الانتقال إلى الخدمات الإلكترونيّة. ثمَّ الضغط على تبويب (الاستعلام عن الأسماء التجارية). وبعد ذلك كتابة الاسم التّجاري المراد الاستعلام والبحث عنه في الحقل المخصص لذلك. تحديد طريقة البحث (بحث تقريبي/ بحث مطابق). ثمَّ الضغط على أيقونة (بحث)؛ كي يتم الحصول على النتائج الخاصة بالاسم التجاري الذي أدخلته في أيقونة البحث. وأخيرًا ستظهر أمامكم قائمة بالأسماء التّجاريّة مع بعض المعلومات التفصيلية عنها. الاستعلام عن سجل تجاري بالاسم إلكترونيًا كما يُمكنكم الاستعلام عن السّجل التجاري من خلال إدخال اسم السّجل المراد الاستعلام عنه؛ وذلك من خلال الموقع الإلكترونيّ لوزارة التجارة والاستثمار باتباع الخطوات التاليّة: الضغط على الاستعلام عن اسم تجاري. وبعد ذلك كتابة الاسم التجاري المراد البحث عنه. الضغط على كلمة بحث وسوف تظهر النتيجة. كيفية حجز الاسم التجاري وتجدر الإشارة أيضًا أنَّ وزارة التجارة والاستثمار تُتيح خدمة حجز الاسم التّجاري، وهي خدمة إلكترونية تمكّن المستفيدين من تقديم طلب حجز اسم تجاري والموافقة عليه من قِبل الموظف المختص إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة؛ وذلك من خلال اتباع التعليمات التاليّة: الضغط على خدمة (حجز اسم تجاري).
الاستعلام عن اسم تجاري خدمة الاستعلام عن اسم تجاري أو الاستعلام عن الاسماء التجارية من وزارة التجارة والاستثمار السعودية هي خدمة مميزة توفر على المواطن الذي يرغب بفتح مشروعه التجاي بإختيار اسم تجاري دون الحاجة للذهاب إلى مراكز وزارة التجارة والإستثمار أو الغرف التجارية. اسماء تجارية غير محجوزة هي رغبة التجار وهي نصب عينه حيث انه يبحث عن اسم تجاري متاح وغير محجوز في نظام وزارة التجارة والاستثمار السعودية. الخدمات الالكترونية في وزارة التجارة السعودية أضافت عدة معلومات في خدمة الاستعلام عن الاسماء التجارية وسوف يتم توضيحها ادناه. الاستعلام عن الاسماء التجارية غير محجوزة طريقة الاستعلام عن الاسم التجاري في موقع وزارة التجارة والاستثمار كالتالي: الدخول إلى رابط الاستعلام عن اسم تجاري – موقع وزارة التجارة السعودية: عند الدخول إلى صفحة الاستفسار عن اسم تجاري غير محجوز سوف ترى مثل هذه الصورة: تقوم بكتابة الاسم المرغوب البحث عنه في مربع ( بحث عن) ثم تقوم بالضغط على ( بحث) وسوف تظهر النتائج كالتالي: معلومات السجل التجاري هنالك معلومات يتم تسجيلها في نتائج البحث عن اسم تجاري وهي كالآتي: الاسم التجاري: هو الاسم المسجل لدى وزارة التجارة والاستثمار السعودية.
الدخول إلى الحساب من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك. ثمَّ الضغط على (أسمائي التجارية). وبعد ذلك تعبئة الحقول المطلوبة وتحديد نوع الحجز (مقترح-خاص). الضغط على أيقونة (الاستعلام المبدئي). وبعد قبول طلب الاستِعلام المبدئي يتم الضغط على أيقونة (إرسال الطلب)؛ ليتم التدقيق والموافقة عليه إلكترونيًا من قبل الموظف. خطوات اصدار السجل التجاري الكترونيًا يتم إصدار السجل التجاري من خلال موقع وزارة التجارة والاستثمار السعودية دون الحاجة إلى الذهاب لمبنى وزارة التجارة باتباع الخطوات التاليّة: الضغط على خدمة الإسم التجاري. الدخول إلى الخدمة عن طريق كتابة جميع البيانات التجارية. ثم الضغط على تأكيد. تسديد الفاتورة الموحدة التي تشمل رسوم السجل التجاري، ورسوم عضوية الفرقة التجارية عن طريق نظام السداد الإلكتروني. الانتظار حتّى إصدار السجل التجارير إلكترونيًا مع رقم العضوية الخاصة بكم في الغرفة التجارية. وزارة التجارة والاستثمار رابط الاستعلام عن الاسماء التجارية يُمكنكم الاستعلام عن الاسماء التّجارية من خلال الرابط الإلكترونيّ المتاح لهذه الخدمة عبر وزارة التجارة والاستثمار " من هنا "، حيث ينقلكم الرابط إلى الصفحة المخصصة لإدخال البيانات اللازمة لاتمام الاستعلام بنجاح.
وبجانب ذلك يمكنك الرجوع لجريدة العلامات التجارية، وهي جريدة شهرية يتم إطلاقها عبر موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، وتضم الجريدة جميع العلامات التجارية المسجلة مع بيانات عنها مثل صاحب العلامة التجارية وطبيعة عملها بالإضافة لعنوان الشركة وتاريخ إصدار العلامة التجارية. وإذا لم توفق في اختيار الاسم وظهر لك أن هناك شخص أخر يستخدم ذلك الاسم، يمكنك البحث عن اسم آخر، وهناك بعض المعايير التي يمكن أن تساعدك على اختيار اسم تجاري جذاب معايير اختيار اسم مميز لمشروعك: - تجنب الأسماء الصعبة: حاول أن تختار اسم بسيط وسهل الفهم والنطق، ويمكن تهجئته بسهوله حتى لا تضطر لتصحيح نطق العملاء للاسم بشكل مستمر، وحاول أن تجعل الاسم مختلف وسهل التذكر، وسوف يساعد ذلك على انتشار الاسم بين العملاء ويجعله يعلق في أذهان العملاء بشكل سريع. - ابتعد عن الأسماء محدودة الأفق: يمكن أن يكون مشروعك الأن بسيط ويقدم منتج واحد فقط، ولكن لا تدري ماذا سوف يحدث في المستقبل، فإذا توسعت وأصبحت تقدم العديد من المنتجات ستحتاج حينها لتغيير الاسم، لذلك حاول من البداية أن تختار اسم عام وغير محدود أو مرتبط بمنتج أو خدمة معينة.
طوى المجلس العسكري الانتقالي في السودان و«قوى إعلان الحرية والتغيير» التي قادت الاحتجاجات الشعبية على مدى 8 أشهر، صفحة الخلافات بينهما بالتوقيع على الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية لمدة 39 شهراً، وذلك في أعقاب مفاوضات شاقة امتدت لأسابيع، استطاعا خلالها التوافق على نصوص الوثيقة الدستورية التي وقعا عليها بالأحرف الأولى أمس. وفيما يلي أهم البنود التي احتوتها الوثيقة: > التركيز على إحلال السلام ومعالجة جذور الحرب في مناطق النزاعات، كأهم وأبرز القضايا الملحة التي يجب إيجاد حلول شاملة لها خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الفترة الانتقالية، وتبعاً لذلك جرى تضمين رؤية الحركات المسلحة في الوثيقة الدستورية. > يمثل مجلس السيادة رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، وهو القائد الأعلى للقوات، بينما يتولى مجلس الوزراء السلطة التنفيذية، ويتشكل من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز 20 وزيراً، من كفاءات وطنية مستقلة، بالتشاور مع المجلس السيادي، على أن يكون وزيرا الدفاع والداخلية من المكون العسكري بمجلس السيادة. > تكون مسؤولية الوزراء تضامنية وفردية أمام المجلس التشريعي الانتقالي، فيما يتعلق بأداء مجلس الوزراء والوزارات.
أما المادة 71 فتنص على أن الوثيقة الدستورية استمدت أحكامها من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وفي حالة تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه الوثيقة. والمادة 72 تقول بأن المجلس العسكري الانتقالي يحل بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة. المصدر: الجزيرة + مواقع إلكترونية
في وقت تسعى فيه الأطراف السودانية إلى إيجاد طرق لحل الأزمة التي تعصف في البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير، تتزايد الدعوات إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تم إقرارها في 2019، للوصول إلى برّ تجد فيه الأطراف المتنازعة بشقيها، المدني والعسكري، الأمان، للانتقال بموجبها إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تحدد مصير البلاد. وجاءت آخر تلك الدعوات على لسان المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان ، الذي التقى السبت، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وشدد فيلتمان خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ الانتقال الديمقراطي المدني، وفقاً للرغبات المعلنة للشعب السوداني، وحث جميع الأطراف "على تجديد الالتزام بالعمل معاً لتنفيذ الإعلان الدستوري و اتفاقية جوبا للسلام ". وخلال اللقاء، أكد البرهان ضرورة "العودة إلى منصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا"، فيما أعلنت "قوى الحرية والتغيير" دعمها الكامل لحمدوك الذي يسعى هو أيضاً إلى جمع الأطراف كافة تحت مظلة الوثيقة الدستورية.
> أكدت الوثيقة على إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات، من خلال الإصلاح القانوني، وإعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية، وضمان استقلال القضاء، وسيادة حكم القانون، على أن يخضع جميع الأشخاص والهيئات والجمعيات، رسمية أم غير رسمية، لحكم القانون. > ضرورة التزام السلطة الانتقالية بإنفاذ حكم القانون، وتطبيق مبدأ المساءلة، ورد الحقوق والمظالم والحقوق المسلوبة. > عدم السقوط بالتقادم لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والقتل خارج إطار القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى جرائم الفساد المالي، وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة استخدام السلطة التي ارتكبت منذ مجيء النظام السابق إلى السلطة في عام 1989. > أهمية العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية أو العسكرية، وجبر الضرر عنهم، وفق القانون. > إنشاء آليات الإعداد للدستور الدائم للسودان، من خلال سن التشريعات، وصولاً إلى عقد المؤتمر الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية. > تتبنى الحكومة الانتقالية وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا، والعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية، وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة، بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.