ذات صلة تعريف ميزانية الأسرة مفهوم الميزانية المالية ميزانية الأسرة وتعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (Family budget)، وهي وضعُ خطّة معينة لمصروفات كافة أفراد الأسرة، بالاعتماد على معدل الدخل الخاصّ بها، وتعرف أيضاً بأنها تخصيص مبالغ مالية ترتبط بكافة المصاريف التي ستقوم الأسرة بإنفاقها خلال فترة زمنية معينة، كالأيام، أو الأسابيع، أو الشهور. تعتمد طريقةُ وضع ميزانية خاصة بكل أسرة على العديد من العوامل التي تحدد التصميم النهائي للميزانية، ومن أهمّها: صافي الدخل، وطريقة توزيعه على المصروفات، وعدد أفراد الأسرة الواحدة، والالتزامات اليومية، أو الشهرية، وكلما كانت نسبة الحصص المستهلكة لكل فرد مرتفعة، كلما أدى إلى زيادة نسبة الإنفاق المرتبطة بها، والعكس صحيح، لذلك ليس بالضرورة أن تكون ميزانية الأسرة ثابتة، بل من الممكن أن تتغير في كل مرة تظهر فيها تغيرات جديدة لم تكن متوقعة مسبقاً، أو التخطيط للحصول عليها في الفترة الزمنية القادمة. أهداف ميزانية الأسرة توجد مجموعة من الأهداف تسعى ميزانية الأسرة لتحقيقها، ومنها: مساعدة الأسرة على تقسيم الدخل بشكل صحيح، عن طريق وضع خطة ثابتة لتوزيع كافة المصروفات على النفقات الأساسية، والثانوية، وأيّ مستجدات قد تطرأ خلال فترة تطبيق الميزانية.
كل هذه العوامل السابقة تعتبر عوامل إيجابية ومحفزه لسوق الأسهم. وهذا لايعني بالضرورة أن هذا سينطبق على كل أسهم الشركات أو بنفس النسبة نظراً لأن أسعار كثير من الأسهم وصلت إلى معدلات مرتفعه يزيد فيها مكرر الربحية على 40 مرة ومعدل السعر إلى القيمة الدفترية على 10مرات. وعليه نجد أن أسعار مثل هذه الشركات مبالغ فيها من وجهة نظر الفرص الاستثمارية عالمياً. ونرى أن التحول في السوق سيكون لصالح شركات النمو والدخل التي مكررات ربحيتها منخفضة نسبياً وهناك تناسب معقول بين أسعارها وقيمتها الدفترية.
«الرياض» كأن سوق الأسهم أمام منعطف!! ماهو تقييمكم للسوق من الآن وحتى نهاية العام؟ الحقيقة إن أي سوق مالي في العالم يمر بمنعطفات كثيرة خلال مسيرته، وتعتبر التذبذبات السعرية طبيعة الأسواق المالية عالمياً، وتبقى التصحيحات السعرية الكبيرة نسبياً هي المنعطفات الهامة لأي سوق مالي. وفي نظري أن سوق الأسهم السعودي لم يمر بأي تصحيح كبير نسبياً منذ مايو 2004م. كما يمكن القول بأن مساحة التذبذب المقبولة بالنسبة لسوق الأسهم السعودية تعتبر أكبر من غيرها نظرياً، لأن السوق يعتبر ضعيف العمق، بالإضافة إلى كون مؤشر السوق يتأثر بنسبة تزيد على 50٪ من 3 شركات فقط في السوق، مما جعل المؤشر أكثر تأثراً بأي تغير في أسعار هذه الشركات منه في شركات أخرى. أما فيما يخص تقييمي لسوق الأسهم السعودي من الآن وحتى نهاية العام، فأرى أن التوجه العام للسوق يعتبر إيجابياً، نظراً لأن العوامل الأساسية المؤثرة في الاقتصاد ما تزال إيجابية، بل إنها تعتبر في أحسن حالاتها تاريخياً. فالاقتصاد السعودي يمر بأفضل حالاته وأكثرها قوة وتوزاناً في تاريخ المملكة، فربما سيكون فائض الميزانية يزيد على 250مليار ريال هذا العام 2005م وهو الأعلى في تاريخ المملكة، أضف إلى ذلك استمرار ارتفاع أسعار النفط بمتوسط يزيد عن 54دولاراً للبرميل خلال السنة، وما صاحبه من معدلات نمو جيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وما صاحب ذلك من نمو ضروري في مستوى السيولة (ن3)، وارتفاع قياسي في متوسط نمو أرباح الشركات المساهمة سنه بعد سنه، وانخفاض نسبي في أسعار الفائدة.