهي إلى أي مدى يعتمد على الاتفاقيات وعلى نوع من ثقافة الافتراضات المشتركة في ما يتعلق بكيفية تصرف الناس. وقد تكون هناك ميزة أكبر في أن تكون مكتوبةً بدلاً مما هو معمول به الآن". وقال اللورد ريد إنه "من خلال إعطاء مثال تقرير نولان لعام 1994 في شأن الفساد في دوائر وستمنستر الذي أدى إلى وضع مجموعة من المعايير المكتوبة للحياة العامة، فإنه يُوجد مجال للمزيد من ذلك". رئيس المحكمه الدستوريه العليا. وأضاف: "أعتقد أن بعض التوترات التي رأيناها بين الحكومة والبرلمان قد يتم التخفيف منها من خلال وجود معايير أوضح وآليات أفضل لتقييم ما إذا كان قد تم التقيد بها". واعتبر اللورد ريد أن مراجعة اللجنة "يجب ألا تبدأ من فرضية أن القضاة يتوقون إلى النطق بالقضايا السياسية"، موضحاً أن "الموقف الحقيقي هو عكس ذلك تماماً. فالقضاة كانوا دائماً حريصين على تجنب الوقوع في أمور سياسية بحتة".
ويخلو الدستور الاتحادي الأميركي من أي نص صريح يمنح المحكمة العليا الحق في مراقبة دستورية أي قوانين ، رغم أن واضعي الدستور افترضوا أن المحكمة العليا ستمارس تلك السلطة، لكنهم أهملوا النص على ذلك في الدستور. ولا تنظر المحكمة في قضايا دستورية القوانين والإجراءات ولا تفصل فيها إلا إذا عرضت أمامها في تنازع فعلي، ولا تصدر آراء استشارية، ولا تنظر في قضايا صورية لا تقوم فيها منازعة جدية وفعلية بين فريقين. من هو المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية الجديد؟ - بوابة الأهرام. وتختص هذه المحكمة تحديدا بالنظر في النزاعات القضائية الواقعة بين الولايات، والدعاوى المقامة على الاتحاد، والنظر في بعض الدعاوى الجنائية التي جعل الكونغرس صلاحية تطبيق العقوبة فيها من اختصاص المحكمة العليا بسبب خطورتها. قضايا وقرارات عرضت على المحكمة منذ إنشائها العديد من القضايا المتنوعة أصدرت بشأن مجموعة منها قرارات مهمة، من بينها إعلانها عام 1883 أن قانون الحقوق المدنية الذي صدر عام 1875 غير دستوري. وقررت المحكمة يوم 29 يونيو/حزيران عام 2006 أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن تجاوز صلاحياته بإنشاء المحاكم العسكرية الاستثنائية لـ"محاكمة المقاتلين الأعداء" المعتقلين في غوانتانامو في إطار "الحرب على الإرهاب".
الجدير بالذكر بأن المحكمة العليا تختص في نظر الطعون المرفوعة أمامها على الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الأحوال التالية: ١- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. ٢- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم. مصر: وفاة رئيس المحكمة الدستورية بعد أيام من إحالته إلى التقاعد - Egypt. كما تختص المحكمة وفقا للمادة (241) من قانون السلطة القضائية بالنظر في الطعون التي يرفعها المدعي العام لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية، أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله في الأحوال التي يجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فوت الخصوم ميعاد الطعن بها أو تنازلوا عنه. ووفقا لقانون السلطة القضائية تشكل بالمحكمة العليا هيئة ( ذات تشكيل خاص) تختص بالفصل في حالات التنازع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص بين المحاكم في القضاء العادي ومحكمة القضاء الإداري وغيرها من المحاكم ، كما تختص هذه الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الأساسي للدولة وعدم مخالفتها لأحكامه.
وتتمثل أبرز أهداف المشروع في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية التخصصية في المجال القضائي وتنمية قدراتهم ومهاراتهم القانونية والتقنية ودراسة الحاجة لتحديث شروط ومعايير اختيار القضاة والعمل على بناء قدرات وطنيّة مؤهّلة علميًّا وعمليًّا لتأهيل وتدريب الكوادر القضائية. جدير بالذكر أن تدشين هذه المبادرات جاء في إطار الجهود المبذولة لتفعيل أولويات رؤية عُمان 2040 على أرض الواقع ومنها أولوية التشريع والقضاء والرقابة الهادفة إلى تطوير منظومة القضاء وتحديثها بما يتوافق مع أهداف وتوجهات الرؤية.
وقال إن المبادرات العشر والمشاريع التي تم إطلاقها تتصل بتعزيز النزاهة القضائية والتحول الرقمي "منصة قضاء للخدمات الرقمية" وهندسة البنية الشبكية وأمن المعلومات ورقمنة أعمال الكتّاب بالعدل وإنشاء مركز للتنفيذ الرقمي وإنشاء محكمة متنقلة للقضايا العمالية وتطوير ومواءمة التشريعات المتعلقة بالقضاء واستحداث الكاتب بالعدل المتنقل وإنشاء دوائر استثمارية متخصصة في المدن الصناعية وتنمية الكفاءات الوطنية القضائية. كما تسعى هذه الخطوات كذلك إلى استخدام وسائل التقنية الحديثة في العمل القضائي ومنح قوة السند التنفيذي لكل من عقد الإيجار المثبت للعلاقة الإيجارية ومحضر الصلح (التسوية) الذي يجري في مكتب العمل المختص بين العامل وصاحب العمل بما يؤدي إلى توفير الثقة والطمأنينة في السوق العقاري ويقلص عدد القضايا المتعلقة بالمنازعات الإيجارية والعمالية والقضاء على تكدّسها في ساحات المحاكم مبينًا أن المشاريع المستهدفة خلال هذا العام ترمي إلى تعزيز مبدأ الشفافية في العمل القضائي وتطوير أساليب الرقابة والمحاسبة بما ينسجم مع مقتضيات العدالة.